وكان مجلس الوزراء قد قرر ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. بعد ان اثار اعلان القانون المقدم من وزير العدل حسن الشمري ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
رمز الخبر: ۱۰۲۴۴ تأريخ النشر : ۲۰۱۴/۰۲/۲۰
