واضافت أن محكمة النقض في العاصمة المنامة ستقرر يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل ما إذا كانت ستخلي سبيل الناشطين وسجناء الرأي بكفالة أم لا، وما إذا كانت ستلغي أو تصادق على اداناتهم في جلسة استماع منفصلة بوقت لاحق.
واشارت المنظمة إلى أن المعارضين البارزين، عبد الهادي الخواجة وشريف ابراهيم، هما من بين الرجال الثلاثة عشرا الذين اصدرت بحقهم محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011 أحكام سجن تراوحت ما بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية 'إن قرار المحكمة الاثنين المقبل سيكون اختباراً حقيقياً للسلطات البحرينية وحلفائها لاثبات ما اذا كانت تحترم وتحمي فعلاً حقوق الإنسان'.
واضافت صحراوي 'يتعين على السلطات البحرينية الافراج عن هؤلاء الرجال فوراً ودون قيد أو شرط و إلغاء الأحكام والإدانات الصادرة ضدهم، كما يتعين على حلفاء البحرين أيضاً ممارسة الضغوط على سلطاتها لاسقاط ادعاءات الاصلاح ومطالبتها بدعم كلامها عن الاصلاح باجراءات حقيقية'.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين فضلاً عن عدم المساءلة والافلات من العقاب عن انتهاكات الماضي، بما في ذلك غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها تصريحات نشطاء المعارضة الثلاثة عشر المسجونين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة اثناء احتجازهم.