ادعاء

وقال السيد بسيوني أنه "في عهدة الملك (حمد بن عيسي آل خليفة)" لم يتم تطبيق توصياته بشكل أمين ولا يمكن لأي طرف أن يدعي تنفيذ توصياته، وأن ما جرى هو إلتفاف متعمد من قبل السلطة على التوصيات، فلا زال التقرير -بعد عامين من صدوره في 23 نوفمبر 2011- حبيس الأدراج والإدعاءات الرسمية الكاذبة.