رای مجلس برای همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات

شیعه نیوز | علی‌رغم هشدار کارشناسان حوزه سایبری، نمایندگان مجلس دیروز با لایحه دولت برای همکاری امنیت اطلاعاتی ایران و روسیه موافقت کردند؛ همکاری‌ای که تحلیلگران درباره آن می‌گویند با توجه به دست برتر روسیه و ضعف ایران در این صنعت، نگرانی از مهندسی ارتباطی و اطلاعاتی روس‌ها در ایران وجود دارد.

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ایران و روسیه شباهت‌های عمده‌ای در حوزه فضای مجازی و امنیت سایبری دارند. اول آنکه هر دو سیاست محدودسازی اینترنت و فیلترینگ را دنبال می‌کنند. روسیه پس از چین یکی از کشورهایی است که قوانین سختگیرانه‌ای برای اعمال کنترل بر فضای مجازی دارد؛ تا جایی که بارها شاهد اعتراضات خیابانی در این خصوص بوده است.

پنج، شش سال پیش وقتی مقامات مسکو ایده قطع عمدی اینترنت در صورت حمله سایبری به تاسیسات این کشور را تحت‌عنوان «پرده آهنین اینترنت» مطرح کردند، تظاهرات مردمی در روسیه با فریاد «نه به سانسور، نه به دیکتاتوری» به راه افتاد. مخالفان پوتین شعار «روسیه بدون پوتین و سانسور» را سر می‌دادند.

کرملین اما نه تنها از موضع خود کوتاه نیامد، بلکه مدتی بعد قانونگذاران روسی اعلام کردند که پس از تلگرام، قصد دارند سه پلتفرم پرطرفدار یوتیوب، توئیتر و فیس‌بوک را هم فیلتر کنند.

در ایران نیز Safe Search، فیلترینگ، طرح صیانت و بسیاری برنامه‌های دیگر از این دست، حاکی از این است که همین سیاست دنبال می‌شود و شرح آن تکرار مکرر است.

اشتراک در حملات سایبری

شباهت دیگر دو کشور در موضوع امنیت سایبری است. تابستان امسال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد که «64 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.»

همچنین گفته شد که به دلیل عدم یکنواختی و استفاده زیاد از فیلترشکن‌ها، حملات سایبری افزایش یافته است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز که آن زمان برای ادای توضیحات به بهارستان رفته بود، در مجلس گفت که حملات سایبری هدفمند در سال‌های اخیر 20 برابر شده است.

این وضعیت درباره روسیه نیز صادق است. زمستان پارسال «اولگ سیرومولوتوف»، معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اسپوتینک گفت که تعداد حملات سایبری علیه روسیه در سال جاری با توجه به عملیات نظامی این کشور در اوکراین، ۸۰ درصد افزایش داشته است.

روسیه چند سالی است که اینترنت ملی خود را راه‌اندازی کرده و ایران سخت در پی گذاشتن پا جای پای کشورهایی است که اینترنت ملی دارند.

با این محدودیت‌ها، بهمن پارسال وب‌سایت معتبر «سرف‌شارک» (Surfshark) گزارشی از وضعیت محدودیت اینترنت جهان در سال 2022 منتشر کرد که در آن روسیه، هند و ایران را به عنوان کشورهایی با محدودیت سنگین اینترنت معرفی می‌کرد.

البته ایران و روسیه، هر دو در سال 2022 شرایط ویژه‌ای داشتند. روسیه درگیر جنگ اوکراین بود و ایران با اعتراضات 1401 دست و پنجه نرم می‌کرد و این شرایط هر دو کشور را وادار به محدودیت بیشتر اینترنت کرد.

روسیه دست برتر را دارد و ایران در موضع ضعف

با این اشتراکات، نمایندگان مجلس دیروز با کلیات و جزئیات لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» موافقت کردند تا به همکاری اطلاعاتی تهران – مسکو سر و شکلی قانونی بدهند.

آغاز شکل‌گیری این همکاری، مربوط به سال 97 است که در پی سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مبنی بر خودکفایی دفاعی و امنیتی ماموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور، دبیران وقت شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه با یکدیگر دیدار و استارت مذاکرات درباره این سند را زدند.

بهمن 99، در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه، موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید و مدتی بعد عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات ایران به مسکو رفت تا برای پیگیری و مذاکره بر سر چگونگی اجرای این موافقتنامه با مسئولان نهاد نظارتی بر ارتباطات روسیه به گفت‌وگو بنشیند.

به دنبال آن تحلیلگران و کارشناسان تاکید می‌کنند که این همکاری از مدت‌ها پیش میان ایران و روسیه شکل گرفته و اساسا قبل از اینکه قانونی برای آن تصویب شده باشد، در حال اجراست.

اما آنچه این گروه را نگران می‌کند، نه اشتراکات، بلکه تفاوت‌های ایران و روسیه در حوزه سایبری و صنعت دیجیتال است؛ تفاوتی که به گفته کارشناسان زمینه تبدیل شدن ایران به مستعمره دیجیتالی روس‌ها را فراهم می‌کند.

دولت برای طی تشریفات قانونی، لایحه‌ای برای این همکاری تنظیم کرد که 25 اردیبهشت پارسال به تصویب هیأت وزیران رسید و 40 روز بعد آن را تقدیم مجلس کرد.

از آن زمان، کارشناسان حوزه دیجیتال مدام نسبت به آن هشدار می‌دهند. آنها تاکید می‌کنند که ایران و مسکو به لحاظ صنعت دیجیتال و اینترنت با یکدیگر هم‌سنگ و هم‌وزن نیستند. مسکو مشخصا نسبت به تهران برتری دارد و همین امر زمینه‌های تسلط روسیه بر ایران را فراهم می‌آورد.

محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه پیش از این به سایت زومیت گفته بود: «شرط ایجاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی این است که کشورها هم‌وزن یکدیگر باشند. اگر ما در زمینه تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات در حال همکاری با روسیه هستیم باید حواسمان به این مسئله باشد که این اطلاعات به نوعی رد و بدل نشود که روسیه بتواند از جهات مختلف بر کشور ما اعمال سلطه کرده و برخی امور را مهندسی کند.»

او اضافه کرده بود: «در تفاهم‌نامه مذکور، ایران دربرابر روسیه در موقعیت ضعف قرار گرفته است و بیم آن می‌رود که طرف مقابل بتواند مهندسی ارتباطی و مهندسی اطلاعاتی انجام دهد.»

نگرانی از تشدید فیلترینگ

از سوی دیگر فعالان این حوزه احتمال تشدید فیلترینگ و محدودسازی اینترنت در پی این همکاری را می‌دهند. آنها معتقدند این لایحه دولت که حالا رأی موافق مجلس را گرفته نیز در امتداد طرح‌های محدودکننده دیگری مانند طرح صیانت است و دستاورد نهایی‌اش نیز اعمال فشار و سانسور بیشتر است. حامد بیدی، مدیرعامل سایت کارزار در توئیتی ادبیات این لایحه را به «دوران جنگ سرد» تشبیه و از احتمال «تقویت زیرساخت‌های فیلترینگ»، «توسعه پلتفرم‌های روسی» و «استعمار دیجیتال»، ابراز نگرانی کرده است.

سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری دیگری است که طی ماه‌های گذشته بارها همکاری با روسیه در زمینه امنیت را خطرناک خوانده و با اشاره به امکان کنترل‌گری از جانب دولت روسیه، تصریح کرده: «ساختار اینترنت آزاد در روسیه اصلاً حفظ نشده و تمام نگرانی ما این است که علاوه بر خود حکومت که ممکن است بخواهد برای کنترل کردن از این ساختار استفاده کند، دولت روسیه هم بتواند همین کنترل را بر مردم داشته باشد.»

حمایت در مجلس با رویکرد «شرق‌دوستی»

دولت اما هدف از این همکاری را افزایش امنیت سایبری عنوان کرده و مجلس نیز با رویکرد «چرخش تمام قد به سوی شرق» با حمایت قاطع اکثر نمایندگان دیروز آن را تصویب کرد. یکی از این حامیان ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که در دفاع از همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه گفت: «در این موافقتنامه پیرامون حملات سایبری و تهدیداتی که در داخل فضای سایبری علیه دو کشور وجود دارد، تدابیری برای دفاع مشترک اندیشیده شده است.»

مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده رودبار، نماینده موافق دیگری بود که تاکید می‌کرد این لایحه سبب توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی می‎‌شود. او همچنین با اشاره به توافق 20 ساله ایران و روسیه تاکید کرد که «باید همیشه این روابط را ارتقا داد تا سبب استحکام روابط در برابر دشمنان دو کشور شود.»

به نظر می‌رسد قرارگیری در اردوگاه شرق و داشتن دشمن مشترک غربی از جمله دلایل اصلی تصویب این لایحه بود. اما نگرانی‌های کارشناسان از زبان تعداد معدودی از نمایندگان نیز شنیده می‌شد.

مبهم، بدون حد و مرز

محمدرضا صباغیان با اشاره به سابقه تاریخی روسیه اظهار نگرانی کرد که: «امنیت سایبری بحث مهمی است و درست است که ما با روسیه رابطه دوستانه‌ای داریم اما تاریخ نشان داده تا هر وقت که مسائل روسیه در اروپا رفع می‌شود در روابط خود با کشورهای همسایه تغییر موضع می‌دهد، در این شرایط ما باید آینده را در نظر بگیریم اگر فردا موضوع اوکراین برطرف شد نباید اجازه دهیم که خدایی نکرده حقی از مردم ایران ضایع شود.»

غلامرضا نوری قزلجه نیز با بیان اینکه این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است، اظهار کرد که «باید مشخص شود در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم که به کدام حوزه‌ها ورود شود؟ در بندی از این موافقتنامه ما به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند. با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد. باید گفت مشخص نبودن حد و مرز اشکالی اساسی در این موافقتنامه است.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز به بخشی از این لایحه که گفته دو کشور می‌توانند اطلاعات را به کشور ثالث بدهند و همچنین همکاری اطلاعاتی برای مقابله با تروریسم، ایراد گرفت و گفت: «مقاصد تروریستی برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه متفاوت است و در این لایحه نوع همکاری مشخص نشده است. به عبارتی این بخش‌ها دارای ابهام است و به این موضوع اشاره نکرده که اگر تبادل اطلاعات با قوانین ما مغایرت داشت، چه کاری باید انجام داد.»

نمایندگان موافق اما برای پاسخ به این ایرادات به تبصره لایحه ارجاع می‌دادند. در تبصره مذکور آمده است: «اعمال بند 2 ماده 5، بند 6 ماده 6 و بند 2 ماده 9 این موافقتنامه منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»

مخالفان اما کماکان تاکید داشتند که این لایحه مختصر با 9 ماده و یک تبصره، مبهم است و این ابهام، دایره موضوع آن، یعنی همکاری اطلاعاتی میان ایران و روسیه را چنان موسع و بی حد و مرز کرده که نمی‌توان چارچوب مشخصی برای آن پیدا کرد؛ از این رو چشم‌انداز روشنی هم نمی‌توان از آن داشت.