آیا احکام اسلامی در گذر زمان قابل تغییر هستند؟

 آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مقاله ای با عنوان«زمان و مکان علم فقه» می نویسد: در شریعت اسلامى احکامى ثابت وجود دارد که هیچ قابل تغییر نیستند; مثلا مسأله نجاست خون به عنوان یک حکم کلى و غیر قابل تغییر است و در هیچ یک از زمان ها در هیچ شرایطى نمى توانیم خون را از دایره نجاست خارج کنیم، امّا همین حکم ثابت داراى فروعاتى است که آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرایط تغییر مى کند; همچنین اصل کلى بیع و صحت آن در شریعت ثابت است، امّا خصوصیات و شرایط آن قابل تغییر است.

به گزارش «شیعه نیوز» ، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در این مقاله بیان می کند:

گفتار اوّل: کلیّات

در اقیانوس بى کران علم فقه، دست یافتن به گوهر مهمّى به نام زمان و مکان و تأثیر آن در فروعات متعدد فقه، چندان دشوار نیست; گوهرى که به علم فقه حیات و پویایى و در تعبیرى جامع، جاودانگى مى بخشد و حضور برجسته آن را در ابعاد مهم جامعه بشرى تداوم مى دهد. عنصرى که اگر به حقیقت آن توجه و عنایت خاصى مبذول نگردد، بانگ رکود فقه و بن بست اجتهاد سر داده خواهد شد و فقه در زاویه بسیار محدود از جهان و جامعه بشریت اسیر خواهد گردید. گرچه روشن است که تبیین این امر مهم وتشریح زوایاى گوناگون آن بر عهده فقهاى برجسته و اصولیان صاحب مبناست که بر اثر ممارست و استمرار بحثهاى عمیق فقهى و اصولى، تسلّط کافى و وافى بر آن دارند و قادر بر حلّ عقده هاى مهمّ این علمند.

طبعاً افرادى نظیر این جانب توانایى ارائه بحثى عمیق و جامع را در این زمینه ندارند، ولى بر حسب ضرورت در این مقاله کوتاه بررسى اجمالى این مهم را مد نظر قرار خواهیم داد، باشد که بتوانیم گوشه اى از افکار وسیع حضرت امام خمینى(قدس سره) راتشریح کنیم و بتوانیم به پاره اى از آنچه که مقصود اصلى ایشان بوده است، برسیم و اِن شاءالله وسیله اى براى محققین فقه جو و فقیهان دلسوز و آگاه قرار گیرد، که حاملان امانت بزرگ انبیا و اولیا هستند.

الف)مفهوم زمان و مکان و تاثیر ان در فقه:

پیش از بیان هر مطلبى، لازم است اجمالا پیرامون این عنوان توضیحى را ارائه دهیم. گر چه در ضمن مطالب آینده این عنوان روشنتر خواهد شد.

روشن است که مراد از زمان و مکان، مفهوم لغوى آن و همینطور معناى فلسفى آن ـ که شدیداً در تحقق آن بین فلاسفه اختلاف است و نزاع وجود دارد ـ نیست، بلکه شرایط و خصوصیات و ارتباطات جدیدى است که در اثر مرور زمان و تغییر مکانها بر افراد و جامعه حاکم مى شود. همچنین مراد برداشت هاى مختلفى است که فقیه در اثر ارتباط با علوم جدید بشرى از ادله و منابع فقهى درمى یابد. آنچه مقوّم این موضوع است و به منزله فصل ممیزى از سایر عناوین مرتبط به علم فقه، به شمار مى رود آن است که تغییر شرایط موجود در یک جامعه یا یک مجموعه کوچک و بهوجود آمدن خصوصیات جدید در اثر ارتباط افراد با یکدیگر و اختلاف برداشت و فهم جدید مستند به مبانى فقهى، اقتضا مى کند، بلکه سبب مى شود که حکم جدید و فتواى نوینى را صادر کند. این امر چون غالباً با مرور زمان و تغییر مکان ها و شرایط مختلف جغرافیایى محقق مى شود، از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تعبیر مى شود و الاّ ممکن است در زمانى واحد، یک شىء در اثر ارتباطات مختلف و تغییر شرایط و بهوجود آمدن عناوین جدید، داراى حکمى باشد و در همان زمان با قطع نظر از خصوصیات و شرایط، حکم دیگرى داشته باشد. بنابراین عنوان زمان و مکان به خودى خود نقشى در این بحث ندارند و آن چه در این بحث دخالت دارد:

اولاً: تغییر شرایط و بهوجود آمدن خصوصیات جدیدى که عناوین جدیدى را به دنبال دارد و طبعاً حکم جدیدى خواهد داشت این تغییر به یکى از دو عنوان زیر بستگى دارد:

۱ ـ تغییر خود موضوع یا یکى از قیود آن به نحوى که صلاحیت براى تبدیل حکم را داشته باشد; مانند این که شطرنج در زمان گذشته به عنوان یک وسیله و آلت قمار مورد استفاده قرار مى گرفته است، اما اکنون چنان چه به عنوان یک ورزش فکرى مورد استفاده قرار گیرد و مسأله مراهنه در کار نباشد، از حکم تحریم خارج مى گردد.

۲ ـ بهوجود آمدن نیازها و ضرورت هاى جدیدى که در زمان هاى گذشته به عنوان یک نیاز و ضرورت اجتماعى مطرح نبوده اند، اما اکنون یا در زمان هاى آینده به عنوان یک امر ضرورى مورد نیاز جامعه بشرى است; از قبیل نیازهاى جدید علم پزشکى همچون تشریح مرده و پیوند اعضاى او به زنده و همین طور ضرورت هاى اقتصادى همچون بیمه و بانک و بانکدارى.

ثانیاً: با قطع نظر از تغییر و تبدّل در موضوعات و با قطع نظر از نیازها و ضرورت هاى جدید، در اثر مرور زمان ممکن است فقیه به سبب وسعت اطلاعات علمى و ارتباط با علوم جدید بشرى، برداشت جدیدى از ادله و منابع فقهى، مبتنى بر همان مبانى اساسى اجتهاد بیابد; مثلاً از ادلّه اى که اذن معصوم یا نائب خاص او را در جهاد معتبر مى داند، درمى یافتند که بدون اذن جهاد ابتدایى هیچ گونه مشروعیتى ندارد; در حالى که امروزه برخى از فقها چنین معتقدند باید دید ملاک این شرط چیست؟ طبیعى است که مقصود از شرطیت چنین شرطى آن است که جهاد ابتدایى، مانند نماز و روزه نیست، بلکه نیازمند امام و قائدى است که جوانب آن را به نحو دقیق بررسى کند و جهاد طبق نظر و صلاحدید او تحقق یابد. ما در مقام بیان صحت و سقم این نظریه نیستیم، اما این مقال را به عنوان شاهدى در اختلاف برداشت نسبت به ادله فقهى در اثر مرور زمان بیان کردیم. گرچه ممکن است کسى توهم کند که همین برداشت را در زمان هاى گذشته نیز برخى از فقها داشته اند و این برداشت ارتباطى به مسأله زمان و مکان ندارد، ولى در پاسخ باید گفت: گرچه این توهم دور از واقعیت نیست، اما فقیه در اثر مشاهده جنگ ها و دفاع ها مى تواند بر این برداشت صحه بگذارد.

ب) تأثیر زمان و مکان در علوم اعتبارى:

تأثیر زمان و مکان در بسیارى از علوم مشهود و ملموس است، این معنى در علوم تجربى و انسانى آن قدر روشن است که براى بیان آن نیازى به توضیح و تمثیل نیست. از این ها که بگذریم این مسأله در برخى از علوم الهى غیرنظرى، مانند عرفان عملى نقش به سزایى دارد. صائن الدین على بن ترکه در کتاب معروف خود چنین مى گوید:

«ولا شک ان المناسبات الزمانیه من امّ المناسبات».

پیداست که مناسبات زمانى و شرایط مخصوص زمانى و مکانى، اثر بسیار مهمى در مسائل عرفانى و واردات قلبى و حالات و مکاشفات معنوى یک عارف دارد. هدف از نقل این مطلب، وسعت دامنه تغییر زمان و مکان است، و الاّ آن چه که در باب عرفان آمده است با آن چه که در سطور بعد در شرح و تأثیر این مسأله در علم فقه مى نگاریم، کاملاً متفاوت است.

لازم به تذکر است که این عنصر مهم در علوم نظرى حقیقى، هیچ راهى ندارد. علومى مانند فلسفه و ریاضیات که مبتنى بر قواعد عقلى هستند، تغییر شرایط و خصوصیات در آن ها تأثیرى ندارد، البته این مقدار تأثیر را که مرور زمان و مکان سبب پیدایش فرمول هاى جدید و به دست آوردن راه حل هاى جدید خواهد شد، قابل انکار نیست و مى تواند برخى از قواعد هندسى که مبتنى بر برخى از امور خارجى مانند کرویت و عدم کرویت زمین است تغییر دهد، اما نمى تواند تغییرى در قواعد ریاضى و هندسىِ مبتنى بر یک مبانى عقلى و منطقى بهوجود آورد. به عبارت دیگر برخى از امورى که ارتباط تنگاتنگ با علوم اعتبارى دارند، نظیر عرف و مناسبات عرفیه و ارتکازات عقلاییه، در این علوم هیچ نقشى ندارند. بنابراین مى توانیم به عنوان یک قاعده کلى بیان کنیم که جمیع علوم اعتبارى مانند فقه، متأثر از این عنصر مهم است اما تأثیر این عنصر در علوم حقیقى بسیار ناچیز و در حد عدم است.

با این که علم فقه مانند علوم اعتبارى دیگر داراى ملاک هاى مشخص از نظر علمى است و همانند سایر علوم داراى موضوع و مبادى و مسائل مشخصى است، چرا هر فقیهى نسبت به تأثیر این عنصر ابتداءً استیحاش و استنکار مى کند در حالى که در علوم تجربى هیچ گونه استنکار و استبعادى وجود ندارد؟ آیا وجود یک منبع استدلالى ثابت و متقن مانند قرآن شریف به همراه ثقل دیگرى یعنى روایات، نقطه افتراق بین علم فقه و سایر علوم است؟ آیا وجود پاره اى از قواعد و احکام تعبدى سبب این امر است؟ آیا عدم احاطه کلى به ملاکات احکام شرعیه موجب این افتراق است؟ براى پاسخ به این سؤالات و نظایر این ها لازم است:

اولاً:این مسأله از مسائل کدام علم است و وسایل و ابزار کدام علم را مى توان در تشریح این مسأله به کار برد؟

ثانیاً: فرق اساسى میان این مسأله و امور دیگرى مانند عرف و بناى عقلا و حتى مسائل مستحدثه را بیان کنیم، چرا که برخى پنداشته اند میان مسأله عرف و بناى عقلا و مسأله زمان و مکان تفاوتى وجود ندارد و این ها تعابیرى هستند که بر معنایى واحد دلالت دارند.

ثالثاً: ابعاد موجود در علم فقه از قبیل ملاکات و موضوعات و متعلقات و همچنین انواع و اقسام احکم شرعى را بررسى کنیم.

ج) جایگاه مسأله زمان و مکان

بحث از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، در هیچ کدام یک از علوم مدوّن فعلى مانند فقه و اصول و کلام عنوان نشده است، از این جهت باید دید که جایگاه علمى این مسأله در ضمن مسائل کدام علم خواهد بود.

روشن است که علم فقه، عهده دار تبیین این مسأله مهم نیست، زیرا ضابطه مسائل فقهیه آن است که مبیّن حکم جزیى در یک موضوع معین باشند، در حالى که مسأله زمان و مکان این چنین نیست و ارتباط مستقیمى با فعل مکلف که موضوع علم فقه را تشکیل مى دهد، ندارد.

علم اصول نیز متکفّل این امر نیست; زیرا ضابطه مسائل اصولیه آن است که در طریق استنباط احکام شرعیه شراکت داشته باشند و یا به تعبیر برخى، کبراى قیاس قرار گیرند; در حالى که مسأله زمان و مکان صلاحیت این امر را ندارد.

ابتداءً به ذهن خطور مى کند که این بحث مربوط به مبادى احکامیه است. این مبادى عبارت است از لوازم و حالات مترتبه بر احکام شرعیه، مانند مسأله تضاد و عدم تضاد بین احکام شرعیه; و چون در این بحث، تأثیر زمان و مکان در احکام شرعیه مطرح است، از عوارض و حالات حکم شرعى بحث مى شود. بنابراین در مبادى احکامیه داخل است.

در مباحث آینده روشن خواهد شد که این بحث تأثیر مستقیم در خود احکام شرعى ندارد، بلکه غالباً تغییراتى را در دایره موضوعات و متعلقات بهوجود مى آورد. بنابراین نمى تواند به عنوان مبادى احکامیه به شمار آید. تحقیق آن است که این بحث به عنوان یک مسأله مطرح نیست، تا جستجو کنیم که از مسائل کدام علم به شمار مى رود، بلکه یک عنوان کلى و عامى ست که از آن به نظریه زمان و مکان در اجتهاد تعبیر مى نماییم و مربوط به بحث از نظریات عامه فقهیه است. در جاى خود، بیان داشته ایم که بین مسأله فقهیه و مسأله اصولیه و قواعد فقهیه از یک طرف و نظریه عامه فقهى از طرف دیگر، تفاوت بسیار اساسى وجود دارد.

نظریه عامه فقهى عبارت است از مباحثى که مرتبط است به برخى از موضوعاتى که در ابواب مختلف علم فقه رایج و شایعند و در کثیرى از فروعات متشتته دخالت دارد و همچون مبنى و اساسى براى موضوعات دیگر است; مانند بحث از عرف و حقیقت آن و محدوده دخالت و تأثیر آن. بنابراین نظریه عامه فقهى متضمن حکم شرعى نیست و مشتمل بر بیان شرایط و ارکان یک چیز است و نیز مشتمل بر قضایاى متعددى است.

مسأله تأثیر زمان و مکان در ابواب مختلف علم فقه، یک نظریه عامه فقهى است که باید در جاى دیگر به تعریف و حقیقت و مقدار تأثیر و محدوده آن و سایر خصوصیات دیگر پرداخته شود. بنابراین نمى توان آن را از مسائل هیچ علمى دانست.

از این مطلب نتیجه گرفته مى شود:

اولاً: مسأله زمان و مکان در هیچ کدام از علوم متعارف مانند فقه یا اصول نمى گنجد.

ثانیاً: این مسأله به عنوان یک قضیه معین و مشخص نیست، بلکه متضمن قضایاى متعددى است.

ثالثاً: این مسأله هیچ ارتباط مستقیمى با احکام شرعیه ندارد و مستتبع حکم شرعى نیست و نیز به عنوان دلیل بر حکم شرعى مانند سایر ادله احکام به شمار نمى رود. بنابراین بسیار اشتباه است که توهم کنیم از راه زمان و مکان بتوانیم حکم شرعى را استخراج و یا دلیلى بر آن اقامه نماییم.

رابعاً: این مسأله نه به عنوان یک دلیل، بلکه یکى از طرف تبیین موضوعات و یا یکى از ممهّدات فهم خصوصیات و شرایط جدیدى است که در مورد یک موضوع و یا در مقام تبیین ظاهر یک دلیل نقش دارد.

خامساً: این مسأله چون به عنوان یک دلیل مستقل نیست، نمى تواند نقشى از جهت تخصیص یک دلیل و یا حکومت بر یک دلیل را دارا باشد، اما صلاحیت آن را دارد که از نظر حکومت بر دلیل دیگر، فعلیت پیدا کند; یعنى ممکن است دو دلیل در برخى از شرایط هیچ ارتباطى با یکدیگر نداشته باشند، اما در برخى از ظروف یکى از آن ها صلاحیت ناظریت بر دیگرى را پیدا کند و عنوان دلیل حاکم را به خود بگیرد. این مطلب در ضمن مباحث آینده روشن خواهد شد.

د) تفاوت زمان و مکان با امور مشابه و مرتبط

۱ ـ زمان و مکان و مسأله عرف:

برخى نویسندگان محقق معتقدند که فرقى میان این دو مسأله نیست و هرکدام تعبیرى از عنوان دیگر است; در حالى که با دقت و تأمل در مطلب قبل روشن مى شود که میان این دو عنوان فرق اساسى و روشنى وجود دارد. جهت تبیین این مطلب لازم است نکاتى را پیرامون عرف یادآور شویم:

استاد شهید آیت الله صدر(قدس سره) در تعریف عرف چنین مى گوید:

«عرف میل و گرایش عمومى انسان ـ اعم از دین دار و بى دین ـ به امرى است در مسیرى معین که مخالفت با شرع نداشته باشد و به تعبیر دیگر روش عمومى مردم که از مصلحت اندیشى سرچشمه مى گیرد و براى حفظ فرد و جامعه نظم و سامان یافته است، چه در محاورات و معاملات و چه در سایر روابط اجتماعى، مانند این که هر جاهلى براى فهمیدن به عالم رجوع مى کند».

تحقیق آن است که گرچه میان این دو مسأله نقاط اشتراکى وجود دارد، اما از پنج جهت میان این دو فرق است.

(۱ ـ ۱) در عنوان عرف یک نحوه گرایش و میل عمومى نهفته است که همان سبب بهوجود آمدن روش و عملى در بین عامه مردم مى شود، در حالى که در مسأله زمان و مکان همیشه این چنین نیست; بلکه در برخى اوقات حوادث غیرمترقبه اجتماعى بهوجود مى آید که هیچ گرایش و میل عمومى نسبت به او وجود ندارد.

(۲ ـ ۱) مسأله عرف مربوط به عامه مردم و غالب افرادى است که در یک مجتمع همزیستى دارند، در حالى که مسأله زمان و مکان علاوه بر این که نوعاً در مورد جامعه نقش اساسى دارد، در مورد فرد و شخص معین نیز آثار روشنى را به دنبال دارد; مثلاً مرحوم شیخ انصارى در مسأله منجزیّت علم اجمالى، ابتلاى مکلف را از شرایط تکلیف مى داند. روشن است که یک شىء ممکن است در یک زمان مورد ابتلاى مکلف باشد و در زمان دیگر همان شىء از محل ابتلا خارج شود.

(۳ ـ ۱) مسأله زمان و مکان در برخى از موارد و مصادیقش، مرتبط با حفظ دین و صیانت آن از زوال است و این مسأله ارتباطى با عرف ندارد; مثلاً در زمان حیات حضرت امام خمینى(رحمه الله) شرایطى بهوجود آمد که منجر به تعطیل شدن حج به مدت سه سال شد. شاید بتوان گفت در چنین مواردى حتى وجود حج مخدوش مى شود و استطاعت از بین مى رود، زیرا که در یک تعبیر کلى همه فروعات و احکام شرعى در مقابل مسأله حفظ دین محکومند و این موضوع بر همه آن ها حکومت دارد. بنابراین مى توانیم بگوییم در برخى از موارد، مقتضیات زمان و مکان این حکومت را به فعلیت مى رساند; گرچه قبلاً گفتیم این مسأله رابطه مستقیمى با تخصیص دلیلى نسبت به دلیل دیگر و یا حکومت دلیلى بر دلیل دیگر ندارد، اما سبب مى شود که یک دلیل حاکم فعلیت پیدا کند.

(۴ ـ ۱) در برخى از موارد موضوعى در روابط حاکم بر اجتماع، حکم دیگرى پیدا مى کند که هیچ ارتباطى به عرف ندارد.

(۵ ـ ۱) در مواردى، عرف نقش به سزایى دارد که مسأله زمان و مکان در آن موارد تأثیرى ندارد; مثلاً عرف در فهم ظهورات کلمات و لغات نقش اساسى دارد، در حالى که زمان و مکان در این امر بیگانه است.

بنابراین نسبت بین مسأله عرف و مسأله زمان و مکان عموم و خصوص منوجه است.

۲ ـ زمان و مکان و بناى عقلا:

در علم اصول بناى عقلاء به عنوان یکى از ادله اى است که در ضمن بحث از سنت از آن یاد مى شود. چنان چه عقلا ـ  به عنوان این که عقلاء هستند ـ از جهت مصلحت و یا دفع مفسده توافق بر امرى نمایند و این توافق و بناء مورد امضاى معصوم(علیه السلام) قرار گیرد، از آن به عنوان یک دلیل بر حکم شرعى استفاده مى نمایند. در حالى که قبلاً گفتیم مسأله زمان و مکان هیچ ارتباط مستقیمى با احکام شرعیه ندارد و به عنوان یکى از ادله شرعیه نیز مطرح نیست. جهت توضیح مطلب، لازم است بناى عقلاء را به اختصار تشریح کنیم.

مرحوم شهید محقق سید محمدباقر صدر در تحقیقات خود در مباحث اصولى چنین فرموده اند:

در دو مورد سیره عقلاییه در اعتبارش نیازى به امضاى شارع ندارد:

یک: برخى اوقات کاربرد بناى عقلا در ارتباط با تبیین موضوع حکم شرعى است در مرحله ثبوت; مانند این آیه شریفه

« فامساک بمعروف» که در تشخیص مصداق معروف لازم است در هر زمانى به سیره عقلا رجوع کنیم و اگر تفاوتى در مصداق معروف بین عرف فعلى و عرف سابق وجود داشته باشد، باید عرف فعلى را ملاک قرار دهیم.

دو: در برخى از موارد بناى عقلا تنقیح کننده موضوع است در مرحله اثبات; مثلاً اگر سیره عقلا بر این باشد که در معامله غبنى، براى مغبون حق خیار باشد، چنین سیره اى مى تواند کاشف از عدم تحقق شرط در ضمن عقد باشد; یعنى نیازى به شرط در ضمن عقد وجود ندارد و سیره ثابت مى کند که موضوع عقد که عبارت از وقوع معامله است، مشروط به عدم تحقق غبن در آن است.

در این دو مورد که سیره عقلاییه در تشخیص موضوع حکم در مرحله ثبوت یا اثبات است، نیازى به امضاى شارع نیست، اما در دو مورد دیگر حجیت سیره عقلاییه محتاج به امضاى شارع است:

سه: در موردى که سیره و بناى عقلا براى تنقیح ظهور دلیل باشد. در چنین موردى باید مرتکزات عقلایى در فهم مراد در زمان متأخر، موافق با زمان صدور نص باشد.

چهار: استفاده از سیره عقلا براى امارات شرعى از قبیل خبر ثقه و قاعده ید.

از کلمات حضرت امام خمینى(رحمه الله) مى توان استفاده کرد که در این مورد دوم چنان چه به بناى عقلاء عمل نشود، اختلال در نظام لازم مى آید; بنابراین نه تنها نیازى به امضاى شارع نیست، بلکه شارع مقدس در این مورد نمى تواند مخالفت کند و باید به عنوان یکى از عقلا به روش جارى در میان عقلا عمل نماید.

گرچه مرور زمان و پیدایش علوم جدید بشرى در پیدایش سیره هاى جدید عقلاییه مؤثر است و زمینه تحقق آنان را فراهم مى سازد ـ و از این جهت ارتباط عمیق میان این دو مسأله آشکار مى شود ـ در عین حال موارد بسیارى از مسأله زمان و مکان بى ارتباط به بناء و توافقات عقلاست; مثلاً پیدایش موضوعات و ضرورت هاى جدید از قبیل تشریح بدن انسان مسلمان. همچنین اگر فقیه در اثر وسعت اطلاع آگاهى و وثوق به ملاک یک حکمى پیدا کرد و آن را در سایر موارد جارى کرد و یا در احتکار، تعیین مصادیق را در هر زمانى به عهده ولى متصدى حکومت قرار داد (که او برطبق مقتضاى زمان، مصادیقى را براى این امر اختیار کند)، یا این که در باب حج در رمى جمرات، که اضافاتى به آن ها شده است آیا رمى به آن سنگ هاى اضافى مجزى است یا خیر و نظایر این موارد از امورى است که بناى عقلا در آن ها هیچ ارتباطى ندارد.

۳ ـ زمان و مکان و مسائل مستحدثه:

در فقه امروز مسائلى وجود دارد که در کتب فقهاى سلف عنوان نشده است. از این جهت از آن ها به مسائل مستحدثه یعنى مسائل جدیدى که در کتب قوم عنوان نشده است، یاد مى شود; از قبیل این که آیا تشریح بدن مرده مسلمان جایز است یا خیر؟ آیا پیوند اعضاء از زنده به زنده و یا از مرده به زنده جایز است یا خیر؟

عنوان مسائل مستحدثه برخلاف دوعنوان گذشته، ارتباط عمیقى با مسأله زمان و مکان دارد، امّا در عین حال بین این دو عنوان از یک جهت فرق وجود دارد.

در برخى از مسائل، مکان نقش اساسى در تغییر موضوع ایفا مى کند، در حالى که از مسائل مستحدثه به شمار نمى رود و در کتب قوم مطرح شده است; مانند مسأله خریدن آب در بیابان که داراى ارزش و مالیت است، اما در غیربیابان ارزش و مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست یا مسأله خرید و فروش خون که فقهاى گذشته آن را منع مى کردند، اما اکنون به جهت وجود منفعت مورد نظر عقلا، معامله آن را تجویز کرده اند. این مسأله قبلاً در کتب ها عنوان شده است و از مسائل مستحدثه نیست.

نتیجه آن که مسائل مستحدثه نوعاً پیرامون موضوعات جدیدى است که قبلاً یا آن موضوعات محقق نبوده است و یا از آن بحث نشده است; مانند نماز در مناطق قطبى. در حالى که مسأله زمان و مکان اعم از این مسأله است و درباره تغییر خصوصیات موضوعى که قبلاً حکم آن هم بیان شده مطرح است.

از مطالب گذشته چنین نتیجه گرفته مى شود که:

مسأله زمان و مکان بحث گسترده اى است که از مسأله عرف و بناى عقلا و مسائل مستحدثه اعم است و این مسائل در بسیارى از موارد صغریات این مسأله محسوب مى شود.

۴ ـ زمان و مکان و مسأله نسخ:

نسخ شرایع سابقه و نسخ برخى از احکام شریعت اسلام بدون هیچ تردیدى واقع شده است. مقصود از نسخ آن است که شارع مقدس حکمى را که در مقدارى از زمان مصلحت دارد، پس از انقضاى آن زمان، حکم را رفع کند، بنابراین مسأله نسخ در اصطلاح اختصاص به احکام شرعى دارد. همچنین لازم است بهوسیله یک نص شرعى دیگر که دلالت بر حکم دیگرى دارد، آن حکم سابق رفع شود.

اهل سنت در فرق میان نسخ و تأثیر زمان و مکان در احکام شرعیه، این چنین مى گویند:

«نسخ عبارت است از ابطال نصّ شارعى سابق بهوسیله نص لاحق; اما مسأله تغییر احکام به سبب شرایط زمان، عبارت است از عمل به نص سابق، ولى حکم جدیدى که مبتنى بر دلیلى است که از ظروف نص به تبع مصلحت زمانى استفاده شده است، یعنى عمل به حکم نص تابع مصلحت زمانى بوده است و چنان چه مصلحت تغییر کند، حکم هم تغییر مى کند، بدون این که احتیاجى به تغییر نص باشد و از طرفى مبطل عمل به نصّ در مسأله نسخ شارع است، اما مغیر عمل به حکم در مسأله تغییر مصلحت، مجتهد است».

