آخرین تحولات بحرین در10 فروردین ماه

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

 رژيم بحرين از تبرئه پزشکان بهره برداري سياسي مي کند     

"جواد فیروز" عضو حزب الوفاق بحرین گفت:رژیم حاکم بر بحرین در اقدامی هماهنگ از موضوع تبرئه پزشکان این کشور به منزله ابزاری سیاسی برای رسیدن به اهدافش بهرده برداری کند.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ابنا،فیروز گفت: واضح است که رژیم در اقدامی هماهنگ با دستگاه قضایی بحرین از موضوع تبرئه این افراد به منزله ابزاری سیاسی برای رسیدن به اهدافش بهرده برداری کند ؛رژیم قصد دارد تا با این اقدام خود از اتهام شکنجه این افراد شانه خالی کند ؛این افراد مدت های مدیدی در زندان بوده اند و حقوق آنها نقض شده و از کار برکنار شده اند.

وی افزود:بسیاری از این افراد به دلایل واهی زندانی شده اند و آزادی همزمان آنها هم این موضوع را نشان می دهد؛ ما شاهد استقلال دستگاه قضایی بحرین نیستیم و این نهاد برخوردهای دوگانه دارد.

تبرئه پزشکان تغییری در اوضاع بحرین ایجاد نمی کند

دکتر "ندا ضیف" فعال سیاسی بحرینی  گفت:تبرئه بیست و یک پزشک متهم به دخالت در تظاهرات ضد دولتی در بحرین تغییری در اوضاع سیاسی این کشور ایجاد نمی کند.ضیف افزود :ما خواهان محاکمه افرادی که به این پزشکان اتهام وارد کرده و در زمان بازداشت آنها را شکنجه کرده اند و به دنبال تغییر در تمامی زمینه ها هستیم.وی تصریح کرد: مورد پزشک ها یک مورد خبرساز بود و شاهد فشار جامعه بین المللی برای رسیدگی به این مورد بودیم اما با روشی که خاندان سلطنتی بحرین با طرفداران دمکراسی رفتار می کند و سرکوب با شدت هر چه بیشتر در جریان است چیزی تغییر نخواهد کرد.

اتحادیه اروپا وجود تبعیض در بحرین را پذیرفت

 اتحادیه اروپا شکایت ارایه شده به سازمان جهانی کار از رژیم بحرین در خصوص پایبند نبودن به توافقنامه تبعیض در کار را پذیرفت.کشورهای کرواسی، یوگوسلاوی، آیسلند، آلبانی، نروژ، صربستان، سوئیس، کانادا و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شکایت ارایه شده به سازمان جهانی کار از سوی 12 سازمان حمایت از کارگران ضد رژیم بحرین را تأیید کردند.این شکایت در خصوص پایبند نبودن رژیم بحرین به توافقنامه تبعیض در کار و استخدام به سازمان جهانی کار ارایه شده است.

این کشورها همچنین با اعزام نماینده‌ای ویژه از سوی سازمان جهانی کار به بحرین برای مذاکره با کمیته سه جانبه (دولت، کارگران، و صاحبان مشاغل) در بحرین موافقت کردند.این درحالی است که سازمان جهانی کار تا کنون سه بار از پذیرفتن شکایت ارایه شده در خصوص وضعیت کارگران در بحرین خودداری کرده بود.در این بین 15 کشور حذف این شکایت را خواستار شدند. این کشورها عبارتند از: قطر، امارات، لبنان، سودان، الجزائر، مصر، هند، تایلند، ویتنام، سریلانکا، ژاپن، چین، اندونزی، پاکستان و روسیه.

ادامه سرکوب انقلابیون/ دیدار الغنوشی با هیئت بحرینی

ادامه یورش نظامیان رژیم آل خلیفه به انقلابیون و دیدار رئیس حزب النهضه تونس با هیئتی حقوق بشری از بحرین از مهمترین اخبار آن به شمار می رود.

به گزارش «شیعه نیوز»، اعضای هیئت حقوق بشری بحرینی با راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه تونس دیدار کردند.در این دیدار فلاح ربیع یکی از اعضای هیئت حقوق بشری گفت: رژیم بحرین علاقه ای به حل و فصل بحران و تحقق خواسته های دموکراتیک ملت بحرین ندارد.ربیع افزود: رژیم بحرین همچنان از زور و خشونت علیه انقلابیون بحرینی استفاده می کند و به نقض حقوق بشر ادامه می دهد.

از سوی دیگر راشد الغنوشی ضمن حمایت از گفتگوها در بحرین گفت: امیدواریم که  گفتگوها در بحرین مفید و نیتجه بخش باشد زیرا عدم موفقیت گفتگوها به مفهوم خشونت است.خبر دیگر از بحرین اینکه نظامیان رژیم آل خلیفه به تظاهراتی که به درخواست ائتلاف چهارده فوریه در منامه برگزار شده بود یورش بردند.از سوی دیگر آیت الله عیسی قاسم روحانی مشهور بحرینی گفت: مردم بحرین به تحرکات مسالمت آمیز خود تا تحقق خواسته هایشان ادامه می دهند.وی با اشاره به رغبت نداشتن رژیم برای انجام اصلاحات جدی افزود: جدی بودن اصلاحات با ادامه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، دامن زدن به بحران، استفاده گسترده از گازهای سمی  و کشنده همخوانی ندارد.

منبع:مهر به نقل از شبکه المنار

بررسی مطالبات مردم بحرین در پارلمان سوئد

پارلمان سوئد نشستی را برای بررسی قضیه بحرین و خواسته های مردم آن کشور و با هدف "تحقق دموکراسی در بحرین" در برگزار کرد.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از العالم، در این نشست پارلمان سوئد، پنج حزب سیاسی از جمله دو حزب بزرگ آن کشور شرکت داشتند. علاوه بر این روزنامه نگاران، نمایندگان نهادهای حقوقی و داخلی و حامد خلف، نایب رئیس شورای مرکزی جمعیت الوفاق بحرین و سید محمد علوی فعال حقوق بشری آن کشور در جلسه مذکور حضور یافتند.

در این نشست، حامد خلف نایب رئیس شورای مرکزی جمعیت الوفاق، گزارشی کاملا متفاوت درباره موارد نقض حقوق مردم آن کشور، به ویژه زنان و نقش آنها در انقلاب 14 فوریه بحرین ارائه کرد.پس از آن موارد نقض حقوق شهروندان بحرینی براساس آنچه در گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی ذکر شده، مطرح گردید.

در نشست مذکور، سؤالات و مباحث زیادی درباره موارد نقض حقوق شهروندان و وضعیت کنونی بحرین و تأثیرات خارجی بر اوضاع آن کشور و همچنین سیاست های دوگانه کشورهای غربی در تعامل با منامه مطرح شد.در ادامه این نشست سید محمد علوی فعال حقوقی بحرینی در سخنانی با بررسی اوضاع آن کشور، تأکید کرد: موارد نقض حقوق شهروندان همچنان ادامه دارد و با وجود بایکوت رسانه ای و سکوت جامعه جهانی درباره انقلاب بحرین، تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای مطالبه تحول دمکراتیک همچنان ادامه دارد و از زمان آغاز انقلاب در 14 فوریه 2011 تاکنون متوقف نگردیده است.العلوی از کشورهای جهان و دولت سوئد خواست به جای فروش سلاح به نظام سرکوبگر بحرین، با حمایت از خواسته های ملت آن کشور، رژیم آل خلیفه را برای پایان دادن به نقض حقوق شهروندان تحت فشار قرار دهند و از ارزش ها و اصول حقوق بشر دفاع کنند.


