ووجه المدعي العام لمحكمة امن الدولة العسكرية تهما "بمناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب" الى 89 من اصل 138 معتقلاً شاركوا في الاحتجاجات الاخيرة.
وأفرج عن 20 موقوفاً "ثبت عدم مشاركتهم في أعمال الشغب".
ويذكر أن إهانة الملك أو تهديد الحكم هي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني، وتعتبر جرائم تصل عقوبتها للسجن لعشر سنوات.
وشهدت مكاتب البريد اقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الدعم الحكومية التي بدأ تسلمها منذ السبت الكترونياً ويدوياً.
وكانت الحكومة أعلنت آلية لدعم المتضررين من رفع الدعم من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1140 دولاراً.
واحتشد آلاف الأشخاص في أنحاء الأردن مساء الأحد في مظاهرات بمناطق عدة في المملكة وفي سلسلة من المظاهرات امتدت من مدينة إربد شمالي الأردن إلى مدينة الطفيلة على مسافة نحو 179 كيلومترا جنوب عمان، تظاهر آلاف من اليساريين والإسلاميين والمواطنين العاديين للاحتجاج على قرار الحكومة في الأسبوع الماضي بإنهاء الدعم المقدم للوقود. وقد دعت النقابات المهنية الى اعتصام حاشد اليوم الاثنين.
ونفّذت 15 نقابة اضراباً لمدى ساعتين، ودعت نقابة المعلمين المنتسبين اليها الى الاستمرار اليوم في الاضراب الذي نفّذته امس، لعدم استجابة الحكومة للمطالب بالعودة عن رفع الدعم.
وصرّح الناطق باسم النقابة أيمن العكور بأن التزام الاضراب بلغ نسبة 75 %، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم فشل الاضراب، مشيرة الى ان نسبة الالتزام بلغت اثنين في المئة في عمان و15 % فقط في المحافظات.
ودعت الجبهة الوطنية للاصلاح، التي تضم نحو 60 هيئة وحراكاً اصلاحياً والتي يتزعمها رئيس الوزراء سابقاً «احمد عبيدات» الى تظاهرة ضخمة في محيط دوار الداخلية بعد صلاة الجمعة 30 تشرين الثاني.
كذلك طالبت الحركة الاسلامية رئيس الوزراء «عبدالله النسور» في مذكرة بعثت بها اليه، باعلان الغاء القرار فوراً او تجميده على الاقل، والافراج فوراً عن معتقلي الرأي، ووضع حد للاعمال الخارجة على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.