SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایرنا، یکی از مشکلات عمده ای که باعث شده است دولت مصر تا کنون نتواند راه حل های مناسبی برای برون رفت از مشکلات خود ارایه کند، فروکش نکردن شرایط انقلابی به دلیل مشخص نشدن وضعیت «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق این کشور، فرزندان وی و سایر بازماندگان حکومتش است.
مبارک که پس از انقلاب 25 ژانویه مصر با سه اتهام روبرو بوده، همواره این اتهامات را رد کرده است. یکی از این اتهامات سیاسی است و به کشتارهایی مربوط می شود که در جریان انقلاب در میدان «التحریر» قاهره به دستور مبارک صورت گرفت. دو اتهام دیگر نیز به مسایل مالی مربوط می شوند که مبارک در آن ها به فساد متهم شده است.
با وجود اتهاماتی که مبارک با آن ها روبرو است، هنوز وضعیت وی مشخص نشده است. هر چند «فرید الدیب» وکیل مبارک روز شنبه اعلام کرد که دادگاهی در مصر حکم آزادی مشروط موکلش را صادر کرده است اما همچنان که خود وی نیز تصریح کرد این حکم فقط به یکی از اتهامات مالی وی مربوط می شود و رسیدگی به سایر اتهامات مبارک پیگیری خواهد شد.
حکم آزادی مشروط مبارک در یکی از پرونده های مالی اش، در حالی صادر شده است که وی به دلیل اتهامات دیگرش هنوز در زندان است و قرار است بزودی در دادگاه تجدیدنظر حضور یابد. از همین رو، خبرها از تشدید تدابیر امنیتی در نزدیکی محل برگزاری دادگاه برای جلوگیری از درگیری میان طرفداران و مخالفان وی حکایت می کند. هر چند این دادگاه در رابطه با پرونده فساد مالی وی است اما ممکن است وقوع درگیری در حین برگزاری آن، زمینه را برای درگیری های بیشتر در دادگاه دیگری که قرار است در روز یازده می (21 اردیبهشت) برگزار شود، فراهم کند. مطابق گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه تجدیدنظر، قرار است بار دیگر به بررسی نقش مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه بپردازد. این در حالی است که قرار بود این دادگاه هفته گذشته برگزار شود اما به دلیل رفع صلاحیت قاضی دادگاه از خود، به تعویق افتاد.
به نظر می رسد در شرایطی که بیش از دو سال از انقلاب 25 ژانویه 2011م می گذرد، هنوز هم مساله نحوه مواجهه با مشکلات باقی مانده از نظام پیشین، حل نشده است. مشکلاتی که پیش از این نیز در جریان اولین محاکمات انجام شده برای بررسی اتهامات مبارک رخ داد و درگیری های ناشی از آن نشان داد که باید راه حل مناسبی برای مواجهه با این مشکلات در نظر گرفته شود اما مشکل اصلی اینجا است که به دلیل حضور طرفداران دیکتاتور سابق مصر در دستگاه های بروکراتیک و به ویژه دستگاه قضایی این کشور، رسیدگی به اتهامات مبارک و کسانی که وی را در کشتار مردم مصر یاری داده اند، همواره با مشکل مواجه شده است.
این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تا زمانی که یکی از اصلی ترین خواسته های انقلابیون و خانواده هایی که در راه پیروزی انقلاب 25 ژانویه کشته داده اند، برآورده نشود، نمی توان انتظار داشت که به صورت جدی امکان توجه به سایر انتظارات مردمی فراهم شود زیرا بی توجهی به مساله محاکمه مبارک و کسان دیگری که در کشتار مردم دست داشته اند این تلقی را در عموم مردم مصر ایجاد می کند که خون های داده شده در راه انقلاب هدر رفته است و این مساله می تواند به دلسردی و ناامیدی از انقلاب بینجامد.
در سوی دیگر مشکلات کنونی مصر، دولت «محمد مرسی» رییس جمهور این کشور، قرار دارد که باید علاوه بر موانع ساختاری موجود، اجماعی را میان نخبگان و کابینه خود ایجاد کند تا امکان حل مشکلات مصر به وجود آید. این در حالی است که استعفای وزیر دادگستری مشکلاتی برای وی ایجاد کرده است.این استعفا که روز شنبه اعلام شد در پی برگزاری تظاهراتی موسوم به «پاکسازی دستگاه قضایی» از سوی هواداران اخوان المسلمین در روز جمعه گذشته صورت گرفت.
همانطور که پایگاه خبری «الیوم السابع» نیز در این باره گزارش کرد، «احمد مکی» وزیر دادگستری مستعفی، علاوه بر اظهار نارضایتی از برگزاری تظاهرات میلیونی طرفداران اخوان المسلمین، از وضعیت قضات و اهانت به آنان و ارایه قانون جدید بازنشستگی قضات به پارلمان برای انجام اصلاحات و کاهش سن بازنشستگی بدون مشورت با آنان انتقاد کرده است. برخی از فعالان سیاسی معتقدند اقدام اخوان المسلمین در ارایه این قانون در صورت تصویب می تواند به جایگزینی قضات دادگستری از سوی وکلای جوان طرفدار اخوان المسلمین منجر شود.