بعدها خواهیم گفت که نزد امامیه هیچ منبعى غیر از شارع مقدس نمى تواند مبطل یا مغیر حکم باشد; اما در عین حال میان این دو مسأله تفاوتى آشکار وجود دارد، زیرا مسأله زمان و مکان ارتباط مستقیمى با احکام ندارند، بلکه درباره تغییر و تبدل موضوعات و بهوجود آمدن خصوصیات جدید در یک موضوع و یا اختلاف برداشت از ظاهر یک دلیل است، اما مسأله نسخ با حفظ موضوع و بدون هیچ تغییرى در خصوصیات موضوع، تحقق پیدا مى کند.

۵ ـ زمان و مکان و قاعده الاهم فالاهم:

انسان گاه تصور مى کند که با وجود قواعد عقلى و عقلایى همچون قاعده اى که تقدیم فعل اهم بر فعل مهم را لازم مى شمرد، نیازى به بحث از تأثیر زمان و مکان ندارد و شاید در ابتدا به ذهن خطور کند که با تمسک به این قاعده مى توان تمامى فروعات مسأله زمان و مکان را پاسخ گفت. براى رفع و دفع این تصور لازم است تفاوت میان این دو را بیان کنیم. بین این دو مسأله گرچه ارتباط وثیق و عمیقى است، اما مواردى در مسأله زمان و مکان وجود دارد که این قاعده از آن ها اجنبى است; مثلاً در مسأله معامله خون که امروزه به جهت داشتن منفعت مطلوب، در نزد عقلا مورد تجویز قرار مى گیرد، هیچ ارتباطى به قانون تقدیم اهمّ بر مهم ندارد و از طرفى این قانون در مواردى جریان دارد که ارتباطى به مسأله تأثیر زمان و مکان ندارد; مانند آن مثال معروف که به هنگام ورود به مسجد، چنان چه شخص متوجه نجاست مسجد شود، لازم است فوراً نجاست را ازاله کند و این فعل اهم از نمازى است که داراى وقت موسّع است.

نکته قابل توجه آن است که اختلاف ازمنه و بهوجود آمدن شرایط مخصوص زمانى و مکانى، ممکن است فعلى را داراى اهمیت جلوه دهد. به عبارت دیگر موضوعى را که سابقاً داراى اهمیت نبوده است، از اهمیت به سزایى برخوردار کند.

۶ ـ زمان و مکان و قاعده الضرورات تبیح المحظورات:

در فقه اسلامى در لابلاى قواعد مهم فقهى به این قاعده برخورد مى کنیم که به هنگام وجود یک ضرورت یا اضطرار آن چه که ممنوع بوده است، برداشته مى شود و صورت جواز را به خود مى گیرد. مفاد این قاعده آن است که امورى که مورد نهى و منع شارع یا عقل قرار گرفته اند، مانند حرمت تصرف در مال غیر بدون اجازه وى، در صورتى که ضرورت یا اضطرارى مانند عبور از آن مکان جهت نجات جان یک انسان، وجود داشته باشد، از ممنوعیت خارج مى شود. بنابراین قاعده، ضرورت ها و اضطرارها هر امر ممنوعى را مباح مى سازند. گرچه در تفسیر این قاعده و مدرک آن و محدوده جریان آن خلاف و نزاع وجود دارد، اما به نحو اجمال یکى از قواعد مسلّمى است که شارع مقدس آن را در شریعت خویش جارى مى داند. در عین حال موضوع و مجراى این قاعده در مواردى است که:

اولاً: منع و نهى وجود داشته باشد.

ثانیاً: شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد.

در حالى که مسأله زمان و مکان محدود به این دو قید نیست. در بسیارى از موارد در اثر مرور زمان با تغییر خصوصیات یک موضوع داراى حکم جدیدى مى شود، بدون این که هیچ ضرورت و اضطرارى درکار باشد.

گفتار دوم: چگونگى تأثیر زمان و مکان و قلمرو آن

الف: تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکام:

بر طبق مبناى معتزله و امامیه، جمیع احکام شرعیه بر طبق وجود ملاکات یعنى مصالح و مفاسد است و هیچ حکمى بدون درنظر گرفتن ملاک انشا نمى شود. در این قسمت بر آنیم تا تأثیر زمان و مکان و ارتباط این عنصر با مسأله ملاکات را به نحو اجمال بررسى کنیم.

با اندکى تأمل مى توان دریافت که زمان و مکان در ایجاد یک ملاک و یا در رفع آن و همین طور در تضعیف یا تشدید ملاک یک فعل قطعاً مؤثر است. ممکن است یک فعل در یک زمان داراى مصلحت نباشد، اما همان فعل در زمان دیگر داراى مصلحت شود; مثلاً خرید و فروش خون در زمان سابق مصلحتى نداشت، اما در زمان کنونى داراى مصلحت است. براى توضیح این مطلب باید ملاکات را در اقسام و انواع مختلف احکام شرعى بررسى کنیم. در یک تقسیم ساده و ابتدایى، احکام شرعیه به چهار قسم منقسم مى شوند:

۱ ـ احکام عبادى ۲ ـ احکام معاملى ۳ ـ احکام شخصى ۴ ـ احکام مرتبط به نظام و اجتماع.

۱ ـ ملاکات احکام عبادى:

مقصود از احکام عبادى، دستوراتى است که براى امتثال و اجراى آن به قصد قربت نیاز است و شارع مقدس آن ها را براى تهذیب نفوس و تقویت جنبه عبودیت جعل کرده است. گرچه برخى از عبادات از نظر کیفیت ملاک و هویت آن در انظار محققین مجهول است، اما این مطلب را نمى توان انکار کرد که در برخى از موارد مى توان ملاکات احکام عبادى را از بطن شریعت استخراج کرد. طبق فتواى برخى از فقها، اگر نماز جمعه تشکیل شود، بر مؤمنین لازم است که در آن شرکت کنند، اما در زمانى که اقامه نمى شود، حتى مجزى از نماز ظهر هم نیست. از این فتوى به خوبى استفاده مى شود که یک فعل عبادى ممکن است در شرایط خاص زمانى، داراى مصلحت باشد و در شرایط دیگر فاقد آن مصلحت باشد; به عبارت دیگر از این فتوى مى توان ملاک آن را در برخى از ازمنه کشف کنیم. آن چه مسلم است آن است که در میان مسائل عبادى، برخى از آنان درنظر شارع مقدس بر دیگرى مقدم است و چه بسا در این تقدم مسأله زمان و مقتضیات و شرایط آن، دخالت روشنى داشته باشد. بنابراین آن چه برخى از نویسندگان پنداشته اند که بحث عبادات از دایره مسأله تأثیر زمان و مکان خارج است، توهّمى است بى اساس. از سخنان امام راحل(رحمه الله) به خوبى استفاده مى شود که این بحث شامل مسأله عبادات نیز مى شود. مسأله حج و تعطیل آن به مدت سه سال از نشانه هاى این مسأله است. همچنین مى توانیم بگوییم در زمان حکومت اسلامى و اقامه نماز جمعه، لااقل استحباب جماعت در نماز ظهر از بین مى رود، فتامّل.

۲ ـ ملاکات احکام معاملى:

در دایره معاملات مسأله بسیار آسان تر و روشن تر از عبادات است، چرا که امور معاملى یک امور و عقود عقلایى است که کثیرى از آن ها مورد امضاى شارع مقدس قرار گرفته است. بنابراین غالب ملاکات معاملات در نزد عقلا روشن و واضح است. از طرفى هنگامى که به عقلا مراجعه مى کنیم، مى بینیم آنان در این وادى براى زمان و مکان اثر بسیار مهمى قائلند. ممکن است یک شىء در یک زمان در نزد عقلا مالیت نداشته باشد و در زمان دیگر همان شىء داراى مالیت باشد و مورد معامله قرار گیرد، یا یک نوع از معامله در یک زمان و مکان معین عنوان معامله غبنى داشته باشد و در زمان دیگر یا مکان دیگر عنوان غبنى را نداشته باشد. بنابراین مسأله زمان و مکان در جمیع عناوین و شرایطى را که عقلا در معاملات معتبر مى دانند، نقش اساسى دارد.

امّا شرایط و خصوصیاتى را که شارع مقدس به صورت مستقل و به عنوان شارع در معاملات معتبر دانسته است، مانند این که در بیع حیوان، براى مشترى سه روز خیار قرار داده است یا مسأله تنجیز در عقود یا برخى از موارد ضمانات تأثیر زمان و مکان در چنین مواردى منفى است.

