۰

جزئيات تکان دهنده از پرونده سنگسار تاکستان

اگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذيرش قانون نبوده، نبايد به اسم آن دو براي فرزند مشترکشان شناسنامه صادر مي شد در حالي که افشين 14 ساله که اينک با خانواده همسر اول جعفر زندگي مي کند داراي شناسنامه رسمي است.
کد خبر: ۶۸۲
۰۰:۰۰ - ۱۴ مرداد ۱۳۸۶

به گزارش «شیعه نیوز»،وکيل پرونده جنجالي سنگسار تاکستان ، جزئيات تکان دهنده اي از ماجراي سنگسار جعفر کياني و وضعيت موکله اش"مکرمه" بيان کرد.

شادي صدر درباره موکله اش که به سنگسار محکوم شده و هم اينک در زندان تاکستان به سر مي برد گفت: مکرمه، زني بي سواد و بسيار ساده است و هنگام دستگيري حتي خواندن و نوشتن هم بلد نبود و اکنون در حد مقدماتي مثل نوشتن اسم خودش سواد دارد.

وي گفت: چند سال پيش، جعفر کياني که او هم بي سواد بود، برگه اي را به مکرمه نشان مي دهد که حاکي از آن بوده است که حکم طلاق غيابي مکرمه از همسر اولش صادر شده است.مکرمه نيز به استناد همان برگه به همراه جعفر کياني به دفتر ازدواج مراجعه مي کند و محضردار هم که اينک فوت کرده است، برهمان مبنا، بين جعفر و مکرمه صيغه عقد 99 ساله جاري مي کند و سند رسمي عکس دار و قانوني ازدواج به آنها ارائه مي دهد.

پس از اين ازدواج، جعفر و مکرمه همانند ساير زوج ها زندگي خود را شروع مي کنند. البته، جعفر همسر ديگري نيز داشته است و به طور همزمان با هر دو همسرش زندگي مي کرده است.
صدر مي افزايد: پس از مدتي،جعفر و مکرمه به يک عروسي در اسلامشهر دعوت مي شوند و در آنجا يکي از اقوام شوهر قبلي مکرمه، آنها را مي بيند و به پليس خبر مي دهد و بدين ترتيب مکرمه و جعفر بازداشت مي شوند و به اتهام زناي محصنه تحت تعقيب قرار مي گيرند.

وکيل پرونده افزود: حتي اگر برگه اي که به عنوان حکم طلاق غيابي به مکرمه ارائه شده، غير واقعي بوده و طلاق بين او و همسر اولش جاري نشده باشد، نمي توان حکم به سنگسار و حتي تازيانه او داد چرا که مکرمه با اين تصور که همسر شرعي جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهي نشده بود. ضمن اينکه حتي نمي توان گفت که جعفر نيز از غير معتبر بودن آن حکم خبر داشته است زيرا با توجه به بي سواد بودنش، امکان داشته است فرد ديگري به هر علتي حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غيابي مکرمه صادر شده است.

وانگهي به فرض اشتباه جعفر يا مکرمه، دفتردار رسمي قوه قضاييه نيز مستندا به همان برگه، صيغه عقد را بين آنها جاري کرده است که متاسفانه محضردار مذکور در قيد حيات نيست تا در اين باره از او تحقيق شود. با اين اوصاف، از يک سو مي توان گفت که مورد از موارد "شبهه" بوده و در چنين مواردي به صراحت قاعده "تدرء الحدود بالشبهات" مي بايست حکم برائت جاري مي شد.

وي افزود: اگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذيرش قانون نبوده، نبايد به اسم آن دو براي فرزند مشترکشان شناسنامه صادر مي شد در حالي که افشين 14 ساله که اينک با خانواده همسر اول جعفر زندگي مي کند داراي شناسنامه رسمي است.

صدر افزود: به عنوان وکيل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختيار من قرار داده اند که آن هم کامل نيست. با اين حال مطابق راي صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هيچ شاهدي نيز در پرونده موجود نيست و قاضي، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است.

وي گفت: سرانجام با پيگري هاي مکرر قاضي اجراي احکام، راي به مرحله اجرا رسيد ولي يکبار که مي خواستند بدون سر و صدا حکم را اجرا کنند، رييس کل دادگستري استان قزوين مانع مي شود. پس از آن و با اصرار قاضي اجراي احکام، بار ديگر پرونده به مرحله اجرا نزديک مي شود که اين بار با مطلع شدن رسانه ها و گويا به دستور آيت الله شاهرودي از اجراي حکم جلوگيري مي شود ولي سرانجام خبر رسيد که جعفر را سنگسار کرده اند.

وکيل پرونده در پاسخ به اين سؤال که عليرغم مخالفت مقامات ارشد قضايي چگونه اين حکم اجرا شد؟ گفت: تا جايي که مطلع هستم قاضي اجراي احکام اصرار ويژه اي براي سنگسار اين دو نفر داشته است و حتي ارتباطاتي نيز با کميسيون عفو بخشودگي داشته است تا مبادا اين دو نفر بخشوده شوند و اين از عجايب است!

وي با اشاره به سنگ هايي که جعفر با آنها کشته شده است گفت: اندازه سنگ ها به حدي بزرگ بود که حتي صورت ظاهري اجراي حکم نيز با اشکال مواجه است؛ اين سنگ ها اکنون به تهران منقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرند.

صدر افزود: اخبار غير رسمي که در صدد اطلاع از صحت و سقم آن هستيم نيز حاکي از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالي که گوش و بيني اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتي پزشک قانوني زنده بودن او را تائيد مي کند، آقاي (...) با يک بلوک سيماني بزرگ بر سرش مي کوبد و اورا به قتل مي رساند که در صورت اثبات اين ادعا وي قابل تعقيب کيفري خواهد بود.

>وي افزود: خانواده جعفر کياني احتمالا شکايتي را عليه قاضي پرونده و مجريان حکم طرح خواهند کرد، ضمن اينکه شنيده ام پرونده قاضي صادر کننده حکم به دادسراي انتظامي قضات رفته است تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

صدر در پايان گفت: مسائل ديگري نيز وجود دارد که به لحاظ اينکه در حال پيگيري پرونده هستيم فعلاً از اعلام آن خودداري مي کنيم تا در مسير پرونده خللي ايجاد نشود و مکرمه بتواند از زندان آزاد شود و علي چهار ساله اش نيز که همراه اوست بقيه کودکي اش را در زندان سپري نکند.

منبع: ASRIRAN
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: