وتابع "لابد من الاستماع إلى جميع المطالب المشروعة المنسجمة مع الدستور من جميع الأطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق الأسس المنطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً إلى إرساء دعائم الدولة المدنية القائمة على المؤسسات الدستورية التي تحترم فيها الحقوق والواجبات".
رمز الخبر: ۸۶۱۶ تأريخ النشر : ۲۰۱۳/۱۱/۰۴
