مبانی حکم واقعی از نگاه آیت‌ الله سبحانی

SHIA-NEWS شيعه نيوز:

به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از مركز خبرحوزه، آیت‌ الله سبحانی طی سخنانی در دومين جلسه از سلسله جلسات كلام اسلامي در مدرسه علميه عالي نواب مشهد با اشاره به اين كه مراد از زمان و مكان، زمان و مكان فلسفي نيست و شرايط حاكم در امور زندگي مردم، مورد توجه مي باشد، اظهارداشتند: دومين نكته اي كه روز گذشته مورد بحث قرار گرفت، درباره اين بود كه 20 روايت داريم كه ناظر به اين مطلب است كه حكم خدا عوض نمي شود و آنچه تغيير مي‌كند، حكم و مصلحت ولايي بوده و يا اين كه ملاك و يا موضوع عوض شده و يا توسعه مي يابد.

ايشان همچنین تصريح كردند: روايات هيچ گاه ناظر به عوض شدن شريعت نيست و تنها به خاطر تعدد موضوع و مصداق و يا ملاك مكان و زمان مؤثر مي باشند.

معظم له به دومين بحث خود درباره توجه و مطرح شدن اين مسأله در ميان علما به تحقيق خود در اين باره اشاره کردند و ابراز داشتند: شيخ صدوق نخستين كسي بوده كه در اين موضوع بحث كرده است.

ایشان به بحث و روايت «التحنک بالعمامة» كه توسط شيخ صدوق بيان شده، اشاره کرده و با توضيح اين مسأله كه در زمان پيامبر اكرم (ص) آنچه مسلمانان را از مشركين جدا مي كرد، تحت الحنك بود، يادآورشدند:  شيخ صدوق بيان مي كند در زمان حال اين حكم ولايي به خاطر گسترش اسلام، تغيير كرده است و ایشان معتقدند كه اين گونه عملكرد در حال حاضر، لباس شهرت خواهد بود.

این مرجع تقلید همچنین افزودند: البته براي انداختن تحت الحنك در حال نماز روايتي وجود دارد كه براساس آن اين كار انجام مي شود.

معظم‌له، شهيد اول را به عنوان دومين فردي معرفي کردند كه به بحث تأثير زمان و مكان در استنباط احکام پرداخته و ضمن معرفي كتاب «فوائد و القواعد» ايشان، با اشاره به مجموعه روايات «... عليه اليمين...» درباره انكار پرداخت مهريه و بينه آوردن زن در عدم دريافت آن، اظهارداشتند: طبق معمول بايد زن به عنوان منكر، قسم بخورد و مرد، مدعي و شاهد بياورد اما در اينجا برعكس مي باشد.

آيت الله سبحاني با اشاره به اين كه در ميان مردم مدينه در زمان گذشته، رسم بوده قبل از عروسي بايد مهريه توسط مرد پرداخت شود، خاطرنشان كردند: در نتيجه اين رسم، در زمان اختلاف، زن مدعي و مرد منكر مي باشد.

ایشان افزودند: در ميان مردمي مانند مردم ايران اين رسم متداول نيست، در نتيجه زن منكر و مرد مدعي مي شود؛ بنابراين نوع رسم و حكم به قوت خود باقي است اما تابع زمان و مكان مي باشد.

اين مرجع تقليد، به بيان محقق اردبيلي در كتاب «صلوة مسافر» در باره مسأله مورد بحث اشاره کرده و ابرازداشتند: صاحب جواهر نيز درباره اثرگذاري زمان و مكان در استنباط حكم، تأكيد دارد و يادآور مي شوند كه اين امر به معني ازبين رفتن حكم نيست بلكه مصداق و موضوع عوض مي شود و تغيير اشاره شده در صغراي قضيه مورد بحث قرار مي گيرد.

ايشان با بيان اين كه ممكن است يك معامله در يك شهر عددي و در يك شهر ديگر وزني باشد، نتيجه گرفتند: حكم با توجه به زمان و مكان صادر مي شود و الا رباي معاوضي پيش مي آيد.

اين مرجع تقلید به مباحث شيخ انصاري در كتاب «مكاسب» نيز اشاره و با بيان اين كه ايشان در اين كتاب به بحث «قيمي» و «مِثلي» بودن مورد معامله اشاره دارند، خاطرنشان كردند: در اين كتاب بحث مي شود كه ممكن است چيزي در زماني «مثلي» و در زماني ديگر، «قيمي» باشد.

معظم له به كتاب «تحرير المجله» كاشف الغطاء اشاره و گفتند: ايشان كتاب «المجله» را به فقه امامي به رشته تحریر درآورده و در آنجا به مسأله زمان و مكان و اثر آن اشاره و بيان مي كند كه تغييرات درباره احوال شخصيه است و حكم الهي، تغيير نمي كند ولی گاهي عناويني در مورد انسان پيش مي آيد كه موجب تغيير مي شود

آيت‌الله سبحاني زيربنا را «كبرا» و روبنا را «صغراي» قضايا دانستند و ضمن اشاره به تأكيد امام خميني (ره) درباره فقه جواهري، گفتند: ايشان نيز در تغيير روبنا تأكيد دارند و تغيير را با توجه به موضوع مي دانند.

ایشان همچنین به نظر علماي اهل سنت نيز در اين بحث اشاره و از ابن قيم الجوزيه (ابن القيم الجوزي) و كتاب «اعلام الموقعين» او اشاره و خاطرنشان كرد: در جلد 3 صفحه 14 اين كتاب درباره تاثيرزمان و مكان بحث شده است.

