الاقتصاد

قال أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل لصحيفة "الشرق" «إن قضيتي الفساد الإداري والمالي ترتبطان بثقافة المجتمع وأخلاقيات الأسر منذ التنشئة، التي ينبغي أن يسودها ثقافة القانون التي تمنع ارتكاب الأخطاء الجسيمة في حق المجتمع، وفساد أي موظف أو مسؤول يندرج ضمن الانحراف السلوكي الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بشكل حازم، وفي حال تجنب المجتمع الإفصاح عن هذه الأخطاء وكشفها، يصبح فاسداً بشكل عام».

اوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي "إن تحديد أسماء تلك الشركات التركية سيتم من خلال المعلومات والوثائق المتوافرة لدى الاتحادات أهمها غرف الصناعة والتجارة السورية خصوصاً فيما يتعلق بأضرار مدينة حلب"