شیعیان بحرین بار دیگر به رژیم آل خلیفه هشدار دادند

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: ما خواهان انتقال از یک نظام سیاسی قبیله ای که در آن یک خاندان تقریبا نیمی از پست های وزارت را در اختیار دارد،به نظامی هستیم که در آن مردم با انجام انتخابات آزاد منبع قدرت باشند.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ابنا، الوفاق گروه مخالف اصلی شیعه بحرین هشدار داده است در صورت منجر نشدن گفت و گوهای ملی به انجام اصلاحات واقعی و به طور مشخص روی کارآمدن یک حکومت مشروطه در این کشور اعتراضات تازه سراسر این پادشاهی را فرا خواهد گرفت.

 براساس بیانیه ای که امروز ـ جمعه 9 فروردین ـ در خبرگزاری فرانسه منتشر شد، «شیخ علی سلمان» دبیرکل الوفاق اواخر روز پنجشنبه در یک نشست کنگره حزب در روستایی در نزدیکی منامه گفته است: انقلاب آرام برای اصلاحات گزینه ما است.سلمان همچنین در این بیانیه گفته است: مبارزه مردم تا زمان تحقق خواسته هایشان ادامه خواهد یافت و چالشها و موانع پیش رو یا بهایی که باید پرداخت شود، چندان مهم نیست.

الوقاق ماه گذشته با هدف حل بن بست سیاسی موجود در این کشور پادشاهی که اکثریت جمعیت ان شیعه است، وارد گفت و گوی ملی با دولت شد ولی این گفت و گو به دلیل عدم توافق دو طرف به مانع برخورد.بحرین حدود دو سال شاهد قیام مردم این کشور در ارتباط با درخواست جناح مخالف مبنی بر روی کار آمدن یک حکومت مشروطه سلطنتی واقعی در این کشور بود و به گزارش گروه های بین المللی طرفدار حقوق بشر، این نا آرامی ها دست کم 80 کشته بر جا گذاشته است.سلمان از نشست ها و گفت وگوهایی که تاکنون برگزار شد، به عنوان صرفا نشست های تدارکاتی برای انجام مذاکرات واقعی با دولت یاد کرد.

وی تاکید کرد که این مذاکرات وقتی شروع خواهد شد که درخواست های ما از جمله روی کار آمدن یک دولت منتخب تحقق یابد.سلمان افزود: ما خواهان انتقال از یک نظام سیاسی قبیله ای که در آن یک خاندان تقریبا نیمی از پست های وزارت را در اختیار دارد،به نظامی هستیم که در آن مردم با انجام انتخابات آزاد منبع قدرت باشند.جناح مخالف بحرین مکررا از رژیم آل خلیفه به دلیل به انحصار در آوردن تمام اختیارات به باد انتقاد گرفته است.

قطار انقلاب مردمی در بحرین مسیر درست را می پیماید

دبیر کل جمعیت الوفاق ضمن تاکید مجدد بر مسالمت آمیز بودن انقلاب مردم این کشور، مسیر آن را درست توصیف کرد.

به گزارش «شیعه نیوز»، شیخ علی سلمان گفت: آنچه در بحرین جریان دارد انقلاب است و قطار آن در مسیر درست حرکت می کند.دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین افزود: آنچه جریان دارد انقلاب است، زیرا خواستار اصلاحات ریشه ای است و انقلابی مسالمت آمیز است، زیرا خشونت را سرلوحه کار خود قرار نداده است و مخالف خشونت و اقدام مسلحانه است.

وی گفت : مخالفان بحرینی خواستار نظام مشروطه سلطنتی همانند برخی کشورها هستند تا مردم بتوانند حکومت را انتخاب کنند و برابری حقوق وجود داشته باشد.علی سلمان با اشاره به تلاشهای انجام شده برای رساندن فریاد انقلاب مردم بحرین به جهانیان افزود: گفتگو ابزار است و هدف نیست و جلساتی که هم اکنون برگزار می شود نمی توان نام گفتگو را بر روی آن گذاشت بلکه بیشتر جلسات مقدماتی برای گفتگو است.

