تظاهرات فمنيست ها عليه احکام اسلام و خارج شدن يک لايحه از دستور کار مجلس!

به گزارش شيعه نيوز ، دکتر مهدي خزعلي در وبلاگ خود نوشت :

لايحه حمايت از خانواده قبل از طرح در مجلس مسکوت گذاشته مي شود ، حضور نماينده مجلس در جمع بانوان تظاهر کننده، در برابر مجلس و اعلام اينکه لايحه از دستورکار مجلس خارج شده است و تصريح بر اين نکته که لوايح جنجالي بايستي کارشناسي بيشتر بشود ، دو پيام براي جامعه اسلامي ما دارد ، اولاً : جنبش فمينيستي در کشور از هميشه قدرتمند تر است! ثانياً: مي توان با جنجال آفريني و تظاهرات مجلس را تسليم نمود!

در واقع فضاسازي به گونه اي بود که حتي اجازه طرح لايحه در صحن مجلس داده نشد و نمايندگان فرصت بحث و تبادل نظر درباره لايحه را پيدا نکردند، شايد اگر لايحه مطرح و موافق و مخالف بحث مي کردند و راي نمي آورد، استقلال، اقتدار و جايگاه قانوني مجلس محفوظ مي ماند، اما اينکه هيات رييسه راساً اقدام به حذف لايحه از دستور کار مجلس نمايند، پيامي ناخوشايند براي مردم دارد.

مجلس که با يک نقل قول وارونه راي اعتماد مي دهد و با يک کاغذ پاره راي منفي مي دهد ديگر نيازي نيست هيات رييسه، قيم مآبانه لايحه را از دستور کار خارج کند، مي گذاشتيد لايحه در صحن مجلس مطرح و به فرموده آنرا رد ميکرديد!

اگر لايحه حمايت از خانواده ، مغاير قوانين و يا شرع مقدس اسلام باشد، علاوه بر کار کارشناسي مجلس شوراي اسلامي حضور فقها و حقوقدان هاي شوراي نگهبان راه کاري است که قانون اساسي در پيش پاي ما قرار داده است، اگر بنا باشد با هر لايحه اي مخالفان و موافقان در برابر مجلس تظاهرات کنند و ملاک تصميم گيري قوه مقننه تعداد جمعيت تظاهرکنندگان باشد، ديگر چه نيازي به مجلس است، حاجي گلابي را با جمعي تظاهر کننده گسيل مي داريم و قوانين را از فراز لندکروز به مردم ابلاغ مي کنيم و درجايگاه مخالف هم از فرزندان و نوادگان شعبان مي توان مددگرفت، مردم هنوز غائله شعبان بي مخ را در مقابل مجلس شوراي ملي از خاطرنبرده اند، نگذاريد استراتژي شعبان بي مخ احياء شود و مجلس در فشار افکار عمومي اتخاذ تصميم نمايد.

وقتي مطبوعات ما تحت تاثير جنبش هاي فمينيستي به جو حاکم دامن مي زنند و حتي درگوشواره صفحه اول تيتر مي زند «راههاي مقابله با خيانت همسر» و ازدواج مجدد را خيانت مي نامند، ديگر تکليف ازدواج موقت (متعه) معلوم است!

در جامعه اي که ارتباط نامشروع و حرام قابل قبول تر از ازدواج مجدد يا موقت است و آمار فساد و ناهنجاري هاي اخلاقي و جنسي به سرعت رو به تزايد است، بستن راه هاي مشروع و قانوني به گسترش فساد و فحشاء مي انجامد .

چگونه مي توان ازدواج مجدد را «خيانت» ناميد در حاليکه پيامبر عظيم الشان (ص) و ائمه هدي عليهم السلام همسران متعدد داشتند و بسياري از مراجع عظام تقليد و علماي اعلام از اسلاف و حاضرين در قيد حيات همسر دوم داشته و دارند، آيا اين بزرگواران نيز به همسر خود خيانت کرده اند؟!

وقتي به جوامع غربي مدعي تک همسري مي نگريم و تعدد شريک جنسي و عادي بودن روابط نامشروع در حد رياست جمهوري آمريکا و اسف بارتر رواج هم جنس بازي و تجاوز در ميان پدران روحاني که ازدواج را بر خود حرام کرده اند، اين پيام را براي ما دارد که اسلام به عنوان خاتم اديان _ که ازدواج را سنت نبي و امري مقدس مي شناسد و تمتع حلال را نه تنها جايز بلکه قرين واجب مي شمارد_ مبتني بر احکام الهي و فطرت است و مذهب حقه شيعه که قائل به متعه (ازدواج موقت) است مترقي ترين مذهب است و شايد آنروز که خليفه دوم گفت « متعتان محلقان في زمن النبي و ان احرمهما » و دستور بر تعطيلي متعه صادر و طريع تمتع مشروع را مسدود نمود بايد رواج فساد و بي بند و باري را در آينده امت مي ديد. بهرحال تعدد زوجات و ازدواج موقت از احکام قطعي اسلام و مذهب حقه شيعه است و براي جلب آراي مردم نبايد آنان را فريب داد و شعارهاي متناسب با خواست بانوان داد که زنان ما فهيمند و بين سخن حق و سخني که براي خوشايند آنان گفته مي شود تميز مي دهند و تلخي سخن حق را بر شيريني فريب ترجيح مي دهند .

نقل است همسر يکي از علماي بزرگ، عالمه، مجتهده، فاضله و بسيار مورد اعتماد مردم بود، بانوان مسائل شرعي خود را از او مي آموختند، پس زنان شهر به محضر عالم جليل القدر رسيده و اذن خواستند که نماز را به امامت همسر ايشان بگذارند و عالم رباني پاسخ زنان شهر را به فردا موکول فرمود.

شب که به منزل آمد از همسر خواست که براي او به خواستگاري زني وجيهه از خانواده اي اصيل برود و گفت قصد تجديد فراش دارد، همسر با رويي گشاده پذيرفت و بلافاصله خود را مهياي خواستگاري رفتن نمود. پس او را از رفتن باز داشت و فرمود اين امتحاني بود بر عدالت تو، آيا همسرت را از آنچه خدا حلال دانسته منع مي کني يا تسليم حکم و فرمان خدايي و تو از اين امتحان سربلند بيرون آمدي و فردا پاسخ بانوان را داد که او عدالت دارد مي توانيد به او اقتدا کنيد.

و اما ماده 23 قانون حمايت از خانواده که شرط اختيار همسر دوم را استطاعت مالي مي داند، اساساً نيازي که ذکر ماده قانوني نيست، چرا که ازدواج قبول مسئوليتهايي براي مرد است از جمله تعهد پرداخت نفقه زن و فرزند، بديهي است اگر توان پرداخت نفقه نداشته باشد حتي حق ازدواج اول را نيز ندارد، عقد ازدواج براي مرد تعهداتي مي آورد که يکي تامين مسکن، پوشاک، خوراک يا نفقه همسر است، که اگر نتواند يا امتناع نمايد قانون با او برخورد مي کند.

مسئله ديگر اجازه و اذن همسر اول است که في نفسه تحمل شرعي ندارد و در عقد نامه هاي جديد از سال 1365 به صورت شرط ضمن عقد ازدواج آورده اند که زوجين مخيرند که اين شروط را بپذيرند يا نپذيرند و دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند به زوجه تفهيم نمايند که پذيرش شروط اختياري است ( هر چند اکثر زوج هاي جوان نمي دانند که پذيرش شروط ضمن عقد دفترچه ها اختياري است.)

به تصور اينجانب فمينيستهاي محترم بجاي تظاهرات مقابل «خانه مردم» براي تغيير قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمايند و نعوذبالله خواستار تغيير آيات قرآن کريم شوند که فرمود: «فانکهوا ماطاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع » «نساء -3» و مبناي اوليه بر تعدد زوجات است و اگرحذف از عدم اجراي عدالت داشتيد پس اکتفا کنيد به يک زن « فان خفتم الا تعدلوا فواحده » و اين تعبير که مي فرمايند: «و لن تستطعيوا ان تعدلوا بين النساء (نساء 129) که بسيارتستطيعوا به معناي «عدم امکان عدالت بين زنان» تفسير و از آن بهره جسته اند تا آيه سوم سوره نساء را نقض نمايند، در واقع تاکيد بر دشواري اجراي عدالت است و در همان آيه 129 ادامه مي دهد: « فلا تميلو کل الميل فتذروها کالمعلّقه » که با تمام ميل و رغبت يکي را بهره مند نسازيد و ديگري را معلّق و بلاتکليف رها نکنيد و اين نفي تعدد زوجات نيست، بلکه نفي اجراي عدالت صد در صد و محض است که امکان پذير نيست جز از حضرت حق و انسانهاي جائز الخطا قطعاً نمي توانند عدالت را بطور کامل جاري و ساري سازند هرچند که بخواهند و تلاش کنند .

حق تعالي امر فرموده بين فرزندان نيز به عدالت رفتار کنيد، آيا امکان برقراري عدالت صد در صد بين فرزندان وجود دارد ( در نوازش و محبت و نگاه و لبخند و . . . ) ، هرگز پس توصيه دوستان اين است که چون اجراي عدالت کامل بين فرزندان محال است پس به يک فرزند اکتفا کنيم .

آنچه شارع و حق تعالي از اجراي عدالت بين زنان و فرزندان خواسته است نسبي است و در حد توان و وسع مکلف است « لا يکلف الله نفساً الا وسعها » و آيه 129 سوره نساء نه تنها ناقض آيه سوم نيست بلکه به نوعي تسکين و آرام کردن دردهاي مومناني است که دلهره و اضطراب عدم اجراي عدالت را داشته اند و خداوند مي فرمايند هر چند بخواهيد و سعي کنيد نمي توانيد عدالت را کامل و تمام رعايت کنيد ، فلذا بلافاصله مي فرمايد تمام ميل و رغبت را به يکي مصروف نکنيد تا ديگري معلق و بلا تکليف رها شود .

از سوي ديگر عدالت معناي مساوات ندارد وضع شيئي در موضع خود است، بنابراين اگر هر يک از زنان در جايگاه خود عزيز و محفوظ باشند ديگر شائبه بي عدالتي نيست، براي مثال در بدن دست کار خود را مي کند، پا وظيفه اي دارد و چشم نيز رسالتي، بين اعضا همه عزيزند اما هر يک به کاري مشغولند نه رجحان مي تواند داشته باشد و نه منقصي است. و هرکدام به درد آيه تمام بدن دردناک است و مي نالد .دست مرهم درد چشم است و چشم به درد دست مي گريد، و عدالت در ميان اعضاء بدن برقرار گرفتن هر يک در جايگاه خود است و اين گونه است اجراي عدالت بين همسران ، هر يک بايستي در جايگاه خود قرار گيرد و هيچ يک جاي ديگري را تنگ نکند و يا نگيرد .

اشکال ديگر بر کساني که از تعبير « ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء » استفاده سوء کرده اند و آنرا به عنوان پايه منطق خويش که «اجراي عدالت محال است» قرار داده اند و با استناد بر آيه «فان خفتم الاتعدلوا فواحده » نتيجه گرفته اند که نظام اسلام تک همسري است و دقت نفرموده اند که ائمه عليهم السلام و بزرگان و علماء که چند همسر اختيار کرده اند نعوذبالله عادل نبوده اند و يا ظلم کرده اند، اين عزيزان نمي دانند که به زبان ديگر عدالت بزرگان مکتب را زير سئوال مي برند و راهبران الهي را ظالم مي خوانند.

درگيري هاي کوچک ميان همسران نيز نفي عدالت نمي کند ، چه اينکه حتي در محضرپيامبر اسلام (ص)يکي از همسران نسبت به حضرت خديجه(س)-که سالها قبل فوت کرده بود- حسادت مي ورزيد و حتي نقل شده که است ظرف غذا را پرت کرده است! علي رغم اين ما نسبت به عدالت و عصمت و عظمت پيامبر عظيم الشان السلام لحظه اي ترديد بخود راه نمي دهيم و براي تغيير آيات الهي قرآن کريم نيز تظاهرات راه نمي اندازيم .

اينجانب معتقدم احکام اسلام ما را بس است و هرگاه بر آن پيرايه اي بستيم و يا به زعم خود اصلاحي نموديم ، در جاي ديگر خسارت مادي و معنوي سنگين تحمل کرديم و پيرايه هاي ما تعادل و اعتدال احکام را برهم مي زند ، اسلام دين اعتدال و برمبناي فطرت بشر است و هر گونه تغيير احکام با سلائق و جو حاکم ما را از دين وسط دور مي کند، مي خواهيد ابرويش را درست کنيد کورش مي کنيد!