شبکه وهابی: اجتهاد از دیدگاه شیعه ممنوع است!

به گزارش «شیعه نیوز»، منصور حسینی کارشناس شبکه وهابی نور و کلمه در برنامه «حقیقت های پنهان تاریخ» ، برای مخدوش کردن چهره علمای شیعه در نزد مردم، مدعی شد علمای شیعه اجتهاد را اساسا منکر هستند.

در جواب این کارشناس باید گفت اجتهادی که از نظر شیعه ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است؛ یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست، با فکر خودش و رأی خودش وضع کند.

در اصطلاح به این امر اجتهاد به رأی می گویند. اینگونه اجتهاد، از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می دانند. آنها منابع تشریع و ادلّه شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان اجتهاد به رأی است هم ردیف کتاب و سنت می دانند.

این اختلاف نظر از آنجا سرچشمه می گیرد که اهل تسنن می گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است، پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی و آن همان است که از او به اجتهاد به رأی تعبیر می کنیم.

در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت کرده اند. از آن جمله اینکه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می فرستاد از او پرسید: در آنجا چگونه حکم می کنی؟ گفت: مطابق کتاب خدا. فرمود: اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا (صلی الله علیه وآله) استفاده می کنم. فرمود: اگر در سنت پیغمبر خدا (صلی الله علیه وآله) نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اَجْتَهِدُ رَأیی یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می اندازم.

احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده اند.

در اینکه اجتهاد به رأی چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد، در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام «الرّسالة» بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد  اجتهادی که در احادیث آمده منحصراً «قیاس» است. قیاس اجمالاً یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم.

ولی بعضی دیگر از فقهای اهل تسنن اجتهاد به رأی را منحصر به قیاس ندانسته اند، «استحسان» را نیز معتبر شمرده اند. استحسان یعنی اینکه مستقلاً بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می پسندد همان طور رأی بدهیم.

استصلاح یعنی، تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین تأوّل یعنی هر چند حکمی در نصّی از نصوص دینی، در آیه ای از آیات قرآن و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبرخدا (صلی الله علیه وآله) رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نصّ صرف نظر کنیم و رأی اجتهادی خود را مقدم بداریم.

هرکدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی را در میان می آورد. در این زمینه یعنی زمینه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص، کتاب ها نوشته شده و شاید از همه بهتر رساله ای است که توسط علامه جلیل مرحوم سید شرف الدین به نام النص و الاجتهاد نوشته شده است.

اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه شیعه اساس اوّلی این مطلب یعنی اینکه احکام کتاب و سنت وافی نیست پس احتیاج به اجتهاد رأی است درست نیست. اخبار و احادیث زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت موجود است.

در «اصول کافی» پس از باب «البِدَع و المَقائیس» بابی دارد به این عنوان: باب «الرد الی الکتاب و السنة و انه لیس شی ء من الحلال و الحرام و جمیع مایحتاج الیه الناس الاّ وقد جاء فیه کتاب او سنة» ائمه اهل بیت (علیهم السلام) از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده اند. «اصول کافی ، ج 1، باب رجوع به قرآن و سنت، و اینکه همه حلال و حرام و احتیاجات مردم در قرآن یا سنت موجود است».

و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر می توان مورد مطالعه قرار داد. یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض کتاب و سنت قرار دهیم و بگوییم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند؛ و دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد به رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همان طوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده می کنیم. به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است جنبه طریقیت بدهیم.

در فقه شیعه قیاس و رأی به هیچ یک از دو عنوان بالا معتبر نیست. اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده (ولو به طور کلی) به وسیله کتاب و سنت نداریم.

و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی از نوع گمان ها و تخمین هایی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می رود. اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول است گو اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است.

منبع: رسا

انتهای پیام/ ح . ا