جبهه دو طرفه جنگ برای دموکراسی در مصر

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، علی الاسوانی، تحلیلگر مصری در مطلبی در روزنامه نیویورک‌ تایمز به بیان عقایدش درباره شرایط مصر پرداخته و می‌نویسد: «اگرچه اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای این کشتار را محکوم کرد، اما این تنها یکی از حملات زنجیره‌وار علیه مسیحیان قبطی مصر محسوب می‌شود که ظاهرا با اخوان‌المسلمین در ارتباط است.

مقام‌های کلیسای قبطیان مصر گزارش داد: حملاتی علیه 73 کلیسا به علاوه ده‌ها منزل متعلق به قبطی‌ها و مراکز خرید یا مغازه‌های آنها از اواخر ژوئن سال جاری میلادی رخ داده است. قبطی‌های مصر به خاطر پیوستن به تظاهراتی که منجر به برکناری محمد مرسی، رییس‌جمهور منتخب مصر در اوایل ژوئیه سال جاری میلادی شد، مخاطب حملات قرار گرفته‌اند. حامیان مرسی این مسئله را بیان می‌کنند که پاپ قبطی‌ها موسوم به "تئودورز دوم" از برنامه ارتش مصر برای پایان دادن به حکومت اخوان‌المسلمین حمایت کرده است.

تنها قبطی‌ها نیستند که از خشونت‌های سیاسی از تابستان سال جاری میلادی رنج کشیده‌اند. حملات در حال انجام توسط حامیان مرسی علیه سربازان و افسران پلیس باعث کشته شدن صدها تن شده است. تلویزیون مصر در گزارشی نشان می‌دهد که حامیان مرسی حملاتی را علیه یک پاسگاه پلیس در شهر "کرداسه" در 14 اوت سال جاری میلادی انجام دادند که با نارنجک‌انداز صورت گرفت و باعث کشته شدن 15 مامور پلیس شد. آنها سپس بدن‌های اجساد را برهنه کرده و آنها را در خیابان به نمایش گذاشتند.

مرسی هم‌اکنون به خاطر اتهام نقش داشتن در قتل 11 تن در جریان درگیری میان حامیان و مخالفان در دسامبر سال گذشته میلادی در حال محاکمه است. این امر کاملا مشخص است که وی در این درگیری‌های منجر به کشته شدن معترضان دست داشته، چرا که 12 ماه ریاست جمهوری وی نشان دهنده نقض وحشتناک حقوق بشر در مصر بود.

مرسی نردبان دموکراتیک را تنها برای رسیدن به قدرت بالا رفت و پس از آنکه از سوی مردم انتخاب شد، دموکراسی را کنار گذاشت و هیچگاه به آن نگاه هم نکرد. در این پروسه او یک دیکتاتور خشن است. در ژوئن سال جاری میلادی سازمان حقوق بشر مصر که یک گروه مدافع است، اعلام کرد که 3462 تن با استفاده از زور بازداشت شده و 143 تن از معترضان نیز از زمان به ریاست جمهوری محمد مرسی، کشته شده‌اند که این میزان در مقایسه با 30 سال حکومت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، بسیار زیاد است؛ چرا که در دوران حکومت وی 18 هزار تن به دلایل سیاسی دستگیر شدند. در اوت سال جاری میلادی در گزارش عفو بین‌الملل مدارکی از شکنجه شامل ضرب و شتم شدید و استفاده از شوک‌های برقی از سوی حامیان اخوان‌المسلمین گزارش شده است.

رییس‌جمهور مخلوع مصر در موجی از امیدواری وارد دفتر کارش شد و در موجی از یاس و ناامیدی مردم از آن خارج شد. در ژوئن 2012 میلادی میلیون‌ها تن از مصری‌ها به خیابان‌ها آمدند تا پیروزی مرسی را جشن بگیرند، اما شوق آنها به زودی تبدیل به ناامیدی و یاس شد و آنها دریافتند که مرسی توسط رهبران ارشد اخوان‌المسلمین کنترل می‌شود و یک عروسک خیمه‌شب‌بازی بیش نیست. در نوامبر سال گذشته میلادی، مرسی در حکمی قانون اساسی را لغو کرد و به خودش این اجازه را داد که بر سیستم قضایی نظارت داشته باشد. این اقدام مرسی به نوعی کودتا تعبیر شد.