در این میان به برخى از خصوصیات موجود در برخى از عقود و ایقاعات برخورد مى کنیم که در آن براى فقیه ابتداءً شک حاصل مى شود که آیا شارع به عنوان یک ملاک تعبدى بیان کرده است، یا این که به ملاک عقلایى; مثلاً در عقد نکاح که از معاملات بالمعنى الاعم است، شارع اسبابى را براى فسخ نکاح قرار داده است از قبیل قرن و برص. در این مورد ابتداءً تردید مى کنیم که آیا مجرد وجود این عیب مى تواند موجب صحت فسخ نکاح باشد و شارع ـ به عنوان شارع ـ این امر را انشاء فرموده است، یا این که این عیوب چون در زمان هاى گذشته صعب العلاج بوده و قابلیت مداوا را نداشته است، سبب فسخ نکاح است؟ و آیا امروزه که علم پزشکى به آسانى مى تواند این گونه امراض را بهوسیله یک عمل جراحى برطرف نماید دیگر از اسباب فسخ نکاح نیست؟ از سویى آیا اسباب فسخ نکاح منحصر به همان عیوب پنج گانه اى است که در روایات آمده است یا این که در زمان هاى کنونى امراض صعب العلاجى مانند سرطان یا مرض ایدز هم مى تواند مجوز فسخ نکاح باشد؟

براى حل این سؤالات و نظایر آنها مى توانیم بگوییم که در موارد غیر عبادى، چنانچه شارع مقدس حکمى را براى اعمال تعبد بیان فرماید، بیان زاید و قرینه اضافه اى را مى طلبد و بدون اقامه قرینه و بیان زاید، آن حکم را باید بر طبق ارتکازات عقلایى حمل و تفسیر کرد. به عبارت دیگر در موارد عبادى، وجود یک ملاک تعبدى که عقلا، قدرت درک آن را ندارند، و بسیار محتمل است امّا در موارد غیر عبادى، وجود یک ملاکى که عقلا صلاحیت درک آن را نداشته باشند و شارع با لحاظ آن، حکمى را ذکر کرده باشد، بسیار بعید است و در چنین موردى ولو به صورت نادر، لازم است شارع، اعمال تعبد خویش را به وسیله قرینه اى بیان کند تا اینکه بر ملاک ارتکازى عقلایى حمل نشود.

۳ ـ ملاکات احکام شخصى:

در علم فقه برخى از احکام، عنوان احکام شخصى را دارند و مقصود از آنها، احکامى است که موضوع یا متعلق آنها هیچ ارتباطى به نظام و اجتماع ندارد، بلکه در آن شخص به عنوان یک شخص واحد در نظر گرفته مى شود; به عبارت دیگر ملاک در این نوع از احکام وجود مصلحت یا مفسده اى است که به یک شخص بر مى گردد و نسبت به اجتماع و جامعه، مصلحت یا مفسده اى را در برندارد; مانند معامله شخصى که در میان دو نفر منعقد مى شود. چنین معامله اى در شرع محکوم به صحت است و این حکم به ملاک شخصى مورد نظر قرار گرفته است. همچنین است و جوب نماز و روزه و کثیرى از احکام عبادى. شارع مقدس براى شخص انسان مکلف، نماز را به عنوان یک تکلیف فردى قرار داده است و او باید در هر شرایطى و در هر زمان و مکانى آن را بجاى آورد. این حکم گرچه فواید و آثارى اجتماعى به دنبال دارد، امّا ملاک اساسى آن مصلحتى است که به اشخاص بر مى گردد.

در اینجا تذکر این نکته لازم است که در برخى از عناوین و موضوعات مانند بیع، ممکن است گاهى شخصى باشد; مانند کثیرى از معاملاتى که بین مردم واقع مى شود، و گاهى از عنوان شخصى خارج شود; مانند خریدارى از یک مرکز وابسته به صهیونیست، با توجه به اینکه سود چنین معاملاتى به نفع مراکز صهیونیستى و تقویت این رژیم باطل صرف مى شود، که در این صورت نمى توان از آن به عنوان یک معامله مباح و جایز یاد کرد.

۴ ـ ملاکات احکام مرتبط به نظام:

احکامى که براى حفظ مصالح نظام و اجتماع وضع مى شود، در علم فقه از ویژگى خاصى برخوردارند. گرچه این احکام به صورت مستقل در یک باب و کتاب جداگانه اى از ابواب فقهى تنظیم نشده اند، امّا در لابه لاى احکام فقهى به چنین احکامى بر مى خوریم. این نوع احکام، ارتباط وثیق و محکمى با احکام حکومتى و ولایتى دارند. برخى ادعا نموده اند که نسبت این احکام به احکام شخصیه بسیار زیاد است و برخى از احکام جزایى و قضایى مطرح شده در فقه، از این نوع احکام به شمار مى روند.

روشن است که ملاک اساسى در چنین احکامى، حفظ دین و نظام و اجتماع است و از طرفى بدیهى است که در شرایط و زمان هاى مختلف، مصالح مختلف است. بنابراین احکام مرتبط به نظام با مرور زمان و اختلاف امکنه تغییر مى پذیرند. در فقه اسلامى یکى از منابع و مراجع مهمى که بتواند در زمان هاى مختلف، مصالح را تشخیص دهد و بر طبق آنها، حکم لازم را ابراز کند، ولىّ فقیه است.

نتیجه:

زمان و مکان به معناى اصطلاحى آن صلاحیت تأثیر در ملاکات احکام شرعیه را دارد، ولى در عبادات و احکام شخصى بسیار محدود و در معاملات و احکام مرتبط به نظام و اجتماع، تأثیر فراوانى دارد.

ب: تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام:

۱ ـ تعریف موضوع و متعلق

هر قضیه اى که متضمن حکم شرعى است، داراى موضوعى است که حکم براى او وضع شده و نیز داراى متعلقى است که حکم به آن تعلق گرفته است. این دو تعبیر (موضوع و متعلق) در میان اصولیین داراى اصطلاحات مختلفى است. مرحوم محقق نائینى در مثال حرمت شرب خمر، مى گوید: حکم عبارت است از حرمت و شرب متعلق و خمر موضوع است; و در مثال اتواالزکاه، وجوب حکم است و اشیاء متعلق آن و زکات موضوع یا متعلق المتعلق است. موضوع عبارت از خیرى است که در مرتبه سابقه حکم، مفروض الوجود است، بخلاف متعلق که این چنین نیست، بلکه در مرتبه خود امر و حکم، به وسیله امر، انسان مکلف، مأمور به انجام آن و یا به وسیله نهى، مأمور به ترک آن مى شود. در اصطلاح برخى دیگر، در همین مثال حرمت شرب خمر یا مثال دوم، موضوع انسان مکلف است.

بدون تغییر موضوع و یا قیود آن یا متعلق، حکم قابل تغییر نیست، مگر آنکه مراد از تغییر آن باشد که در اثر مرور زمان و وسعت اطلاعات فقیه، فهم او در برداشت از اداله قویتر مى شود و به نکات بیشترى توجه پیدا مى کند.

اکنون بحث در چگونگى تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات است. زمان و مکان در خود عناوین موضوعات و متعلقات تأثیرى ندارد. به این معنى که با تغییر شرایط و خصوصیات زمانى و مکانى، یک موضوع یا متعلق از عنوان خود خارج نمى شود; یعنى شرب خمر همیشه به عنوان متعلق حرمت مطرح است، امّا تنها تأثیرى که مى تواند داشته باشد آن است که شرایط و خصوصیاتى را که بر طبق آنها حکم جعل شده است، تغییر مى دهد و شرایط و خصوصیات جدیدى به وجود آورد که طبعاً در تغییر حکم مؤثر خواهد بود. نکته مهم که باید به آن توجه داشت آن است که فقیه باید با تأمّل و تدبّر بفهمد که این خصوصیت و شرایطى که همراه با موضوع بوده است، آیا مى تواند در تغییر موضوع و تبدیل آن به موضوع جدید دخالتى داشته باشد یا خیر؟ به عبارت روشن تر ممکن است حکمى که محمول بر موضوعى است، به نحو اطلاق یعنى در ظاهر دلیل، با جمیع شرایط و خصوصیات بر آن موضوع مترتب شده باشد، امّا باید دقت کرد که آیا بر حسب واقع نیز چنین است؟ مثلا ممکن است کسى ـ بر اساس روایتى که در این مورد وارد شده است ـ ادّعا کند که به حسب ظاهر شطرنج به عنوان یک آلت قمار (در مرحله حدوث) براى همیشه مورد تحریم قرار گرفته و جمیع انواع استعمالات آن مورد نهى قرار گرفته است (حتى در زمانى که این وسیله از این عنوان خارج شود). آنچه مهم است و امام راحل (قده) نیز بر آن تأکید داشته است، آن است که فقیه باید متوجه باشد که احکام صادره شرعیه بدون توجه به خصوصیات و شرایطى که همراه با موضوع بوده است، آیا مى تواند در تغییر موضوع و تبدیل آن به موضوع جدید دخالتى داشته باشد یا خیر؟ به عبارت روشن تر ممکن است حکمى که محمول بر موضوعى است، به نحو اطلاق یعنى در ظاهر دلیل، با جمیع شرایط و خصوصیات بر آن موضوع مترتب شده باشد، امّا باید دقت کرد که آیا بر حسب واقع نیز چنین است؟ مثلا ممکن است کسى ـ بر اساس روایتى که در این مورد وارد شده است ـ ادّعا کند که به حسب ظاهر شطرنج به عنوان یک آلت قمار (در مرحله حدوث) براى همیشه مورد تحریم قرار گرفته و جمیع انواع استعمالات آن مورد نهى قرار گرفته است (حتى در زمانى که این وسیله از این عنوان خارج شود). آنچه مهم است و امام راحل (قده) نیز بر آن تأکید داشته است، آن است که فقیه باید متوجه باشد که احکام صادره شرعیه بدون توجه به خصوصیات و شرایط موجود در زمان صدور نص، مطرح نشده است، بلکه با توجه به خصوصیات و شرایط جعل شده است. براى تکمیل و توضیح این مطلب لازم است انواع موضوع و اقسام تغییر را اجمالا بیان کنیم.

