لغو کنسرت‌ها و سه نکته

به گزارش «شيعه نيوز»، روزنامه شهروند نوشت: پرسش این است که چرا این همراهی به جای آن‌که موجب کاهش تنش‌ها شود، آن را تشدید کرد و پرسش مهم‌تر این‌که آیا جلوگیری از برگزاری این برنامه‌ها به‌لحاظ حقوقی قابل دفاع است یا خیر؟ و در هر صورت آیا مخالفان را به هدف خود می‌رساند. اگر بتوانیم به این سه پرسش پاسخ دهیم به فهم ماجرا تا حدی کمک کرده‌ایم.

١ـ سازش و کوتاه آمدن و حتی عقب‌نشینی در سیاست امری پسندیده است، مشروط بر این‌که در منتهی‌الیه منطقه عقب‌نشینی‌شده بتوان سنگری مستحکم بنا و در آن‌جا توقف کرد، ولی اگر عقب‌نشینی به‌گونه‌ای باشد که موضع فرد را در خاکریز جدید تضعیف کند، این را نمی‌توان عقب‌نشینی نامید، بلکه تسلیم است. از سوی دیگر در امور سیاست داخلی، عقب‌نشینی از برخی حوزه‌ها امکان‌پذیر نیست، درواقع فرد مربوط واجد حق در این زمینه نیست. مثل این‌که یک نفر اموال دیگری را هدیه دهد. هرکس حق دارد از اموال خودش هدیه دهد و نه اموال دیگران. عقب‌نشینی از اجرای حقوق مردم و قانون بی‌معناست، چون کارگزاران برای اجرای آن آمده‌اند، نه برای مصالحه درباره آنها، لذا نمی‌توانند اجرای قانون را به‌طور کلی نادیده بگیرند. در نتیجه این عقب‌نشینی به دلایل واضح موثر واقع نشد و اشاره آقای رئیس جمهوری هم تا حدی ناظر به همین مسأله بود. علت نیز این بود که موضوع مورد مناقشه، حقوق مردم و قانون بود.‌ به‌علاوه عقب‌نشینی از موضع قدرت صورت نگرفت تا در سنگر جدید موقعیت خود را استحکام بخشد. در نتیجه بلافاصله پس از عقب‌نشینی حملات به سنگرهای جدید نیز با تکیه بر منطق همان عقب‌نشینی آغاز شد.

٢ـ آیا لغو کنسرت‌ها قانونی است؟ واقعیت این است که دادستان‌ها وظایفی دارند که پیشگیری از جرم ازجمله آنهاست. از این‌رو، شاید بتوانند برحسب مورد مانع از اجرای برنامه‌ای شوند. ولی این کار باید دو ویژگی داشته باشد. در درجه نخست مستدل و قابل اثبات عرفی باشد. مثل سایر اختیارات دادستان‌ها و قضات مستند به مواد قانونی و شواهد و قرائن کافی باشد. ولی مهم‌تر از آن این است که استفاده از این اختیارات موردی است و نمی‌توان چنان رفتار کرد که در عمل اجرای یک حق بلاموضوع شود. این حد از توسعه اختیارات نقض قانون تلقی خواهد شد. همان‌طور که بازداشت افراد هم باید مستند به قانون و شواهد و قرائن باشد و نمی‌توان حکم بازداشت کلی صادر کرد.

از سوی دیگر، متاسفانه برخی از افراد مدعی‌اند که میان شرع و قانون تمایزی وجود دارد. شاید افراد در ذهنیت خود از شرع چیزی برداشت کنند که مغایر با قانون باشد. مثلا هر کنسرتی را حرام بدانند، ولی این برداشت صرفا برای شخص خودشان معتبر است و نباید به کنسرت بروند، ولی برای عموم مردم قانون در ایران همان شرع است، مبتنی بر اجتهاد فقیهی خاص و کسی نمی‌تواند به نام شرع، قانون را نادیده بگیرد که در این‌صورت قانون حاکم نخواهد بود و دود بی‌قانونی به چشم همه خواهد رفت.

برخی دیگر هم گفته‌اند مگر چه تعداد افراد می‌خواهند کنسرت بروند؟ گویی که حقوق افراد را با تعداد آنها می‌سنجند؟ خب! الان در فرانسه دارند جلوی خانم‌های باحجاب را در کنار دریا می‌گیرند. آیا آن‌جا هم می‌توانند به تعداد اندک این افراد استناد کنند تا مانع از حق انتخاب پوشش آنان شوند؟ اتفاقا در فرانسه اکثریت مردم با منع چنین پوششی موافق بوده‌اند ولی درنهایت دادگاه عالی آن‌جا چنین منعی را نقض حقوق مردم دانسته و آن را لغو کرده است. چه اشکال داشت که برخی از افرادی که حتی به این کنسرت‌ها نمی‌روند، از این موضع از حقوق مردم دفاع کنند؟

٣ـ مهم‌تر از هر چیز دیگر، این سوال را باید مطرح کرد که آیا مخالفان با این کارها می‌توانند به هدف خود برسند؟ پاسخ منفی است. رفتن به کنسرت حتی اگر از نظر آنان نادرست و خلاف شرع باشد، با منع تشکیل کنسرت حل نمی‌شود. رفتن به کنسرت مثل دزدی نیست که افراد پنهانی انجام دهند و از کار خود نیز دفاع نکنند. کسانی که کنسرت می‌روند، به آن عقیده دارند و برایش پول می‌دهند و به‌صورت آشکار هم می‌روند و رفتن را حق قانونی خود می‌دانند. پس منع برگزاری کنسرت فقط موجب نادیده گرفته شدن این گرایش می‌شود و نه حذف آن؛ آن هم در عصر دیجیتال که همه ملت یک رسانه‌اند و دسترسی به رسانه دارند و کالاهای فرهنگی غربی را به ارزان‌ترین قیمت (در حد رایگان) تهیه و مصرف می‌کنند. بنابراین جلوگیری از اجرای کنسرت به نفع فرهنگ غربی است و نه هیچ چیز دیگر. اگر کسانی کنسرت را غیرشرعی می‌دانند، راهش جلوگیری از اجرای آن نیست، باید آن را از طریق تبلیغ انجام دهند. هرگونه مخالفتی با اجرای این‌گونه برنامه‌های قانونی، اثرات منفی بر اهداف مورد نظر مجریان‌ این کارها دارد. جالب این‌که چند روز پیش یادداشتی از یک نویسنده اصولگرا در رد این نوع کارها نوشته شده بود که نشان می‌داد آنها هم معترض این رفتارها هستند.