أوقفت النيابة العامة في البحرين اليوم الأحد مخطري مسيرة الجمعة التي خرجت في شارع "البديع" بدعوة من قوى المعارضة تحت عنوان "عزيمة لن تلين" لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في اجراء يؤكد محاربة حرية الرأي والتعبير بشكل كامل ونسف لكل القوانين والمقررات والمعاهدات الدولية بل تجاوز ذلك الى عدم التزام النظام حتى بقوانينه المقيدة والمفروضة على شعب البحرين، وهو ما يعكس غياب اي مستوى من العقد الاجتماعي والقانوني الذي يحكم العلاقة بين السلطة وشعب البحرين.
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأن ايقافهم هو خطوة أخرى تثبت ضيق أفق النظام في التعامل مع الحراك السلمي في البلاد، كما يعكس الظلم الفاحش الذي أخذ يصبغ كل اجراءات النظام.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالتراجع عن هذا الاجراء غير المتزن في قبال الحضارية التي سارت عليها المسيرة التي خرجت يوم الجمعة بمناسبة مرور 1000 يوم على انطلاق الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب ببناء عقد اجتماعي حقيقي يقوم على بناء الدولة الحقيقية التي تستند على الإرادة الشعبية.
وذكرت انها خاطبت المقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي كما ستضع المنظمات الحقوقية الدولية في صورة ما يجري ، مشددة أن حرية الرأي والتعبير باتت مستهدفة بشكل مباشر في ظل استمرار النظام في حملته الأمنية الهمجية.
ولفتت الى ان احد الذين تم احتجازهم يعاني من حالة صحية تحتاج لمتابعة دائمة.
وأكدت القوى الوطنية على أن هذه الاجراءات لن تساهم في ثني عزيمة الجماهير والمعارضة على الاستمرار في حراكها السلمي بكل قوة حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرين.
النهاية
