غیر قانونی

وجاء في نص القرار أنه واعتباراً من تاريخه -30 مارس 2014- “يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية بإستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً رافض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها”، وهو ما يبدو أنه يأتي بتواطئ قضائي.