منبع: مهر به نقل از شبکه المنار

استفاده از گازهای سمی علیه معترضین بحرین

دولت بحرین با استفاده از عوامل شیمیائی سمی و خفه کننده علیه غیرنظامیان معترض، تعهدات بین‏المللی خود در قبال کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی را نقض کرده است.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، مردم بحرین روز چهارشنبه 7 فروردین 1392 جعفر الطویل را در حالی به خاک سپردند که وی درپی شلیک گازهای سمی نیروهای رژیم آل خلیفه در جزیره ستره به شهادت رسیده بود. بر اساس گزارش‏های برخی مجامع حقوقی بشری بحرین به ویژه جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضین به صورت گسترده از گازهای خفه کننده و سمی –که از مصادیق سلاحهای شیمیائی به شمار می روند- استفاده کرده است. بر اساس گزارش‏های پزشکان برای حقوق بشر و فدراسیون بین‏المللی سازمان‏های بهداشتی و حقوق بشری، بحرین گازهای اشک آور را به صورت تسلیحاتی تبدیل و علیه معترضین غیرنظامی مورد استفاده قرار داده است.

در گزارش‏های مراجع بین‏المللی حقوق بشری نظیر پزشکان برای حقوق بشر و زنان صلح، از اوت 2012 به بعد بارها بر وجود شواهد متعدد در مورد مرگ و جراحت وارده بر برخی معترضین بحرینی در اثر استنشاق گازهای سمی و خفه کننده در جریان تظاهرات مسالمت¬آمیز این کشور تاکید شده و کارشناسان این سازمان حقوق بشری شخصاً نسبت به بررسی میدانی استفاده از این عوامل و معاینه قربانیان اقدام نموده اند. بر اساس این گزارش‏ها، علاوه بر مرگ و میر معترضین مواردی از صدمات جانی وارده بر نوزادان و سقط جنین مادران معترض نیز در اثر کاربرد این عوامل شیمیائی به عنوان عوامل کنترل شورش نیز واقع شده است.

مساله این است که از نظر بین¬المللی، کاربرد عوامل خفه کننده و سمی به منظور کنترل آشوب-های داخلی و سرکوب اعتراض‏های مدنی، ممنوع است و از این رو، اقدام مذکور مغایر با تعهدات بین‏المللی بحرین به شمار می‏رود که موجبات مسئولیت بین‏المللی این کشور را در نقض حقوق ناظر بر منع کاربرد سلاحهای شیمیائی به عنوان عوامل کنترل شورش در بر دارد. بدون تردید، اقدام مذکور مغایر کامل و آشکار موازین بین‏المللی ناظر بر منع کاربرد عوامل سمی و خفه کننده است و این ممنوعیت به همان صورت که در شرایط وقوع جنگ قابل اعمال است، در خصوص  کنترل آشوب‏های داخلی و برخورد با معترضین نیز اعمال می گردد.

بر اساس کنوانسیون سلاحهای شیمیائی مصوب 1992، عوامل خفه کننده و سمی از جمله سلاحهای شیمیائی هستند که کاربردشان در همه شرایط اعم از زمان صلح و جنگ ممنوع است. در واقع، کاربرد این عوامل به دلیل تاثیرات خطرناک جسمی و همچنین تاثیر بر آب، خاک و محیط زیست، ممنوع گردیده و هیچ دولتی نمی‏تواند حتی در شرایط وقوع آشوب‏های داخلی یا درگیریهای غیر بین‏المللی از این عوامل به عنوان وسیله جنگی یا عامل کنترل شورش استفاده نماید. علاوه بر این، تولید سلاح شیمیائی به ویژه تسلیحاتی کردن گازهای اشک آور، حتی در صورت عدم کاربرد نیز خود یک تخلف مستقل از تعهدات بین‏المللی مندرج در این معاهده به شمار می‏رود.

دولت بحرین در سال 1993 نسبت به امضای این کنوانسیون اقدام نموده و در تاریخ 28/4/1997 نیز آن را تصویب کرده است. بر این اساس، تعهدات کنوانسیون مذکور از تاریخ 29/4/1997 برای بحرین لازم الاجرا گردیده است. استفاده بحرین از عوامل سمی و خفه کننده علیه معترضین، ناقض تعهداتی است که این دولت بر اساس ماده 1 این معاهده بین‏المللی متقبل گردیده است. ماده 1 این معاهده، نه تنها استفاده از عوامل شیمیائی سمی را در کلیه شرایط منع کرده ، به صورت ویژه بر منع استفاده از عوامل کنترل شورش به عنوان وسیله ای جنگی نیز تاکید و تصریح نموده است.

