المفصولین

ونبّه بيان الوزارة إلى أن «الاتفاق الذي تم توقيعه بمكتب وزير العمل، يأتي لإتمام معالجة وإنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وتحديد السبل الكفيلة باستكمال أية أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الإطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومن شأن هذا الطلب، الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل المنظمة، أن ينهي هذا الموضوع ويؤدي إلى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة».