الرییس

وأضاف المومني أنه "تم تحديد الجهة التي قامت بذلك من قبل الأجهزة الأمنية وستتخذ الإجراءات القانونية بحقها"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 15% بعد أن رفعت الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16% وعلى خدماتها بنسبة 24% لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.