علاوه بر این، در اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری مصوب 1997 رم نیز به صورت صریح، استفاده از عوامل سمی و خفه کننده را به عنوان یک جنایت بین‏المللی شناخته است که موجب می گردد نه تنها استفاده کنندگان بلکه افرادی که در مقام معاونت یا مشارکت در این امر دخالت داشته اند نیز قابل تعقیب و مجازات شوند.سازمان منع سلاحهای شیمیائی طی روز گذشته در خصوص نقض تعهدات بحرین واکنشی نشان نداده اما به نظر می رسد این سازمان در آینده مراتب را مورد بررسی قرار خواه داد.

 ضمن اینکه کشورهای عضو می توانند ضمن درخواست رسمی از مدیرکل سازمان مذکور، مراتب را در دستور کار شورای اجرائی یا دبیرخانه قرار دهند و حتی تشکیل کمیته تحقیق در این زمینه را درخواست نمایند. با توجه به صلاحیت‏های تخصصی این سازمان در ارتباط با نظارت بر تعهدات دولتهای عضو در قبال کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی، در این رابطه مجالی برای طرح موضوع در سازمان ملل متحد وجود ندارد و سازمان بین‏المللی تخصصی مذکور از ظرفیت‏های لازم برای پیگیری این موضوع برخوردار بوده و به نظر می رسد که مراتب ساختار و سابقه این سازمان در مقایسه با ارکان و سیاسی شدن ساختارهای ملل متحد، قابل اعتماد و اتکای نسبی خواهد بود.

گفتنی است که علاوه بر بحرین، نقش دولتهای غربی در تسلیح بحرین به گازهای مذکور و قرار دادن عوامل شیمیائی سمی و خفه کننده در اختیار نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی این کشور به منظور استفاده علیه غیرنظامیان معترض نیز ناقض تعهداتی است که در کنوانسیون سلاحهای شیمیائی مقرر شده است. بر اساس این معاهده، سایر دولتهای عضو نیز نمی توانند در ارتکاب تخلفات از تعهدات و مقررات بین‏المللی آن، با دولت متخلف معاونت یا مشارکت نمایند. در این زمینه، موضع کشورمان که پیش از این در 17 ژوئیه 2012 منعکس شده بود، حاکی از همکاری برخی دولتهای غربی در زمینه فراهم کردن مواد و عوامل شیمیائی به منظور استفاده نیروهای امنیتی و ارتش بحرین علیه غیرنظامیان معترض است. اما تا کنون بررسی بین‏المللی خاصی در این زمینه انجام نشده و به نظر می رسد که شهادت جعفر الطویل در روز گذشته، فرصتی دست دهد تا دولتها با تشدید اقدامات بین‏المللی در این زمینه، سازمان‏های رسمی بین‏المللی را به تحقیق در مورد استفاده بحرین از عوامل شیمیائی علیه معترضین ترغیب نمایند.

بازداشت فعالان بحرینی و بستن راه‌ها در منامه

نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه با بستن خیابانهای پایتخت بحرین برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات، شماری از فعالان بحرینی را در جریان تظاهرات بازداشت کردند.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از العالم، "عبد علی السنکیس" از فعالان حقوق بشر در بحرین از جمله بارزترین بازداشت شدگان امروز بودبحرین این روزها صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به برگزاری مسابقات "فرمول یک" است. قرار است این مسابقات اواخر ماه جاری در منامه برگزار شود.نیروهای رژیم آل خلیفه با بستن جاده ها و خیابانهای منتهی به منامه، از حرکت تظاهرکنندگان جلوگیری کرده و شماری از آنها را بازداشت کردند.


انتهای خبر/ ز.ح