۲ ـ اقسام تغییر خوصیات و شرایط در یک موضوع:

(۱ ـ ۲) گاه در اثر مرور زمان، تغییراتى در برخى از موضوعات به وجود مى آید که آن موضوع را از علتى که به سبب آن، محمول براى حکم قرار گرفته است، خارج مى کند و در علتى که سبب پیدایش حکم جدید است، داخل مى کند; مثلا در مسأله معامله خون، چنین نیست که تغییرى در ذات موضوع یعنى خون به وجود آمده باشد، بلکه خون قبلا در نزد عقلا داراى منفعت محلّل که مقصود آنان باشد، نبود (و علت بطلان معامله نیز همین بوده است)، امّا اکنون این موضوع از دایره علت خارج شده است و در علت دیگرى وارد شده است که آن عبارت است که وجود منفعت مقصود نزد عقلا و از این رو داخل در حکم صحت و جواز معامله مى شود.

بنابراین مى توان گفت که در اثر مرور زمان و با به وجود آمدن تغییرات جدید چنانچه موضوعى از دایره تعلیل آن حکم خارج شود و داخل در تعلیل دیگرى شود، حکم جدیدى به دنبال خواهد داشت. این امر منحصر به موضوعاتى است که علت حکم در آنها یا تصریح شده باشد و یا اینکه علت قطعى براى آن وجود داشته باشد.

(۲ ـ ۲) در برخى از موضوعات در قضیه اى که متضمن حکم است، تعلیلى براى حکم وجود ندارد و حکم به نحو مطلق بر موضوع مترتب شده است. در چنین مواردى، اگر موضوع از موضوعات عبادى باشد و هیچ طریق قطعى براى به دست آوردن علت نیابیم، به مرور زمان و تغییر شرایط و اوضاع، هیچ تغییرى در آنها به وجود نمى آید و تنها قاعده الاهم فالاهم را باید جارى کرد; به این نحو که اگر امر دیگرى داراى ملاکى قویتر و مهم تر از آن باشد، بر این موضوع عبادى مقدم مى شود. البته در برخى از موضوعات عبادى ولو اینکه در ظاهر دلیل، علتى براى حکم موجود نباشد، امّا مى توانیم به علت حکم در نظر شارع وثوق پیدا کنیم; مثلا در رمى جمرات، از راه مناسبات حکم و موضوع استفاده مى کنیم که طول و عرض جمره، تأثیرى ندارد، بلکه اطمینان داریم که رمى جمره تنها یادآور عمل ابراهیم و آدم(علیهما السلام) و براى تنفیذ حکم الهى است. بنابر این مى توانیم فتوا دهیم که رمى بر مقدار زاید جایز است، بر خلاف نظر برخى از فقهاى عظام که در چنین موردى اشکال نموده اند.

امّا اگر موضوع، غیر عبادى باشد، یعنى در انجام آنها نیاز به قصد قربت وجود نداشته باشد، فقیه باید تلاش کند تا علت اساسى حکم را دریابد; مثلا در حرمت موسیقى علت خاصى در لسان شریعت بیان نشده است و این بر عهده فقیه است تا جستجو کند و ببیند که این عنوان در تحت کدام یک از عناوینى است که در شریعت محکوم به حرمت است؟ آیا از باب لهو بودن، یا از باب مشمول عنوان باطل بودن و یا به علل دیگر؟

آنچه شایان تذکر است آن است که در چنین مواردى قطع به علت لازم نیست، بلکه همین مقدار که وثوق به آن پیدا شود کافى است. مرحوم محقق بروجردى در بحث از اسانید روایات معتقد است که چنانچه حدیثى متواتر نباشد، امّا در اثر تعدد نقل، فقیه وثوق به صدور آن پیدا کند، همین مقدار براى عمل به آن حدیث کفایت دارد. در این بحث این نظریه مى تواند بسیار راهگشا باشد. به نظر مى رسد علت اساسى در اختلاف و بحث تأثیر زمان و مکان در فصل اجتهادى همین باشد. منکرین تأثیر معتقدند که در مواردى که علت قطعى براى حکم بیان نشده است، ما نمى توانیم در اثر مرور زمان آن را تغییر دهیم، در حالى که اگر معتقد شویم که فقیه در اثر کنکاش و تتبع در موارد مشابه و مماثل بتواند وثوق به علت نیز پیدا کند، در حکم مقطوع العله است و باید در اثر خروج از آن علت و دخول در علت دیگرى، حکم دیگرى بر آن موضوع مترتب ساخت. مسأله شطرنج نیز از همین قبیل است. گرچه در روایات حکم به حرمت به صورت مطلق بر آن مترتب شده است، امّا با دقت و تأمل روشن مى شود که این وسیله به علت اینکه از آلات قمار است ـ به ضمیمه وجود مراهنه ـ تحریم شده است.

بنابراین آنچه که بسیار اهمیت دارد آن است که فقیه در موضوعات غیر عبادى که طبعاً داراى یک علت تعبدى نیست (بلکه داراى یک نکته ارتکازى عقلایى است که مورد درک عقلاست)، بررسى کند و ببیند آن نکته اساسى چیست طبعاً پس از وثوق به آن علت، در صغراى مسأله تأثیر زمان و مکان با اختلاف شرایط قرار مى گیرد. براى روشن تر شدن این قسمت از بحث مثال دیگرى مى آوریم: روایات صحیحه اى وجود دارد مبنى بر اینکه زن زانى غیر محصن علاوه بر تحمل تازیانه، لازم است یکسال از شهر خودش تبعید شود. برخى از فقها بر اساس این روایات، فتوا به لزوم تبعید داده اند; در حالى که برخى دیگر با تأمّل و دقت فتوا به عدم جواز تبعید داده اند و چنین تعلیل کرده اند که زن با وجود اینکه در حصار خانواده بوده، چنانچه مرتکب جُرمى شود، در صورتى که از خانه خارج شود، زمینه فساد براى او بیشتر فراهم مى شود. این فتوا در زمانى صادر شده بود که زندان هاى جداگانه اى براى زنان و حفظ آنان نبوده است، امّا در زمان کنونى که براى مجرمین زن زندان هاى جداگانه وجود دارد، طبعاً مسأله تبعید جایز است. البته باید دقت شود که زندان غیر از تبعید است. مراد از تبعید زندگى در محلى دور از مکانى است که افراد با او آشنایى دارند(و طبعاً همین آشنایى سبب به وجود آمدن برخى ارتباطات مى شود)، امّا در مورد زندانِ شهر خود و شهرى دیگر، تفاوتى نیست.

از اینجا به این نتیجه مى رسیم که امر به تبعید در چنین روایاتى عنوان امر ارشادى دارد و شارع به عنوان راهنمایى، دور بودن از افراد و آشنایان را، راهى براى معالجه این مشکل مطرح فرموده است. تذکر این نکته لازم است که حل پاره اى از مشکلات و رویدادهاى اجتماعى که به ظاهر با برخى از تکالیف وارد در روایات نمى سازد، در گرو این مطلب است. فقیه تلاشگر و متبحر باید تکالیفى را که در روایات وارد شده است، ابتداء بررسى کند که آیا عنوان تکلیف مولوى را دارد که قابل تغییر و تبدّل نباشد، یا اینکه عنوان ارشادى را دارد که با تغییر در خصوصیات مرشد الیه قابل تغییر است. این مسأله علاوه بر اینکه منتج چنین فایده اى است، یکى از راه هاى حل تعارض میان روایاتى است که در ظاهر با یکدیگر متعارضند. براى این مطلب نمونه هاى فراوانى در فقه وجود دارد.

(۳ ـ ۲) در برخى از موارد، به مرور زمان و تغییر شرایط، خصوصیات موضوع تغییر مى یابد، بدون آنکه بحث از علت در کار باشد; مثلا در صحت بیع فرقى میان بیع و معامله با مسلمان و کافر نیست و در هر دو صورت معامله صحیح است. امّا در شرایط کنونى که معامله با کفار در برخى از موارد موجب تقویت سیاسى آنان است، ممکن است جواز بیع مورد مناقشه قرار گیرد. در این مثال تغییراتى در این موضوع به وجود آمده است; یعنى خصوصیات بیع از نظر بایع و مشترى تغییر کرده است و تحت قاعده نفى سبیل قرار مى گیرد. بنابراین در اثر تغییر شرایط و به وجود آمدن خصوصیات جدید براى موضوع، طبعاً آن موضوع با این خصوصیات جدید داراى حکم جدید خواهد شد.