به نظر می رسد استعفای احمد مکی می تواند هشداری برای اخوان المسلمین تلقی شود زیرا اقدامات تکروانه از سوی حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان المسلمین محسوب می شود، می تواند زمینه نارضایتی گروه های سیاسی مصر را فراهم سازد و بدنه اجتماعی این گروه ها را به مخالفت خیابانی با اخوان المسلمین سوق دهد. همچنان که پیش از این نیز دیده ایم زمینه درگیری های خیابانی بین طرفداران گروه های سیاسی مختلف در این کشور وجود دارد و خوش بینی بیش از حد به ظرفیت های موجود برای کنش سیاسی در چارچوب ساختارهای ملموس قدرت می تواند به بی توجهی به افکار عمومی منجر شود.
در همین حال، همزمان با استعفای وزیر دادگستری مصر، محمد مرسی نیز از تلاش برای ترمیم کابینه خود خبر داد. به گفته منابع خبری، اگرچه احتمال ایجاد تغییرات اساسی و کلی در کابینه، آن گونه که مخالفان می خواهند، وجود ندارد اما مرسی اعلام کرده است که از افراد شایسته و لایق به منظور تحقق اهداف انقلاب و ایجاد رضایت مردمی استفاده خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرده است که این تغییرات در سطح وزرا، استانداران و حتی فرانداران خواهد بود.
اگرچه هدف اعلامی مرسی برای ترمیم کابینه، تحقق اهداف انقلاب و انتخاب افراد شایسته برای پست های حساس است اما باید این نکته را در نظر داشت که وی به شکل هوشمندانه ای در پی مقابله با نفوذ مخالفان در دستگاه های دولتی و جلوگیری از ایجاد اختلال توسط آن ها در عملکرد سیاسی- اداری اخوان المسلمین و شکل گیری سیاست های مورد نظر این جماعت سیاسی است.
این در حالی است که مشکلات اقتصادی کنونی مصر، زمینه را برای ایجاد شایعات اقتصادی نیز فراهم کرده است که در جدیدترین آن ها از احتمال فروش کانال سوئز به قطری ها سخن به میان آمده است. هر چند رییس جمهوری مصر احتمال فروش یا اجاره کانال سوئز را به قطر تکذیب کرد و در مصاحبه ای که با شبکه «الجزیره» داشت این اخبار را «تمسخرآمیز» خواند اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری اقتصاد مصر که همزمان با انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی نیز تشدید شد، زمینه ایجاد چنین شایعاتی را فراهم کرده است.
این در حالی است که قطری ها نیز تمایل دارند تا از فرصت های اقتصادی به دست آمده در مصر پس از انقلاب استفاده کنند. تمایل قطر به حضور فعال در مصر به ویژه در عرصه اقتصادی صدای مخالفان مصری را نیز درآورده است. آن گونه که خبرگزاری آمریکایی ˈیونایتد پرس اینترنشنالˈ روز یکشنبه گزارش کرد، مخالفان مصری در تظاهراتی که مقابل سفارت قطر انجام دادند به دخالت های این کشور در امور مصر اعتراض کردند. ظاهرا در این تظاهرات علاوه بر اعتراض علیه دخالت های قطر، از دخالت های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در امور داخلی مصر انتقاد شد و حتی کار به انتقاد از اخوان المسلمین کشید و این گروه، به اجرای سیاست های مشترک «قطری- آمریکایی- صهیونیستی» متهم شد و پرچم های قطر و رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد.
به نظر می رسد هر چند اتهام اجرای سیاست های آمریکایی از سوی مرسی و اخوان المسلمین اتهام گزافی باشد اما باید توجه داشت که این گروه باید بیش از پیش خطوط تمایز خود را با آمریکا و رژیم صهیونیستی مشخص کند. هر چند مرسی در مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره بار دیگر بر حقوق ملت فلسطین تاکید نمود و از تلاش خود در این زمینه سخن گفت اما همچنان بر همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد.
این مساله از آن رو اهمیت دارد که همکاری های امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی از یک سو، همکاری های نظامی با آمریکا از سوی دیگر و همکاری های اقتصادی با قطر این فرصت را به مخالفان اخوان المسلمین می دهد تا این گروه را با اتهام «اجرای طرح های قطری- آمریکایی- صهیونیستی» مواجه سازند و زمینه را برای تحریک افکار عمومی مصر فراهم آورند. در چنین شرایطی لزوم هوشمندی بیش از پیش برای جلوگیری از طرح چنین اتهام هایی ضروری به نظر می رسد.
انتهای خبر/ ز.ح
