قال أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل لصحيفة "الشرق" «إن قضيتي الفساد الإداري والمالي ترتبطان بثقافة المجتمع وأخلاقيات الأسر منذ التنشئة، التي ينبغي أن يسودها ثقافة القانون التي تمنع ارتكاب الأخطاء الجسيمة في حق المجتمع، وفساد أي موظف أو مسؤول يندرج ضمن الانحراف السلوكي الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بشكل حازم، وفي حال تجنب المجتمع الإفصاح عن هذه الأخطاء وكشفها، يصبح فاسداً بشكل عام».
رمز الخبر: ۶۴۶۷ تأريخ النشر : ۲۰۱۳/۰۶/۱۷