وذكر شهود عيان أن المحتجين في «دوار الداخلية»، وهو أحد الميادين الحيوية في العاصمة الأردنية، خرجوا عن سيطرة قوات الأمن وقاموا بإغلاق الدوار إغلاقا تاما وسط هتافات عالية.
وامتدت الاحتجاجات الواسعة إلى العديد من المحافظات حيث قذف محتجون في محافظة الكرك (140 كيلومتراً جنوبي عمان) مبنى المحافظة بالبيض، وأحرقوا الإطارات أمام المبنى، قبل أن تقوم قوات الدرك بتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
كما شهدت منطقة المزار الجنوبي حراكا واسعا أدى إلى إغلاق الشوارع وسط أنباء عن إغلاق مبنى بلدية المزار بالحجارة ومحاولة اقتحام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
وانطلقت مسيرة في محافظة إربد (95 كيلومتراً شمالي عمان) من «دوار وصفي التل» شارك فيها العشرات من أبناء المحافظة، مطالبين الحكومة الأردنية بإعادة الأموال المنهوبة، بدلاً من رفع الأسعار، وحثوا المواطنين على النزول إلى الشوارع والتعبير عن رأيهم وسط توقف تام لحركة السير. كما أعلن العديد من سائقي سيارات الأجرة في إربد الإضراب عن العمل.
وأغلق العشرات في محافظة المفرق (75 كيلومتراً شمالي شرقي عمان) الطريق الرئيسي بعدما قاموا بإحراق الإطارات إثر قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.
وشهدت محافظة معان (جنوب) تظاهرة نددت بحكومة عبد الله النسور وبقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع الدعم عن البنزين والمنتجات البترولية الأخرى لمواجهة عجز في الميزانية آخذ في الاتساع في إطار برنامج اقتصادي ضروري للحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
وهذه الخطوة التي أعلنها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها بعد منتصف ليل أمس، هي أول زيادة كبيرة في أسعار الوقود منذ احتجاجات في الشوارع في مطلع العام الماضي دفعت السلطات إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادات كبيرة في أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وتتراوح الزيادة في الأسعار من ارتفاع حاد يتجاوز الخمسين في المئة لسعر اسطــوانة غاز الطهو، إلى ارتفاع بنسبة 33 في المئة في سعر الديزل والكيروسين اللذين يستخدمان في التدفئة والنقل، وزيادة 14 في المئة في سعر لتر البنزين المنخفض الدرجة.
ولطالما ترددت الحكومة في رفع أسعار الوقود واضعة في اعتبارها الغضب الشعبي الذي تحول إلى اشتباكات في الشوارع في جنوب البلاد بعد زيادة الأسعار مرتين في العامين 1989 و1996.
المصدر: براثا