نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار توقف حکم اعدام دو بحرینی شدند

به گزارش «شیعه نیوز»، ۱۰ تن از نمایندگان ارشد مجلس اعیان انگلیس در نامه‌ای خطاب به شاه بحرین از احتمال اجرای قریب الوقوع اعدام دو فعال سیاسی بحرینی ابراز نگرانی کرده و از وی خواستند فورا اجرای این حکم را متوقف کند.

امضاء کنندگان در این نامه روند محاکمه «زهیر ابراهیم جاسم» و «حسین عبدالله خلیل رشید» را ظالمانه و با استناد به اعترافات اجباری خوانده و یادآور شدند که دو سال پیش سه کارشناس سازمان ملل متحد هشدار دادند، اعدام این افراد ناقض تعهدات بین‌المللی بحرین ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است.

نمایندگان انگلیسی عنوان کردند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به کشورها توصیه کرده از اعدام‌هایی که منجر به پیامدهای جدی برای خانواده متهمان می شود پرهیز کنند و از این رو، اگر بحرین دست به چنین اقدامی بزند پنج فرزند زهیر ابراهیم به طور ناعادلانه یتیم خواهند شد.

آنها در بخش دیگری از این نامه، نسبت به وضعیت هشت زندانی سیاسی دیگر نیز که در فهرست اعدامی‌ها قرار دارند به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار عفو شاه بحرین شدند.

این نامه از سوی افرادی چون لرد «ری کولینز» سخنگوی سیاست خارجی حزب کارگر، بارونس «لیندزی نورث‌اور» سخنگوی سیاست خارجی حزب لیبرال دموکرات و بارونس جنیفر تانگ نماینده مستقل و ضد صهیونیستی مجلس اعیان امضاء شده است.

دیوان عالی بحرین هفته گذشته حکم اعدام "زهیر ابراهیم جاسم" زندانی سیاسی این کشور را تایید کرد.

به گزارش پایگاه مرأة البحرین، دیوان عالی بحرین درحالی حکم اعدام جاسم را تایید کرده که پیش از وی برای هشت نفر دیگر نیز حکم اعدام را تایید و آنها منتظر تایید این حکم از سوی شاه این کشور هستند.

براساس این گزارش اتهام جاسم حمله با گروهی به یک اتوبوس حامل نیروهای امنیتی در نزدیکی "کوبری القدم" است که در این حمله یک نیروی امنیتی کشته و شماری زخمی شدند.

نهادهای حقوقی در اعتراض به این حکم معتقدند که این اعتراف تحت شکنجه از وی گرفته شده است.

نهادهای حقوقی بین المللی نظام قضایی در بحرین را به ظلم و عدم استقلال متهم کرده و براین باورند که این دادگاه ها نقش اساسی در حمایت از نظام سیاسی سرکوب گر دارد.

مردم بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱میلادی با انجام تظاهرات و تحرکات مسالمت آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور هستند اما توسط پلیس سرکوب می شوند.

شرکت کنندگان در این اعتراض ها خواستار آن هستند که دولت از سوی مردمی انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید دارند.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض های گسترده مردم این کشور بوده است.