أكد جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ـ أكبر جمعيات المعارضة البحيرينية ـ أن الأزمة السياسية في البحرين هي بين النظام وغالبية الشعب، نافياً أن تكون الأزمة الداخلية بين مكونات الشعب البحريني.
وقال كاظم أن الأزمة الدستورية السياسية هي بين النظام والأغلبية السياسية من الشعب وليست كما يتعاطاها النظام وكأنها بين مكوناته أو أفراده، مشدداً على أن النظام ليس على الحياد في المشكل الدستوري والسياسي حتى يبقى على التل، بل هو في قلب المعركة منها والمسؤول الاول والأخير عن تداعياتها.
وفيما يتعلق عن عزم النظام إطلاق حوار جديد مع المعارضة بعد لقاء ولي العهد، بين القيادي بجمعية الوفاق أن "لنجاح أي عملية حوار لابد من تهيئة الاجواء ومد جسور الثقة وعلى مراحل ومن جميع الاطراف حتى تعّبد الارضية الصالحة الصلبة للبناء".
وأضاف "ومن أهم مرتكزات تهيئة الاجواء اطلاق المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات والاعتقالات والمداهمات وتخفيف الانتشار الامني"، مشيراً أيضاً إلى ضرورة رجوع المفصولين إلى أعمالهم ووقف حملات التحريض الاعلامي ومنابر الفتنة الدينية والسياسية وسماسرة الاعلام والارهاب لإيجاد أجواء حوار مناسبة.
ودعا القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة النظام إلى وقف موجات التجنيس السياسي وأوامرالتمييز الطبقي الفئوي والطائفي التي جعلت من الشعب كلُ حزب بما لديهم فرحون.
وأعلنت السلطة في البحرين الأربعاء (22 يناير) أنها أجرت حوارا مع الجمعيات السياسية السنية الموالية والشيعية المعارضة في مسعى لإعادة إطلاق الحوار الوطني المعلق في ظل تأزم سياسي، مطالبة بتقديم رؤياهم للحوار حول عمل السلطات.
النهاية
