الرأی

ولفت إلى التعديلات التي أجريت مؤخرا بقانون العقوبات على حرية التعبير ونشر المعلومات والتي جاءت ضمن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، هي ما يتم تطبيقه حاليا في القضاء، فيما أكد ان كل دولة يحكم على العدالة والديمقراطية فيها والتزامها بحقوق الإنسان من خلال محاكمها، وأن المحاكمات التي تجري في أي دولة تعتبر الشهادة الدولية على التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.