با این فرض روشن مى شود که یکى از ابتکارات و وظایف مهم فقیه، آن است که با تغییر شرایط و پیدایش خصوصیات جدید متوجه شود که موضوع در تحت کدام یک از ادله و موضوعات دیگر قرار مى گیرد. فقیه با تسلّط بر جمیع ابواب فقهى و احاطه کامل بر جمیع مبانى اصولى و تمامى ادلّه مى تواند در اثر تغیر شرایط بفهمد که این موضوع مصداق کدام یک از عناوین است. اینجاست که پویایى فقه سنّتى روشن مى شود. بنابراین فقیه با همان روش سنتى و فقه جواهرى قادر است پویایى و رشد فقه را حفظ کند و با مرور زمان مى تواند موضوع را در تحت دلیل مخصوص به خود قرار دهد، اکثر معاملاتى که در زمان ما جریان دارد و بین عقلا مرسوم است، از موضوعاتى است که با به وجود آمدن خصوصیات و ویژگى هاى جدید در تحت یکى از عناوین داراى حکم در مى آیند.

(۴ ـ ۲) برخى از موضوعات هیچ سابقه وجودى ندارند و با مرور زمان و پیدایش احتیاجات و ارتباطات جدید، به وجود مى آیند که از آن تعبیر به موضوعات و مسائل مستحدثه مى شود. از مسؤولیت هاى مهم فقیه بررسى این موضوعات و به دست آوردن حکم آنهاست; از قبیل تلقیح مصنوعى و حق التالیف و پیوند اعضاى بدن زنده به زنده و یا از مرده به زنده. این نوع از موضوعات گرچه سابقه وجودى ندارند، امّا از راه ملاک مشترکى که بین اینها و نظایر آنان است، و نیز از راه اطلاقاتى و عموماتى که وجود دارد، مى توانیم حکم آنان را به دست آوریم; مثلا در مسأله تلقیح مصنوعى باید بحث شود که آیا این کار با وجوب حفظ فرج در «قل للمومنات یغضضن من ابصار هن و یحفظن فروجهن»، منافات دارد یا خیر؟ به عبارت یگر آیا مى توان گفت حذف متعلق دلالت بر عموم دارد; یعنى حفظ فرج از هر خیرى که دلیلى بر عدم لزوم حفظ در آن قائم نشده، واجب است و چون دلیلى بر عدم لزوم حفظ فرج از ادخال منى اجنبى در آن قائم نشده است، پس تحت این عموم است؟ یا اینکه باید گفت این کبراى کلى ـ که حذف متعلق دلالت بر عموم دارد ـ مخدوش است; بلکه براى عموم باید مناسبات عرفیه و قراین محفوف به کلام بر آن دلالت داشته باشد.

براى به دست آوردن حکم، در برخى از این نوع موضوعات از راه اطلاق یا عموم و یا ملاک مشترک نمى توان وارد شد، بلکه متفرع بر یک مبناى اصولى است; مثلا در حق التالیف باید بحث کنیم که آیا سیره کنونى عقلایى از نظر شرعى حجیت دارد یا اینکه تنها سیره عقلاییه اى معتبر است که در زمان شارع موجود بوده و مورد امضا قرار گرفته است و یا لااقل مورد ردع شارع قرار نگرفته باشد.

نتیجه آنکه در این قسم چهارم براى به دست آوردن حکم مى توان از یکى از این چهار راه به نتیجه رسید:

یک: از طریق اطلاقات

دو: از طریق عمومات

سه: از طریق ملاک مشترک

چهار: از طریق مبانى اصولى

ج) تأثیر زمان و مکان در مفاد ادلّه و مبانى اجتهاد

۱ ـ زمان و مکان و مفاد ادله

از مطالب ضرورى و مورد بحث آن است که آیا زمان و مکان و تغییرات آن در مفاد ادلّه، تأثیرى دارد یا خیر؟ کیفیت تأثیر زمان و مکان در مفاد ادلّه به چند صورت متصور است که باید هر کدام مستقلا بررسى شود:

صورت اول: مقصود از تأثیر آن است که در اثر مرور زمان، مفهوم و مدلول ادله اى نظیر قرآن کریم و سنت تغییر یابد; یعنى دلیلى که در یک زمان بر معنایى دلالت داشت، در زمان دیگر بر آن معنى دلالت نداشته باشد. این نحوه از تأثیر بدون هیچ شکى باطل است و ادلّه لفظیه در نحوه دلالت بر معانى و مفاهیم خود مبتنى بر یک لغت خاص و یک قواعد ادبى خاص است که این لغت و قواعد، با مرور زمان تغییرى پیدا نمى کند; مثلا نمى توانیم ادعا کنیم که صیغه امر یا نهى در زمان گذشته دلالت بر معنایى از جهت لغوى داشته است، امّا اکنون در اثر مرور زمان دلالت را از دست داده اند.

البته معانى حقیقیه عرفیه قابل تغییر است و متکلم نیز مى تواند الفاظ را در غیر معانى لغویه همراه با قرینه استعمال کند.

صورت دوم: مقصود در این صورت، شرایط موجود در هنگام صدور ادله است; یعنى حکمى که در شرایط و جوّ خاصى صادر شده است، در اثر تغییر آن شرایط و از بین رفتن آن خصوصیات، از بین خواهد رفت. این نوع از تأثیر تنها در روایات متصور و محقق است، امّا نسبت به قرآن کریم چنین تأثیرى وجود ندارد. در بین روایات براى این نوع از تأثیر نظایر فراوانى وجود دارد:

یک: در جریان عدم خضاب امیرالمؤمنین(علیه السلام) پس از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) ایشان مورد اعتراض دیگران قرار گرفتند. به ایشان گفته شد که خضاب بر طبق فرمایش رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مستحب یا لازم است و شما چرا آن را ترک مى کنید؟ آن حضرت در مقام جواب فرمود که حکم رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در زمان عدم قوت اسلام بوده است، امّا در شرایط کنونى که اسلام قوت گرفته است، دیگر آن حکم شرایط خود را از دست داده است.

دو: بر طبق برخى روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) حکم به استحباب حلق سبیل و ارسال لحیه فرمودند، چرا که در آن زمان قوم یهود لحیه خود را حلق و سبیل خود را باقى مى گذاشتند و حضرت دستور به عکس عمل آنان داد و این امر به جهت مخالفت عملى با آنها بود. بنابراین در روزگار کنونى که یهود این چنین نیستند یا لااقل این کیفیت به صورت شاخصه آنان مطرح نیست، روشن است که حکم به استحباب حلق سبیل هیچ وجهى ندارد.

سه: در زمان امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نشر احکام اسلامى بسیار اهمیت داشت و از طرفى اختلاف میان مذاهب اسلامى بسیار زیاد بود. برخورد این دو امام بزرگوار با این قضیه بسیار حکیمانه و زیرکانه بود. آنان در ظاهر، آن فقهى را که حکومت بر آن مبتنى بود (به جهت عدم اختلاف میان امت اسلامى)، بیان مى نمودند، امّا هنگامى که با اصحاب خود خلوت مى کردند، حکم واقعى را براى آنان بازگو مى کردند و آنان را به تقیه فرمان مى دادند. بنابراین طریقه، تقیّه در آن جوّ و شرایط زمانى، بسیار ضرورى بوده است.

صورت سوم،: مقصود آن است که با مرور زمان و پیشرفت علوم به دست آوردن دانش هاى جدید بشرى فهم صحیح تر و جامع ترى را مى توان از ادله شرعیّه حاصل کرد. این نوع از تأثیر هم صحیح است و هم واقع شده است. روایاتى نیز که دلالت دارد بر اینکه قرآن داراى بطن است و هر بطن آن نیز بطنى دارد، در همین زمینه قابل تأویل است، یا روایتى که دلالت دارد بر اینکه خداوند تبارک و تعالى سوره مبارکه توحید را نازل فرمود، چون در آخر الزمان قومى هستند که مى توانند معانى دقیق و بلند آن را تعقل کنند. یا روایتى که از امام حسن مجتبى(علیه السلام) است مبنى بر کراهتِ ادرار در آب زیرا که آب داراى ساکنینى است و علوم امروزه، اثبات کرده اند که آب داراى موجودات زنده اى است که با این عمل آنها از بین مى روند. شاید در زمان هاى گذشته کلمه اهل در این روایت را به معناى مردم تفسیر مى کرده اند که چون مردم مى خواهند از آب استفاده کنند، از این عمل خوددارى کنید، امّا امروز روشن شده است که مراد از اهل، همان موجودات زنده بسیار ریز در آب است که با میکروسکوب قابل رویت است.