همانند حسنی مبارک، پایان دیکتاتوری مرسی نیز با حضور میلیونی مردم مصر در خیابان‌ها آغاز شد. در بهار سال جاری میلادی فعالان جوان کمپینی را علیه مرسی شکل دادند که جنبش "تمرّد" نام داشت و طی آن میلیون‌ها امضا برای عدم اعتماد به مرسی و بیرون راندن وی از قدرت جمع شد. این جنبش تمرد بود که مصری‌ها را به خیابان‌ها کشاند و در 30 ژوئن سال جاری میلادی نارضایتی آنها را از دولت منتخب مرسی به جهانیان نشان داد.

در حالی که مصر در آستانه یک جنگ داخلی قرار داشت، ارتش به میان آمد و مرسی را از قدرت کنار زد و خط مشی‌ای را برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری جدید ارایه کرد.

آنچه که در مصر در حال وقوع است، فراتر از نارضایتی سیاسی است؛ ما شاهد کشمکشی مسلحانه میان گروه‌های تروریستی و دولت مصر هستیم که تلاش می‌کنند تا کشور را به چیزی شبیه به الگوی ناآرامی سوریه بکشانند. بنابراین، بسیاری از مصری‌ها حمایت خود را از ارتش برای مقابله با تروریسم اعلام کرده‌اند. این مساله سئوالی بی‌جواب را به وجود آورده است؛ آیا مصر در حال نزدیک‌تر شدن به ایجاد یک دموکراسی واقعی است؟

کنار رفتن اخوان‌المسلمین از قدرت باعث افزایش درگیری میان نیروهای انقلابی و نیروهای دوران مبارک شده است. حامیان مبارک همچنان نیمی از قدرت در دولت کنونی مصر را در اختیار دارند و بر اصلاحاتی به منظور انجام تمهیدات که قابلیت به انجام رساندن تعداد زیادی از فرصت‌ها را دارد، تاکید می‌کنند.

در ضمن میلیون‌ها تن از جوانان مصری که انقلاب را ایجاد کردند و آن را از سال 2011 پرورش دادند، خواستار قانون اساسی جدیدی هستند که بتواند از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی جلوگیری کند و اقدامات و فعالیت‌های ریاست جمهوری توسط مقام‌های مستقل مورد نظارت قرار گیرد. آنها خواستار اعمال یک سیستم مالیات‌گیری پیشرفته و از میان برداشتن یا کاهش نابرابری درآمد هستند. این تنش میان دموکرات‌ها و حامیان قدیمی در پرونده مجری تلویزیونی "باسم یوسف" کاملا آشکار است. او برنامه‌ای را در تلویزیون دولتی مصر در مقابل برنامه تلویزیونی یان استوارت، مجری معروف و هجوگوی آمریکایی بر روی آنتن می‌برد که برنامه‌ای انتقادی و هجوآمیز مختص به مرسی بود و اقدامات او را به استهزاء می‌گرفت. این برنامه پس از سرنگونی مرسی دیگر پخش نشد. اما اخیرا بار دیگر به روی آنتن رفت و این بار عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر را به استهزاء گرفت. این برنامه باعث تفرقه‌افکنی عقاید مردمی میان آن دسته‌ای شد که حامی این سازنده برنامه تلویزیونی برای هجوگویی علیه مقام‌های ارشد مصری بودند و همچنین حامیان مردمی ژنرال السیسی که هجوگویی و مسخره کردن افراد برجسته دولت مصر را غیرقابل قبول می‌دانستند. کانال تلویزیونی تولیدکننده سری برنامه‌های باسم یوسف در نهایت از دولت عذرخوانی کرده و پخش برنامه متوقف شد.

همچنین در موردی مشابه یکی از دادگاه‌های نظامی مصر، حاتم ابو النور، خبرنگار یکی از روزنامه‌های مصری به نام الوطن را به خاطر تقلید از پرسنل نظامی ارتش مصر به یک سال حبس محکوم کرد.درگیری در مصر هم‌اکنون در دو جبهه در حال روی دادن است؛ یکی علیه اقدامات تروریستی صورت گرفته توسط حامیان مرسی و دیگری برای به حقیقت پیوستن یک کشور دموکراتیک واقعی. دیکتاتوری منتخب مرسی هیچ چیز برای پیشبرد انقلاب راستین مصر به ارمغان نیاورد.»

انتهای پیام/ ز.ح