 ايشان به افراد ديگري چون ابو اسحاق شاتبي با كتاب «الموافقات»، محمد عميد افندي مشهور به ابن عابدي با كتاب «رسائل ابن عابدي»، احمد مصطفي الزرقا با كتاب «المدخل الفقهي العام» و «وهبه زحیلی» با کتاب اصول الفقه الاسلامی اشاره نمودند و افزودند: اينها احكام خدا را به دو قسم مي دانند كه آنچه در سنت الهي و رسول الله است قابل تغيير نيست و اگر حكم الهي تغيير يابد مصداقش تغيير كرده است، اما در اموري مانند قياس، استحسان، قول صحابي، شريعت من تقدم و ... كه با اجتهاد بدست آمده، قابل تغييرمي باشد.

معظم له در سومين بخش سخنان خود با تأکيد بر اين مطلب كه بايد چهار اصل را در مدخليت و استنباط احكام، مؤثر دانست، گفتند: اولين اصل «حصر التشريع بالله سبحانه» و اعتقاد به شارع بودن خدا، است و آيه «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (يوسف:40) (حکم فقط مخصوص خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پابرجا ؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.)، به امر اشاره دارد: همان گونه که در موسوعه «مفاهیم القرآن» توضیح داده ایم، منظور از حکم در این آیه به قرینه عبارت «أَمَر أن لاتعبدوا إلاّ إیّاه» حکم تشریعی است و لازم به یاد آوری است که تغییر حکم به مقتضای زمان و مکان، نمی بایست با اختصاص تشریع به خداوند منافات داشته باشد و مجلس شوراي اسلامي به عنوان برنامه ريز است كه در پرتو احكام اسلامي فعاليت دارد، نه اين كه قانون گذار باشد.

ایشان «خلود الشريعة» (جاودان بودن دین اسلام) را دومين اصل مورد نظر در عقيده تأثير زمان و مكان بر استنباط حكم، برشمرد و با اشاره به اين مطلب كه قرآن و سنت دلالت دارند که شریعت اسلامی، خاتم شرایع و شریعتی جاودانی و رسول خدا(ص)، پیامبر خاتم و کتاب او آخرین کتاب آسمانی است، نتيجه گرفتند: بنابراین حلال آن تا هنگام قیامت حلال و حرام آن حرام خواهد بود كه بر این اساس نباید میان جاودانگی شریعت اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر استنباط احکام شرعی، منافاتی وجود داشته باشد.

آیت ‌الله سبحانی افزودند: بعضي از بحث تأثير زمان و مكان در استنباط احكام، سوء استفاده كرده و مي گويند كه در گذشته زن و مرد از يكديگر جدا بوده و امروز در دنيا به اين كار توجه نمي شود و ما هم بايد اينگونه باشيم در حالي كه اين اقدام موجب مي شود تا شريعتي كه حرام و حلالش تا ابد است، تغيير كند و اين صحيح نيست.

معظم له در ادامه؛ حرام بودن خون را مثال زده و گفتند: دم و خوني كه بلانفع است، حرام بوده و در صورت تغيير موضوع در نفع و منفعت آن، حليت بيع در اين زمينه محقق مي شود.

ایشان همچنین به تغيير شريعت پيش بيني نشده توسط شارع اشاره و با توضيح اين كه منظور از تأثیر زمان و مکان بر استنباط حکم شرعی این است که تغییر حکم شرعی در صورتی مستند به تغییر شرایط است که در نص، اشاره ای به این نوع تغییر نشده باشد، يادآورشدند: در غیر این صورت اگر تشریع اوّلی، مشتمل بر تغییر حکم در شرایط دیگری باشد اگر چه به اشاره فهمیده شود و صراحتی در آن نباشد، این تغییر به بحث ما ارتباطی ندارد.

حضرت آيت الله سبحاني با اشاره به حديث «أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُو» علل الشرائع، ج‏2، ص: 545، از اختلاف حکم شرعی در سرزمین اسلامی با حکم شرعی در سرزمین کافران گفتند و مثال زدند: طبق اين حديث، اگر مسلمانی در سرزمین کافران عملی مرتکب شود که موجب حد گردد، حد بر او جاری نمی شود بر خلاف موردی که این عمل در سرزمین اسلامی انجام شود.

ایشان چهارمين اصل را اين گونه بيان نمودند: اگر عنصر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعی مؤثر بدانیم، بدون تردید حکمی که در این شرایط استنباط می شود، حکمی واقعی خواهد بود نه ظاهری، چون در موضوع چنین حکمی، شک لحاظ نشده است.

معظم له به توضيح بيشتر اين مورد پرداخته و با بيان اين كه ، چنین حکمی، حکم واقعی ثانوی هم نخواهد بود، اظهارداشتند: احکام ثانویه بر عناوینی همچون ضرر و حرج مبتنی هستند؛ بنابراین، تمام تلاش مجتهد در شرایط جدید این است که برای استنباط حکم شرعی واقعی از کتاب و سنت بکوشد و حکم او با احکام دیگری که در غیر این شرایط استنباط می کند، تفاوتي ندارد.

ایشان گفتند: بر این اساس، حکم جواز خرید و فروش خون یا منی و یا دیگر نجاساتی که امروزه قابل استفاده هستند، حکم ظاهری و یا از باب ضرر و حرج نیست، بلکه مانند حکم قبلی آنها(حرمت)، واقعی است، با این تفاوت که حکم قبلی مبنی بر این بود که این نجاسات منفعت قابل توجهی ندارند در حالی که حکم دوم، مبنی بر تغییر موضوع است.

آيت الله سبحاني در خاتمه تاکید کردند: به عبارت دیگر با توجه به تبدیل موضوع به موضوع دیگر، می توان گفت که حرمت و جواز هر دو حکم شرعی، واقعی هستند.