حرمان

إعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان» ان فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية من أكبر معوقات العمل الوقفي؛ فرغم ادعاء إدارة الأوقاف الجعفرية أنها إدارة مستقلة إلا أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة؛ حيث يتم تعيين الرئيس وعشرة أعضاءٍ بمرسوم ملكي، ويُلحق المجلس المعين بوزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين.

وقال السلمان: لم تحظَ هيئة الأوقاف الجعفرية على الاستقلالية الإدارية والتنظيمة والمالية التامة منذ تأسيسها عام 1928 على يد السيد عدنان الموسوي ؛ بل هيمنت السلطة على الأوقاف الجعفرية تحت مبررات التنظيم والتطوير والمأسسة والترسيم مما جعل العمل الوقفي تحت وصايتها في العصر الحاضر ، فأدى ذلك إلى إضعاف دور العمل الوقفي وأثره في البحرين ، وعمل على إفقاد العمل الوقفي استقلاليته ومكانته وقيمته وفاعليته وتفاعل المجتمع والخيريين معه، كما أدى هذا الواقع الى تجاوزات شرعية وحقوقية جسيمة.