مبارک

اصلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية نشرها تسجيلات صوتية للرئيس المخلوع حسني مبارك يبدو انه تم تسجيلها دون علمه وتناول مبارك في التصريحات التي يبدو انها سجلت دون علمه وعلى فترة طويلة بدأت قبل ثورة الثلاثين من يونيو، العلاقة مع الإمارات وقطر ويقول آراء صريحة عن العلاقة مع قطر كما يذكر كيف كانت العلاقة مع الإمارات والشيخ زايد.

وقالت الصحيفة ان اهم العناوين التي تشملها الحلقة الثانية من تسجيلات مبارك التي تذاع في وقت لاحق هي عرض السعودية على المشير طنطاوي 6 مليار دولار لاجل خروجه من السجن. وزعم مبارك في التصريحات التي يبدو انها سجلت دون علمه وعلى فترة طويلة بدأت قبل ثورة الثلاثين من يونيو، ان "ثورة يناير بدأت منذ العام 2005، وان الولايات المتحدة كانت تضغط بشدة للاطاحة به في العام 2010، وانه قال لهم انه يعتزم ترك الحكم في العام 2011.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.

وقال روسلان، خلال فيديو بثته صحيفة "لوفيجارو"، الخميس أن الإفراج عن مبارك يبعث برسالتين الأولي هي رغبة السلطات العسكرية المصرية في اتخاذ خطوة رمزية قوية للغاية، تبرهن على أنه لا يمكن الرجوع إلى الخلف، والثانية للتأكيد على أنها لا تحتاج لأية مساعدات من أجل مواجهة الإخوان المسلمين، في إشارة واضحة للولايات المتحدة التي سبق أن تخلت عن مبارك إبان ثورة 25 يناير.

يذكر أن مبارك كان محبوساً احتياطياً على ذمتها في قضية "هدايا الأهرام" بعد تسديده مبلغ 18 مليون جنيه مصري.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الإثنين إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين جدد، وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الإستيلاء على المال العام لآل مبارك.

وقد غاب مبارك ونجلاه عن الجلسة بسبب الظروف الأمنية، وحضرها فريد الديب محامي دفاع مبارك الذي اعتبر القضية ملفقة، وأنها رفعت في عجلة مزرية، بعد أن صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، وذلك بهدف استمرار حبسهم. وتوقع دفاع المتهمين أن يتم الإفراج عن حسني مبارك هذا الأسبوع.

ولفتت المصادر إلى أن "مبارك بدت عليه علامات السعادة والارتياح، خلال الفترة الماضية، وتحسنت حالته النفسية بصورة كبيرة، خاصة عندما يشاهد في البرامج التلفزيونية مقارنات بينه وبين مرسي، وتأتي النتيجة لصالحه".

وفسر القانونيون رأيهم بأنه بعد انقضاء فترة حبسه الاحتياطي 15 يوما الأولى في قضيتي قصور الرئاسة وهدايا مؤسسة الأهرام، يستطيع محاميه التقدم بتظلم لاخلاء سبيله وستقبله المحكمة، وبعدها يقدم تظلما اخر في القضية الاخيرة، بعد ان يكون امضى الـ15 يوما الثانية وستقبله المحكمة ايضا بقوة القانون، وهنا سنرى مبارك خارج السجن، ما لم تكشف النيابة عن قضايا أخرى له.

وتضمن قرار غرفة المشورة أن يكون إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر.وفي تفسير أسباب قرارها، قالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائي ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.

تحدثت مصادر مصرية عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك فى محبسه بمستشفى سجن طرة مشيرة الى ان اعلان الوفاة سيتم رسميا الاحد القادم القاهرة

كما قضت بإخلاء سبيل نجلي مبارك جمال وعلاء ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام. وقامت المحكمة اليوم بفض أحراز القضية (مجموعة من الوثائق الخاصة بأجهزة الأمن) وهي الأدلة التي يجب أن تدين أو لا تدين المتهمين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق اليوم السبت جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واعوانه إلى بعد غد الاثنين.

كشفت دوائر قضائية وإعلامية رسمية في مصر عن قيام عدد من المحامين والمواطنين برفع دعاوى قضائية لمطالبة الرئيس محمد مرسي، بكشف علاقته بالمخابرات التركية، وإلزامه بتوضيح حقيقة المسؤولين عن "تهريب" السجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011

قال فريد الديب المحامي المعروف، إن الإفراج عن مبارك الآن، وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي، وهي عامان، لافتا النظر إلى أن قرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، لم يلغ حتى الآن، رغم دفع الملايين.

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، حيث وجهت الهيئة لمبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بمبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه.

افادت یو بی ای بان القضاء المصری حدَّد ، الثالث عشر من نیسان/ أبریل المقبل موعداً لعقد أولى جلسات استئناف محاکمة الرئیس السابق حسنی مبارک ووزیر الداخلیة الأسبق حبیب العادلی وآخرون فی قضیة قتل متظاهرین سلمیین.

أفاد موقع سی ان ان بالعربیة بأن النائب العام المصری، المستشار طلعت عبد الله، قرر تشکیل فریق من محققی النیابات المختلفة لتولی مهمة تمثیل النیابة العامة أمام محکمة جنایات القاهرة، التی ستتولى مباشرة إعادة محاکمة الرئیس السابق حسنی مبارک ونجلیه علاء وجمال ورجل الأعمال حسین سالم ووزیر الداخلیة الأسبق حبیب العادلی وستة من مساعدیه.