شیعة نیوز | الوكالة الشيعية للأنباء | Shia News Agency

0

«الإنقاذ» تقاطع الانتخابات والحوار.. وصحف مصرية: نظام مرسي مغرق في الديكتاتورية

من جديد اندلعت الاشتباكات في ميدان التحرير بالقاهرة بعد دخول قوات الأمن المصرية للميدان واعتقال العشرات من المعتصمين المناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان للمسلمين»، وقيامها بإزالة الكتل الخرسانية التي وضعها المتظاهرون.
رمز الخبر: 4441
11:06 - 27 February 2013
SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :

شیعة نیوز:
وإزاء تدهور الأوضاع المستمر في مصر وصفت الصحف المصرية الصادرة أمس البلاد بأنها تعيش حالة احتلال من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الإطاحة بجماعة الإخوان وميليشياتها الإرهابية ستنقذ البلاد وتحفظ مستقبلها، هذه التطورات جاءت في وقت أعلنت فيه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والحوار الذي اقترحه الرئيس مرسي، معتبرة أن الدعوة للانتخابات غير دستورية.

ودفعت قوات الأمن المصرية بثلاث سيارات نقل والعشرات من قواتها إلى الميدان وعقب ذلك أغلق معتصمو التحرير أبواب مجمع التحرير الحكومي احتجاجاً على فض الاعتصام بالقوة من قوات الشرطة والأمن واقتحام الميدان ومطاردة المعتصمين والقبض على نحو ثلاثين شخصاً.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الموظفين لم يبدوا أي معارضة لإغلاق المجمع ورحب بعضهم بإغلاقه واعتبروا ذلك مشاركة منهم في العصيان المدني الذي ينفذ في العديد من المحافظات المصرية لإسقاط حكم مرسي.

من جهته نفى مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية تعرض قوات الأمن للمعتصمين بميدان التحرير أو محاولة إخلاء الميدان بالقوة.

وتشهد القاهرة ومعظم المحافظات المصرية اعتصامات وحالة عصيان مدني لإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وإزاء هذه الأوضاع المضطربة أكدت صحف مصرية عدة صادرة أمس أن مصر تعيش حالة احتلال من الرئيس وجماعة الإخوان الذين أحدثوا فرقة وانقساماً بين أبناء الشعب المصري فشل المستعمر الإنكليزي في إحداثها معتبرة أن الإطاحة بتنظيم جماعة الإخوان وميليشياته الإرهابية ستنقذ البلاد وتحفظ مستقبلها.

وقال مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع»: إن دعوات العصيان المدني تنتشر والرئيس لا يسمع ولا يرى ولا يتدخل، لافتاً إلى أن المصريين انتظروا الحرية فجاءهم نظام أكثر استبداداً.

وأضاف بكري في المقال الافتتاحي للصحيفة: إن مرسي منذ مجيئه إلى سدة الحكم راح يعاملنا بلغة التخويف والإرهاب والعناد والاستبداد والانتقام وتصفية الحسابات وكأن بينه وبيننا ثأراً دفيناً، مشيراً إلى أن الأشهر الثمانية من حكمه مرت ثقيلة وتميزت بحدة الصراع والاستقطاب حيث نجح مرسي بإحداث ما فشل المستعمر الإنكليزي بإحداثه عندما أطلق مبدأ «فرق تسد».

وتابع: إن الانقسام بين المصريين حدث بعد الإعلان الدستوري اللعين وأصبحت مصر منقسمة و ضاعت لغة الحوار واشتعل العنف بين الناس وأصبحنا ندمر مؤسساتنا بأيدينا ونؤذي أنفسنا بأيدينا، موضحاً أن التاريخ سيكتب أن الإخوان دفعوا الناس إلى هذا السبيل و جعلوهم يكفرون بكل شيء فلا أمل لديهم في الإصلاح ولا أمل لديهم في الحاضر أو المستقبل.

وقارن بكري بين نظام مرسي والنظام السابق وقال: إن الناس كانوا يقولون إن الفساد كان موجوداً في زمن الرئيس السابق حسني مبارك لكننا كنا نجد لقمة العيش وكان الاستبداد هو العنوان لكن مبارك ونظامه لم يجرؤوا على الإطاحة بالدستور والقانون والاعتداء على القضاء كما حدث في زمن مرسي وكنا نشكو من وقائع تعذيب كانت تجري في أقسام الشرطة لكننا الآن في زمن «السلخانات» والقتل والخطف والخوف والرعب والبلطجة وقطع الطريق وكنا نختلف مع الحزب الوطني ورجاله لكن الانقسام في زمن مبارك وحدة الاستقطاب لم تصل أبداً إلى ما وصلت إليه في زمن مرسي.

