تجسس در اطلاعات شخصی افراد با تصویب راه اندازی سامانه رصد

شیعه نیوز| امروز خبری مبنی بر تصویب راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم در مجلس منتشر شد که دارای ابهامات زیادی است. طبق توضیحات منتشره شده در رسانه ها، غلامرضا نوری قزلجه در اعتراض به این مصوبه، بر امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد را مورد توجه قرار می دهد. شفقنا در مصاحبه با این‌نماینده دلایل مخالفت او با این مصوبه و جزئیات بیشتر درباره این مصوبه را تشریح کرد.

به گزارش «شیعه نیوز»، نوری قزلجه با اشاره به جزئیات بیشتر این مصوبه به شفقنا می گوید: این مصوبه طبق بند ب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه است که در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق بود و موضوع این است که سامانه ای شکل می گیرد که قرار است با همکاری صدا و سیما و وزارت ارشاد، سبک زندگی مردم به صورت آنلاین به آن سامانه گزارش داده شود و این رصد با هدف آینده پژوهی انجام می گیرد.

او ادامه می دهد: در بررسی های اولیه ما به این سامانه اعتراض کردیم.بعد از این اعتراض، این مصوبه به کمیسیون تلفیق برگشت که در اصلاحیه آن در کمیسیون مذکور، فقط«الزام به رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» اضافه شد که امری بدیهی بود، اما این رافع نیست.

نوری قزلجه می گوید: من امروز در مجلس هم وقت اخطار گرفتم و این مساله را مطرح کردم که چون در انتهای اصل ۲۵ قانون اساسی بعد از اینکه شنود و بازرسی و رصد مکالمات را ممنوع می کند، در آخر عنوان «مگر به حکم قانون» اضافه شده است. در حالی که با اضافه کردن این عنوان می‌خواهند بگویند که خود قانون اجازه چنین امری را داده است.

این‌نماینده مجلس با تاکید بر رعایت حق حریم خصوصی شهروندان می گوید: به همین خاطر من تصریح کردم که باید در این مصوبه قید شود، اطلاعات شخصی افراد نباید مورد بهره برداری و یا سواستفاده قرار بگیرد و اگر فردی این کار را انجام داد، باید جرم انگاری شود. لذا این توضیح و دستور می تواند اشکال این بند را رفع کند نه صرفا اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی. با اینکه رئیس مجلس هم این را گفت که اطلاعات شخصی افراد نباید رصد شود، ولی به نظر می رسد از متن مصوب شده، امکان برداشت و سو برداشت زیاد است و احتمال اینکه اطلاعات شخصی افراد رصد و بررسی شود، وجود دارد.

او معتقد است: اگر هدف، آینده پژوهی است، مجموع اطلاعات می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال یک نهاد بگوید که در ظرف یکسال تمایل مردم به فلان پلتفرم و یا شبکه اجتماعی بیشتر یا کمتر بوده و یا تمایل به خرید فلان کالا چطور بوده است. برای انجام این کار هم نیازی نیست که به صورت آنلاین اطلاعات داده شود، بلکه می تواند ظرف چند ماه و سال اطلاعات ارائه داده شود و جمع این اطلاعات می تواند در آینده پژوهی مورد استفاده قرار بگیرد.

او ادامه می دهد: اینکه می گویند اطلاعات به صورت برخط و آنلاین گزارش بشود، هدف این است که اطلاعات فرد، مورد بهره برداری قرار بگیرد که کاملا خلاف قانون اساسی و غیر اخلاقی و ورود به حریم خصوصی افراد است و آثار زیانباری خواهد داشت و باعث بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت می شود و به اقتصاد دیجیتال هم لطمه می زند و امیدواریم در شورای نگهبان این موارد مورد توجه قرار بگیرد.

او درباره اینکه چه اطلاعاتی رصد خواهد شد، پاسخ می دهد: اطلاعاتی از جمله خریدهای شما چیست؟ با چه کسانی در ارتباط هستید؟ در حال چه کاری هستید؟ چه فیلمی می بینید؟ به همین خاطر تا این حد ورود به حریم خصوصی افراد درست نیست. امیداورم شورای نگهبان با رعایت حقوق شهروندان به این مساله توجه کند. برای این مصوبه هم تنها ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس مخالف آن بودند و بقیه رای موافق دادند.