المعارضة

قال الديهي ان" انتخابات ال خليفة مهزلة لا تستحق العناية فقد قتل مَن قُتل، وسُجن مَن سُجن، وعُذّب مَن عُذب من شعب البحرين، وهُدّمت مساجدهم، واستُبيحت كرامتهم، ليس من أجل أن يشاركوا في انتخاب مجلس صوري".

دعت المعارضة جماهيرها إلى "عدم المشاركة في انتخابات قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرس الحكم المطلق في البحرين".

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم بجمعية “الوفاق” لإطلاق حملة تستهدف وقف التجنيس: ان “أرقام النظام الرسمية تتحدث عن تجنيس 95,372 أجنبي، أي بنسبة تصل إلى 17,3% من عدد السكان”، مضيفاً بأن ذلك يعني “أن هناك تغييرا في التركيبة الديمغرافية بنسبة 17%”، مشيراً الى ان “هذا شيء مهول لا يمكن أن يصدق”.

قالت قوى المعارضة البحرينية إن النظام الخليفي وزع الجنسية البحرينية على عشرات الآلاف بشكل غير قانوني من مختلف الجنسيات ومن مختلف أصقاع الأرض، مما ساهم في تخريب وتدمير النسيج المجتمعي البحريني والخليجي.

تابع الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان الكشف عن عروض التسوية التي قال إن المعارضة تلقتها من السلطة خلال الفترة الماضية، معلناً أن المعارضة تلقت عرضاً ثانياً بتشكيل حكومة محاصصة تقوم على تشكيلة (8/8/4)، حيث تتوزع الطائفتان الشيعية والسنية على 16 كرسياً وزارياً، فيما المقاعد الأربعة الأخرى لصالح العائلة الحاكمة في البلاد.

قال موقع مرآة البحرين التابع للمعارضة ان " المعارضة أكدت خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أنها ملتزمة بمبدأ التفاوض للوصول إلى حلول بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات".

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الحل الشامل في البحرين بإرجاع الحقوق المسلوبة من شعب البحرين في كونه مصدرا للسلطات والسيادة الكاملة، وهو اليوم لا يمتلك اي مساحة بسبب تسلط الديكتاتورية والاستبداد والحكم المفرد.

أكدت قوى المعارضة البحرينية في الخارج أن الطريق لحل الأزمة السياسية الدستورية في البحرين يمر عبر وقف الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب البحريني وتنفيذ إلتزامات الحكم تجاه العالم.

قالت قوى المعارضة أنها اجتمعت صباح أمس الثلثاء 3 يونيو 2014 في لندن مع مسئول دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية السيد ادوارد اوكدن، حيث تطرق الاجتماع الى الاوضاع السياسية التي تعاني منها ااساحة البحرينية وعدم تجاوب الحكم مع دعوات المعارضة للشروع في مفاوضات جادة من شانها تحقيق التسوية السياسية واشاعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي.

تعهد مجلس المعارضة القطرية، الاحد، بإسقاط حكم حمد بن خليفة؛ وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس اجتمعوا فى مقره بباريس وتداول هذا الأمر وهو يحمل كامل مسؤولية ما يحدث على الانقلابيين حمد بن خليفة .

وأكدت الوفود بأن ما تقوم به الجهات الرسمية تجاه الشهيد وعائلته بأنه وقاحة تدلل على اصرارها على منهجية القتل، والاستهتار بالدماء والاستخفاف بحرمتها.

وزعم القيادي، بحسب صحيفة “السياسة الكويتية” أن مجموعات المعارضة المسلحة تطوق في المقابل بلدات شيعية واقعة في تداخل مع الأراضي السورية، ما يستدعي وجود أكثر من 600 مقاتل من الحزب لحماية تلك البلدات.

ولفتت إلى أن الحوار الذي أطلقه الحكم في فبراير 2013 لم يكن جاداً، وأن الحكم مارس كافة الوسائل من أجل تقطيع الوقت ودفع الأموال لشركات العلاقات العامة من أجل ايهام الرأي العام العالمي بوجود الحوار.

العرعور قال وفي سياق تعليقه، على تأسيس المجلس الإسلامي السوري، " يمكن ان نقول ان سوريا أصبحت أم المجالس والهيئات، بعدما كانت تسمى سابقا بأم الإنقلابات، ففي كل يوم يخرجون علينا بهيئة او مجلس جديد".

ورغم أن الإطار الأساسي لتلك المفاوضات، التي شهدت جولتين في كانون الثاني وشباط الماضيين، قد فشل فشلاً ذريعاً في إحداث أي تقدم في العملية السياسية، إلا أن بعض المحاولات لإجراء حوار بين الطرفين، ولكن على جدول أعمال أقل طموحاً من قضايا وقف العنف ومحاربة الإرهاب، والحكومة الانتقالية، لم تتعطّل بالكامل.

وتؤكد القوى الوطنية المعارضة على رفض أي دعوة أو توجيه لاستخدام العنف أو التحريض عليه أو الرضا به، باعتبار العنف محرقة لأبنائنا وتدمير للوطن وأهله.

ونوهت القوى الوطنية الى قلقها البالغ حول هذه الحادثة والحوادث المشابهة، مؤكدةً على رفضها للعنف من اي جهه كانت والذي يساهم في خلط الأوراق، ويستفيد منه من يتربص بالحراك والوطن والمواطنين.

وتحكم أسرة آل الصباح الكويت منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، ومنذ وضع الدستور في 1962 شهدت الكويت تجربة برلمانية فريدة من نوعها في الخليج ولكن أفراد الأسرة الحاكمة يتسنمون المناصب العليا في الدولة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان “ائتلاف المعارضة ”، صباح السبت، عن مشروعه الأول للإصلاح السياسي في البلاد، والذي يتضمن تعديل 36 مادة بالدستور أبرزها حصر السلطة التشريعية في يد مجلس الأمة (البرلمان)، واختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب.