حقوق المرأة

تشهد عملية وضع الدستور الجديد لتونس تعثراً مستمراً منذ بدئها قبل أكثر من عام بسبب وجود خلافات عديدة حوله بين حركة النهضة وحلفائها في الترويكا الحاكمة من جهة والمعارضة من جهة أخرى والتي رأت فيه نقاطاً عدة مثار جدل ومثيرة للقلق ولم تكن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بعيدة عن تلك الخلافات إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مسودة الدستور التونسي الجديد تنطوي على نقاط بالغة الالتباس في مجال حقوق الإنسان ولاسيما بشأن حقوق المرأة وحرية التعبير، وقالت في بيان: إن العديد من فصول المسودة صيغت بطريقة مُبهمة، من دون أن تحدد ضمانات بشأن بعض حقوق الإنسان مذكرة بأنه جرى في العام الماضي استهداف حرية التعبير وتعرضت حقوق المرأة في هذا البلد للتهديد ولذلك فإن من الضروري أن يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق بشكل كامل.