وتساءل بكري في قراءته للأحداث في مصر عن الدور الأمريكي وعن الضغوط الأمريكية على مبارك وسكوتهم على مرسي وعن اتفاقهم مع جماعة الإخوان والشروط الخفية والمعلنة وعن مؤامرة إحداث الانقسام وصولاً إلى التقسيم.

بدوره وصف الكاتب إبراهيم منصور في مقال نشرته صحيفة «التحرير» حوار مرسي التلفزيوني المسجل أمس الأول بالفضيحة وقال: إن مرسي بلغ من الجهل وعدم احترام الشعب مبلغا لم يعد يحتمله الناس فقد أثبت أنه مندوب جماعة الإخوان المسلمين في القصر لدرجة أنه لا يستطيع التحكم في حوار تلفزيوني... إنها فضيحة.

وأضاف: أصبح معروفاً عن مرسي أنه لا يحترم الشعب والشعب لا يحترمه ويطالب بإسقاطه ورحيله فليس مهما أن يعتذر عن تأخر بث الحوار أو مكاشفة الناس عما دار في الكواليس ومراجعة أطراف في الجماعة ومكتب الإرشاد للحوار.

وأكد منصور في مقالته أنه بات واضحاً أن مرسي لا يعرف شيئاً عن الشفافية وإنما كل همه إرضاء قياداته وجماعته الذين اختاروه مندوباً لهم في قصر الرئاسة.

وقال منصور: إن مرسي لم يستطع مواجهة الجماهير في خطاب مباشر إلى الشعب حتى من التلفزيون الرسمي الذي تمت أخونته وأن مرسي «الذي فتح صدره أمام الجميع في ميدان التحرير بعد إعلان فوزه بالرئاسة ووعوده الكثيرة التي تراجع عنها والذي أعلن استعداده الرحيل في حال طلب الشعب منه ذلك» لكنه الآن يلف ويدور وكأنه لا يعلم معنى «ارحل» التي تم رفعها خلال الأيام الماضية فى كل محافظات ومدن مصر, حيث إنه يفسرها على طريقته وطريقة جماعته ويعتبر نفسه مختلفاً عن النظام السابق مع أنه مارس من الديكتاتورية والاستبداد خلال أشهر حكمه القليلة ما يتعدى استبداد وديكتاتورية مبارك في 30 عاماً.

بدورها قالت صحيفة «الدستور» في افتتاحية عددها الصادر أمس: إن البلاد في حالة حرب وإن هذا الاحتلال جاء نتيجة صفقات غير نظامية ومشبوهة وكميات هائلة من السلاح دخلت البلاد إلى مخازن الجماعة والميليشيات الإرهابية الإخوانية التي هربت من السجون بعد اقتحامها من كتائب تابعة لحركة حماس يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني عام 2011.

وأضافت الصحيفة: إن من يسمع مرسي بعناية في حواره التلفزيوني الأخير سيعرف مصيرنا والجحيم الذي ينتظرنا مع هذه الجماعة وإلى أين تتجه البلاد .

وأكدت الصحيفة ضرورة مواجهة مخالب هذا التنظيم الإخواني بكل قوة وشراسة حتى تتم الإطاحة به نهائياً وقالت: إن وجودهم حتى بعد الإطاحة به سيمثل خطورة بالغة على مستقبل مصر الأمني والسياسي والاقتصادي وستتعرض البلاد لأعمال إرهابية كبرى وتصفيات جسدية وعمليات قتل واسعة ستشهدها البلاد لأن تاريخ الجماعة الأسود يجعلنا ندرك أنهم لا يختلفون عن الـمس.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: إن المؤسسة العسكرية هي الحل ومصدر الثقة الوحيد في هذه الظروف الراهنة والخطرة وهي التي تستطيع أن تنقذ الأمة من هذه الطاغية وأن تضع دستوراً حقيقياً للبلاد وحكومة إنقاذ وطني بحماية عسكرية ودستورية.

وحول دعوة الرئيس مرسي للانتخابات التشريعية التي ستجري في نيسان المقبل أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة مقاطعتها للانتخابات.

وقال القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي: إن جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات.

وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات, وقال: طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة واختيار حكومة محايدة، وأن نجري حواراً يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حواراً يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.


المصدر: تشرین
إرسال التعليقات
لن يتم نشر التعليقات التي تحتوي على عبارات مسيئة
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم: