به رسمیت شناختن فلسطین چشم پوشی از اراضی اشغالی 1948 است

"قاسم قصیر" کارشناس امور خاورمیانه از بیروت در این باره گفت: درخواست پیوستن به سازمان ملل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین تلاشی محکوم به شکست است و هرگز به هیچ نتیجه واقعی به نفع قضیه فلسطین منتهی نخواهد شد.

وی افزود: "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان و تیم وی سعی دارند ملت فلسطین را به مرحله خطرناک جدیدی وارد کنند که این بار تباه کردن حقوق آنها از جمله حق بازگشت مطرح است و با این کار در تلاش هستند تا از حالت خفگی که طی دو دهه مذاکرات بیهوده به آنها دست داده است، اندکی رهایی یابند.

وی تاکید کرد که گزینه مقاومت بهترین گزینه سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای مبارزه با دشمن صهیونیستی است و قطعنامه‌های بین‌المللی هرگز به آزادی سرزمین منجر نخواهد شد بلکه عمر رژیم اشغالگر را طولانی‌تر کرده و آن را به تداوم تجاوزات خود ترغیب می‌کند زیرا جامعه جهانی و مشخصا آمریکا نیز با رژیم صهیونیستی همدست هستند.

قصیر همچنین تصریح کرد که تلاش عباس برای دستیابی به کشور فلسطین در 22 درصد مساحت فلسطین تاریخی چشم‌پوشی آشکار و بر خلاف نص صریح قطعنامه 181 سازمان ملل است که در آن بر تشکیل کشور فلسطین بر روی 44 درصد مساحت فلسطینی تاریخی تاکید شده است.

این کارشناس امور خاورمیانه در ادامه اظهار داشت: پذیرش فلسطین به عنوان یک عضو سازمان ملل واقعیت را تغییر نمی‌دهد بلکه اقدام دوباره تشکیلات خودگردان در به رسمیت شناختن دوباره رژیم صهیونیستی در برابر جهانیان است و این کار دستاوردهای ملت فلسطین و فداکاری‌های آن در طول دهه‌های گذشته را نابود می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد که نباید هیچ تیم فلسطینی به منظور تعیین سرنوشت ملت خود بدون داشتن دیدگاه فراگیر راهبردی مبتنی بر تقویت پایداری و مقاومت و نیز پایان دادن به دودستگی و بازگشت وحدت، کاری انجام دهد.

از سوی دیگر"اکرم الشوا" تحلیلگر سیاسی فلسطین گفت که اگر کشور فلسطین به رسمیت شناخته شود در آن صورت این امر اعلام آشکار و صریح این کشور به حق موجودیت رژیم صهیونیستی خواهد بود که مستلزم به رسمیت شناختن "دولت یهودی" است.

وی تصریح کرد: اعلام تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 67 از جنبه‌های مختلف تاثیر مستقیم بر قضیه فلسطین خواهد داشت: نخست اینکه دیگر دلیلی برای وجود آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی"آنروا" و دیگر نهادهای بین‌المللی در داخل اردوگاه‌های فلسطینی در داخل و خارج از آن وجود نخواهد داشت و علاوه بر آن این کشور به ضرر فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال 1948 عمل خواهد کرد؛ تشکیلاتی که با "اسلو" موافقت کرد عملا از حق آوارگان چشم‌پوشی کرد زیرا موجودیت رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین را به رسمیت شناخت و این به معنی زیر پا گذاشتن حقوق 60 درصد ملت فلسطین در این سرزمین و بازگشت آنها بود.

وی افزود: از زمان توافقنامه اسلو طرف‌های بین‌المللی مسئول رسیگی به آوارگان فلسطینی سعی دارند از مسئولیت خود در قبال آوارگان فلسطین شانه خالی کنند و زمانیکه تشکیل کشور فلسطین اعلام شود نخستین مشکلی بروز خواهد کرد این است که این نهادها دیگر وجود نخواهد داشت و کشورهایی که آوارگان را در خود جای داده‌اند به آنها خواهند گفت که به کشور جدیدتان بروید در حالی که دشمن صهیونیستی از پذیرش حتی یک آواره امتناع می‌کند و بارها تاکید کرده است به دلیل حفظ توازن جمعیتی در منطقه هرگز به آوارگان اجازه نخواهد داد به کرانه باختری و یا غزه وارد شود.

در همین راستا "عبدالستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی با ابراز تعجب از مراجعه به سازمان ملل با وجود بحران مالی شدید و اقتصاد نابسامان که آینده ملت فلسطین را تهدید می‌کند، این سوال را مطرح کرد: نهادهای اقتصادی این کشور که "سلام فیاض" نخست‌وزیر رام‌الله همواره از آن سخن می‌گوید، کجاست؟ این کشور که نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند چگونه تشکیل خواهد شد؟!

وی افزود: راه‌حل بهتر برای رسیدن به کشور فلسطین عدم پیروی از سیاست مذاکرات است و در مقابل باید بر سیاست آزادسازی سرزمین از اشغالگران با استفاده از روش‌های درست تکیه کرد.

قاسم همچنین اظهار داشت که مراجعه به سازمان ملل عاملی برای وقوع منازعات جدید بین گروه‌ها و جنبش‌های مردمی فلسطین خواهد بود که با تباه شدن حقوق فلسطینیان مخالف هستند و همین امر به ایجاد دودستگی دوباره منجر خواهد شد زیرا تشکیلات خودگردان استراتژی واحدی که دربردارنده دیدگاه‌های همه اقشار مختلف ملت فلسطین باشد، ندارد.