الجيش ضد الشعب

دستور بالقوة.. هذا ما عناه الرئيس المصري محمد مرسي أمس بزجه الجيش مباشرة في الأزمة السياسية وأمره بالإشراف على الاستفتاء الدستوري، بينما اشترط نادي قضاة مجلس الدولة أن يفك الإسلاميون حصار المحكمة الدستورية العليا للموافقة على الإشراف على الاستفتاء، لتدخل البورصة المصرية بخلل كبير أصابها بانتكاسة جديدة جراء استمرار عدم الاستقرار