SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش« شیعه نیوز» به نقل از ایرنا، ششم بهمن ماه قرار است مراسم دومین سالگرد انقلاب مصر در حالی برگزار شود که فراخوان گروه های مخالف دولت ˈمحمد مرسیˈ نخستین رییس جمهوری مصر پس از انقلاب مردم این کشور، برای برگزاری راهپیمایی های اعتراضی به نگرانی ها درباره از سرگیری دوباره نزاع های سیاسی داخلی دامن زده است.
بنا بر آنچه 16 حزب و جنبش سیاسی در نشست خبری اخیر خود مطرح کرده اند، قرار است راهپیمایی سراسری با شعار ˈدولت بدون اعضای اخوان المسلمینˈ برگزار شود و بار دیگر مردم قاهره از چهار مسیر مختلف به سوی میدان التحریر بروند.
راهپیمایی اول با شعار ˈعدالت اجتماعی– نه به حکومت ظلم و فقرˈ از سوی گروه های ˈجریان ملیˈ، ˈمصر آزادˈ، ˈلیبرال های انقلابیˈ و ˈاتحادیه جوانانˈ و راهپیمایی دوم با عنوان ˈدولت قانونˈ از سوی حزب ˈالدستورˈ با شعار ˈنه به دادستان و نه به محاکمه های نظامیˈ برگزار خواهد شد و مسیر آن به سمت ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی و سپس میدان التحریر خواهد بود.
شعار راهپیمایی سوم ˈنه به قانون تورم و استبدادˈ است و از سوی حزب ˈائتلاف مردمی سوسیالیسمˈ، ˈششم آوریلˈ، ˈجبهه دموکراتیکˈ، ˈجریان مردمیˈ و ˈجنبش عدالت و آزادی جوانانˈ برگزار خواهد شد.راهپیمایی چهارم نیز به سمت دفتر نخست وزیری برگزار خواهد شد و شعار آن ˈراهپیمایی سرنگونی دولت شکست خورده اخوان المسلمینˈ خواهد بود.
این در حالی است که با وجود برخی اعتراض ها و تحصن های پراکنده و کم جمعیت روزهای گذشته در میدان التحریر و نیز مقابل دفتر ریاست جمهوری و نخست وزیری، اوضاع داخلی مصر بویژه پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی این کشور کم کم رو به آرامش می رفت.
حتی گروه های مخالف دولت با آغاز رقابت برای انتخابات آتی مجلس در حقیقت شکست تلاش های خود برای تغییر زمان برگزاری همه پرسی و سپس جمع آوری آرای منفی بیشتر را پذیرفتند.با این حال، به نظر می رسد در آستانه برگزاری مراسم دومین سالگرد پیروزی انقلاب این گروه ها بار دیگر فضا را برای عرض اندام مناسب دیده اند.
آنان از یک سو با توجه به تجمع گروه های مختلف مخالف در یک جبهه، روی تعداد زیاد هواداران خود حساب کرده و این فرصت را برای طرح سوال از دولت مستقر و به چالش کشاندن آن مغتنم می دانند و از سوی دیگر، در حاشیه این مراسم شرایط را برای معرفی نامزدها و برنامه های خود فراهم می بینند.
با این حال، برنامه های آنان برای حضور مقابل مراکز مهمی مانند دادگاه عالی قانون اساسی و نیز دفتر نخست وزیری که طی ماه های اخیر حوادث مهمی در آن مکان ها رخ داده، ممکن است منجر به بروز ناآرامی های تازه ای شود.
دادگاه عالی قانون اساسی که بسیاری از قضات عضو آن منتخب رژیم سقوط کرده پیشین هستند، انحلال نخستین مجلس پس از انقلاب را به بهانه بروز تخلفات رقم زد و پس از آن نیز به دنبال بررسی صلاحیت مجلس موسسان قانون اساسی بود که البته با مقاومت مرسی و بیانیه قانون اساسی او و سلب اختیار از این دادگاه برای منحل کردن این مجلس روبرو شد.
همین بیانیه چندین هفته دستاویز گروه های مخالف شد تا با نسبت دادن دیکتاتوری به مرسی، او را ˈفرعون جدیدˈ بخوانند و دور تازه ای از تحصن و تظاهرات را رقم بزنند.مرسی نیز پس از نهایی شدن متن پیش نویس قانون اساسی، با صدور بیانیه ای جدید اختیارات گذشته خود را لغو کرد تا به این ترتیب، بخشی از رهبران مخالف را برای آغاز نشست های گفت و گوی ملی و در نتیجه انصراف آنان از تحریم همه پرسی ترغیب کند که البته در این راه موفق شد.
در همان زمان درگیری هایی خونین میان معترضان و طرفداران دولت رخ داد که اکنون با توجه به در پیش بودن راهپیمایی مخالفان آن هم در روزی ملی، احتمال بروز دوباره آن می رود.به همین سبب است که سرلشگر ˈمحمد ابراهیمˈ وزیر کشور مصر، از بیست و پنجم دی ماه هشدار داد وی شخصا بر تامین امنیت تظاهرات مسالمت آمیز ششم بهمن ماه نظارت می کند و بر اساس قانون با هر گونه تظاهرات غیرمسالمت آمیز در سالروز انقلاب برخورد جدی خواهد شد.
همچنین وی سوم بهمن ماه هشدار داد هر گونه اعمال خشونتی در سالروز انقلاب، به فروپاشی کل کشور منجر می شود.یک روز پیش از آن نیز ˈهشام قندیلˈ نخست وزیر مصر، گفته بود: برخی افراد سودجو قصد دارند تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به آشوب بکشانند، چون منفعت خود را در بی ثباتی و ناامنی و تداوم تنش های داخلی در کشور می بینند تا بتوانند از چنگال قانون بگریزند و بر اعمال مفسدانه خود سرپوش بگذارند.
وی با تاکید بر برخورد شدید دولت با هر گونه آشوب، بر تاثیر حوادث ناگوار احتمالی بر اوضاع اقتصادی کشور تاکید کرد.اشاره او به درخواست وام 8/4 میلیارد دلاری مصر از صندوق بین المللی پول است که ناآرامی ها سبب توقف مذاکرات دو طرف شده بود و اخیرا دوباره نشست های آن از سر گرفته شده است.
گرچه اکنون نیز مصر به دلیل تصمیم دادگاه کیفری اسکندریه در سپردن محاکمه عاملان کشتار معترضان در جریان انقلاب به دادگاه استیناف، با ناآرامی هایی در این شهر دست به گریبان است، اما بروز هر گونه بی نظمی در برگزاری مراسم سالگرد انقلاب به دلیل اهمیت این روز ملی و نیز تعداد زیاد شرکت کنندگان در آن از هر طیف و گروه سیاسی حساسیت های بیشتری بر می انگیزد.
بنابراین به نظر می رسد این مراسم به آزمونی برای سنجش توانایی دولت در کنترل اوضاع و نیز فرصتی برای وزن کشی و قدرت نمایی گروه های مخالف و نیز معرفی نامزدهای آنان تبدیل می شود و در این میان، آن طرف که مدیریت بحران بهتری داشته باشد، برنده خواهد شد.
انتهای خبر/ ز.ح
