البحرين: حملة لإنهاء الإفلات من العقاب
واختار المركز شهر تشرين الثاني لتدشين الحملة نظراً إلى أنّ تاريخ الثالث والعشرين منه يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، وقد نشر المركز العديد من البطاقات تحت عنوان «مطلوب للعدالة في البحرين»، وهي تحمل صوراً ومعلومات بشأن بعض المتورطين في قضايا التعذيب والقتل.
رمز الخبر: 8768
15:14 - 17 November 2013
SHIA-NEWS.COMشیعة نیوز:
أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان حملة «إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين»، وهي تهدف إلى الكشف عن أسماء وأدلة ضد أشخاص في الحكومة، من رتب متعددة، مسؤولين مباشرة عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين.
واختار المركز شهر تشرين الثاني لتدشين الحملة نظراً إلى أنّ تاريخ الثالث والعشرين منه يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، وقد نشر المركز العديد من البطاقات تحت عنوان «مطلوب للعدالة في البحرين»، وهي تحمل صوراً ومعلومات بشأن بعض المتورطين في قضايا التعذيب والقتل.
وجاء في بيان المركز أنه «على الرغم من الاحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة، إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين، كما أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب الموجودة، لا يُحاسب المسؤولون الرسميون، وخاصة كبار المسؤولين، سواء محليا أو على المستوى الدولي، لتورطهم في الانتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المدنيين في البحرين».
وذكّر المركز بأنّ «للسلطات في البحرين تاريخاً في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة، وهناك قلق بالغ من تعرض الأفراد الذين يعملون مع المركز داخل البحرين وعوائلهم للاستهداف من قبل النظام خلال الحملة أو بعدها».
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة «لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي»، مضيفة أن «كل الأسماء التي في قائمتنا تشمل أفراداً يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته، ونأمل أن هذه الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الأفراد والبدء بالتفكير في عقوبات فردية».
وفي حديث إلى «السفير»، قال مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن «هذه الحملة تأتي بسبب سياسة الإفلات من العقاب الرسمية التي استمرت لسنوات وليس منذ العام 2011 فقط، بل قبلها. ومنذ التسعينيات والثمانينيات والسبعينيات لم يحاسب أحد»، مضيفاً أنه «بسبب استمرار النظام وملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة) في ترقية هؤلاء المنتهكين، فضلا عن عدم محاسبتهم وإصدار قانون 56 الذي يعفي المنتهكين، رأى المركز أنه يجب تسمية هؤلاء المنتهكين ونطمح من خلال الحملة الى فرض عقوبات فردية عليهم ومحاسبتهم ووقف التجارة معهم وملاحقتهم قانونيا على المستوى الدولي وفضحهم أمام المجتمع المحلي والدولي وأن تتم محاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة».
ويوضح المحافظة أن «هناك تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية التي ستأخذ البطاقات كمرجع وأدلة ضد منتهكين، كما أن الصحافة الأميركية والنروجية مهتمة بهذا الموضوع». وتشارك في الحملة أربع منظمات دولية، وهي «آيفكس» و«سيفيكس» و«كارتس» و«أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين».
وعن التفاعل الرسمي والشعبي، قال المحافظة «لم نلحظ أي ردة فعل على المستوى الرسمي حتى الآن، ولكن على المستوى الشعبي هناك تفاعل كبير مع حملتنا، فتم نشر صور المطلوبين للعدالة في وسائل التواصل الاجتماعي وتمت طباعتها ونشرها في عدد من القرى».
يذكر أن المحاكم البحرينية بدأت تخفف أحكام المتورطين في قتل متظاهرين منذ العام 2011 إلى السجن ما بين ثلاثة أعوام وستة أشهر، كما أنها برأت البعض منهم، ولم تدن المحاكم أياً من الذين عرضوا لمحاكمات بشأن دعاوى التعذيب برغم توافر التقارير الطبية لدى الضحايا ومئات الشهادات التي قدمت إلى القضاء.
النهاية
احرار الحجاز
أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان حملة «إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين»، وهي تهدف إلى الكشف عن أسماء وأدلة ضد أشخاص في الحكومة، من رتب متعددة، مسؤولين مباشرة عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين.
واختار المركز شهر تشرين الثاني لتدشين الحملة نظراً إلى أنّ تاريخ الثالث والعشرين منه يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، وقد نشر المركز العديد من البطاقات تحت عنوان «مطلوب للعدالة في البحرين»، وهي تحمل صوراً ومعلومات بشأن بعض المتورطين في قضايا التعذيب والقتل.
وجاء في بيان المركز أنه «على الرغم من الاحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة، إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين، كما أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب الموجودة، لا يُحاسب المسؤولون الرسميون، وخاصة كبار المسؤولين، سواء محليا أو على المستوى الدولي، لتورطهم في الانتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المدنيين في البحرين».
وذكّر المركز بأنّ «للسلطات في البحرين تاريخاً في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة، وهناك قلق بالغ من تعرض الأفراد الذين يعملون مع المركز داخل البحرين وعوائلهم للاستهداف من قبل النظام خلال الحملة أو بعدها».
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة «لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي»، مضيفة أن «كل الأسماء التي في قائمتنا تشمل أفراداً يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية، وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته، ونأمل أن هذه الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الأفراد والبدء بالتفكير في عقوبات فردية».
وفي حديث إلى «السفير»، قال مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن «هذه الحملة تأتي بسبب سياسة الإفلات من العقاب الرسمية التي استمرت لسنوات وليس منذ العام 2011 فقط، بل قبلها. ومنذ التسعينيات والثمانينيات والسبعينيات لم يحاسب أحد»، مضيفاً أنه «بسبب استمرار النظام وملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة) في ترقية هؤلاء المنتهكين، فضلا عن عدم محاسبتهم وإصدار قانون 56 الذي يعفي المنتهكين، رأى المركز أنه يجب تسمية هؤلاء المنتهكين ونطمح من خلال الحملة الى فرض عقوبات فردية عليهم ومحاسبتهم ووقف التجارة معهم وملاحقتهم قانونيا على المستوى الدولي وفضحهم أمام المجتمع المحلي والدولي وأن تتم محاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة».
ويوضح المحافظة أن «هناك تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية التي ستأخذ البطاقات كمرجع وأدلة ضد منتهكين، كما أن الصحافة الأميركية والنروجية مهتمة بهذا الموضوع». وتشارك في الحملة أربع منظمات دولية، وهي «آيفكس» و«سيفيكس» و«كارتس» و«أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين».
وعن التفاعل الرسمي والشعبي، قال المحافظة «لم نلحظ أي ردة فعل على المستوى الرسمي حتى الآن، ولكن على المستوى الشعبي هناك تفاعل كبير مع حملتنا، فتم نشر صور المطلوبين للعدالة في وسائل التواصل الاجتماعي وتمت طباعتها ونشرها في عدد من القرى».
يذكر أن المحاكم البحرينية بدأت تخفف أحكام المتورطين في قتل متظاهرين منذ العام 2011 إلى السجن ما بين ثلاثة أعوام وستة أشهر، كما أنها برأت البعض منهم، ولم تدن المحاكم أياً من الذين عرضوا لمحاكمات بشأن دعاوى التعذيب برغم توافر التقارير الطبية لدى الضحايا ومئات الشهادات التي قدمت إلى القضاء.
النهاية
احرار الحجاز
رابط قصير: shia-news.com/1002HQ