وذكر الحكيم في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] ان بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارا غير دقيقة عن موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ، وقانون المحاكم الجعفرية وفيما يأتي توضيح للموقف ان "وزير [العدل] بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني و آخرين منذ قرابة سنة و لم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل ان يظهر فجأة في مؤتمر صحفي و يعلن عن ان مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد اقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة .
رمز الخبر: ۹۱۶۶ تأريخ النشر : ۲۰۱۳/۱۲/۱۵
