وتضمن قرار غرفة المشورة أن يكون إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر.وفي تفسير أسباب قرارها، قالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائي ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
رمز الخبر: ۶۵۲۱ تأريخ النشر : ۲۰۱۳/۰۶/۱۹