بنابراین تأثیر زمان و مکان به معانى فهم دقیقتر و جامع تر از ادله، امرى است صحیح و هیچ شکى در آن راه ندارد. در اینجا تذکر این نکته لازم است که امروزه برخى به گمان باطل توهّم مى کنند که الفاظ کتاب و سنت بر طبق همان قاعده اى است که زبانشناسان مى گویند: زبان یک امر تاریخى است که در هر جمعیتى و داخل در هر تمدن و هر عصرى تنها مربوط است به آنچه در آن تمدن و عصر و جامعه وجود دارد و بافت زبانى یک تمدن را نمى توان به تمدن دیگر ناظر دانست. برخى از این بیان نتیجه گرفته اند که الفاظى مانند احلّ الله البیع، تنها همان قسم از بیع زمان نزول قرآن را شامل مى شود، نه هر چه را که در عصرها و جامعه هاى مختلف بیع مى گویند. بطلان این توهّم بسیار روشن است زیر الفاظى که در قرآن وارد شده است به عنوان تکلیف مشترک و قانون عام و بشارت و تنذیر براى همه مردم در همه اعصار است. تنها در خطابات شفاهیّه بین اصولیین اختلاف است که آیا شامل غائبین و معدومین نیز مى شود، یا خیر واختلاف هم در محدوده شمول از نظر الفاظ است و الاّ از نظر ملاک شکى در اشتراک نیست.

حضرت امام (قده) در مسأله «بیمه» ضمن طرح یکى از اشکال هایى که ممکن است بر صحت بیمه وارد شود، چنین فرموده اند: اگر کسى اشکال کند که عموماتى مانند «اوفوابالعقود»، عقود و شروطى را دربر مى گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات در بین مردم متداول بوده است و چون بیمه در آن زمان رواج نداشته است لذا مشمول این عمومات نخواهد بود و از طرفى دلیل دیگرى نیز غیر از این عمومات براى صحت شرعى بیمه نداریم; بنابراین، عقد بیمه، باطل و مورد نهى این آیه شریفه است: «تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، در جواب مى گوییم: چنین برداشتى از ظاهر آیات و روایات بسیار نادرست است; زیرا ادعاى انحصار این گونه عمومات در معاملات متداول در زمان وحى و تشریع، تحمیلى نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه اى نسبت به این الفاظ عام، از مباحث مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى کنم به ذهن احدى که آشناى به زبان عرف باشد و ذهنى خالى از وسوسه ها داشته باشد، چنین مطلبى خطور کند که مثلا آیه شریفه «اوفوا بالعقود» که به عنوان یک قانون عام تا قیامت نازل شده است، محدود به عقود و عهود متداوله در زمان نزول این آیه شریفه باشد. به درستى که چنین تحجر و جمودى مستلزم خروج از وادى فقه و بلکه خروج از اصل دین است و باید به خداوند متعال پناه ببریم. این جمود کمتر از جمود خیلى ها در تمسک به ظواهر که بسیار سخیف است، نیست.

در این جا لازم است این تذکر به فقه اندیشان و محققان عالى مقام دریاى بیکران فقه داده شود که محدود کردن الفاظ کتاب و سنت در مصادیق موجود و رایج در زمان صدور، علاوه بر این که با جامعیت دین و معجزه خالده بودن قرآن منافات روشن و بدیهى دارد، با تفسیرى که ائمه معصومین(علیه السلام) براى آیات شریفه ذکر کرده اند; ناسازگار است; مثلا در تفسیر آیه شریفه «اوفوا بالعقود» در روایات وارد شده است که مراد از «عقود» عهود است و دایره آن توسعه داده شده است. به عبارت دیگر، اگر براى این عمومات محدودیتى وجود مى داشت، چرا ائمه معصومین(علیه السلام) این نکته را تذکر ندادند، بلکه خلاف آن را فرموده اند؟

از این رو بسیار جاى تأسّف است که برخى از معاصران با این که دستى در فقه و تفسیر دارند، چگونه معتقد شده اند که اکثر عمومات کتاب و سنت، محدود به مصادیق رایج در زمان نزول بوده است. ایشان در عبارتى چنین آورده اند: نود درصد عمومات قرآن مربروط به گروه هاى معهود آن زمانند و همین طور این مطلب در فرمایشات خود پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و در فرمایشات بزرگان دین نیز صحیح است.

بنابراین، بسیار روشن است که ادلّه اى که متضمن بیان احکام شریعت است، داراى اطلاق زمانى است و در جمیع ابواب فقه جارى مى شود مگر مواردى که دلیل روشن و قطعى بر نسخ وجود داشته باشد.

۲ ـ زمان و مکان و مبانى اجتهاد:

مقصود از مبانى اجتهاد قواعد و ضوابط اصولى و رجالى و سایر قواعدى است که فقیه جهت استنباط احکام، آنها را به عنوان کبراى دلیل خویش قرار مى دهد; از قبیل حجیت خبر ثقه و نظیر آن. آیا تغییر شرایط و به وجود آمدن خصوصیات جدید در مبانى اجتهاد اثر مى گذارد یا خیر؟

به نظر مى رسد که این مسأله در مبانى اجتهاد هیچ گونه تأثیرى ندارد و نمى تواند قواعدى مانند حجیت خبر ثقه و نظایر آن را دستخوش تغییر دهد، امّا این مسأله از جهاتى با مبانى اجتهاد ارتباط دارد که ذیلا به سه جهت از آنها اشاره مى کنیم:

جهت اول: با مرور زمان و به وجود آمدن فروعات جدید، ممکن است فقیه نیاز به قواعد اصولى دیگرى پیدا کند. بسیارى از فقهاى بزرگ اسلام قواعد مهم اصولى را از متن فقه و فروعات آن استخراج کرده اند. این روش در مباحث اصولى شیخ اعظم انصارى(قدس سره) بسیار مشهود و ملموس است. بنابراین چه بسا در اثر مرور زمان فقیه، قواعد جدید اصولى یا غیر اصولى را کشف کند. در توضیح این مطلب این مثال روشن کننده است که در عصر نزدیک به ائمه معصومین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ فقهایى مانند سیّد مرتضى متوجه شدند که تمام اخبار آحادى که در اختیار آنان است، محفوف به قراین قطعیه است و اساساً در نزد آنان خبر واحد مجرد از قرینه یا نبوده است و یا بسیار نادر بوده است; امّا به تدریج که از عصر ائمه فاصله گرفته شد، این نوع از قراین منتفى شد و اصولیین ناگزیر شدند تا به خبر واحد مجرد از قرینه عمل کنند و آن را به عنوان یکى از ادله بشناسند.

همچنین مى توان تقسیم خبر به چهار قسم (صحیح، موثق، حسن و ضعیف) را یادآور شد. و در نزد متقدمین خبر به بیش از دو قسم تقسیم نمى شد: صحیح و ضعیف. امّا از زمان احمدبن موسى بن طاووس بر طبق نظر شیخ بهائى، در مشرق الشمسین و یا از زمان علاّمه حلّى بر طبق نظر صاحب معالم در منتقى الجمان خبر به چهار قسم منقسم گشت و صحیح در اصطلاح متاخرین معنایى جدید پیدا کرد.

جهت دوم: در شرایطى که براى فعلیت تکلیف بیان شده، مانند شرطیت قدرت (در نظر مشهور) و ابتلاء (در نظر شیخ انصارى) این مسأله نقش بسزایى دارد. روشن است که یک شى مى تواند در یک زمان مقدور انسان باشد و در زمان دیگر از حیطه قدرت انسان خارج شود و همین طور ابتلاى یک شى در زمان ها و مکان هاى گوناگون، مختلف است; یعنى ممکن است یک شى در یک زمان و در شرایطى خاص از محل ابتلا خارج شود، امّا در شرایط دیگر در محل ابتلا واقع شود. بنابراین شرایط تکلیف که در مباحث اجتهادى اصولى مورد بحث قرار مى گیرد، از نظر مصداق متأثر از زمان و مکان است.

جهت سوم: ارتباط زمان و مکان و بناى عقلاست. روشن است که یکى از ادله مهم بر احکام شرعیه که فقها و اصولیین بدان استدلال مى کنند، بناء و سیره عقلاییه است. گرچه زمان و مکان در اصل حجیت سیره عقلاییه نقشى ندارد، امّا تأثیرى در تحقق مصادیق متعدد و جدید براى آن دارد.

د) قلمرو و تأثیر زمان و مکان

۱ ـ زمان و مکان و حکم اولى و ثانوى:

یکى از تقسیماتى که در فقه براى احکام بیان کرده اند، تقسیم حکم به اوّلى و ثانوى است. مقصود از حکم اوّلى، حکمى است که بر یک موضوع به عنوان خود آن موضوع و بدون هیچ قید دیگرى مترتب شده باشد; مثلا حکم وجوب بر موضوع نماز به عنوان خود نماز مترتب است، به همین جهت از آن تعبیر به حکم اوّلى مى کنند. امّا اگر حکمى بر موضوعى با عنوان دیگرى مانند عنوان ضرر یا حرج مترتب شود، آن را حکم ثانوى مى نامند. زمان و مکان گرچه مستقیماً ارتباطى با احکام و ادله شرعیه ندارد، امّا این سؤال مطرح است که در اثر تغییرى که در موضوعات یا متعلقات احکام به وجود مى آورد و به دنبال آن حکم تغییر مى یابد، آیا حکم جدید به عنوان یک حکم ثانوى مطرح است یا به عنوان اوّلى؟

برخى در تفسیر حکم اولى بر خلاف اصطلاح رایج اصولى چنین گفته اند:

«آن قسمت از احکام اسلامى که بر مبناى نیازهاى ثابت وضع شده است، احکام اولیه است».

و در تعبیر دیگر چنین گفته اند: «حکم یا احکامى که بر مبناى دو بُعد (مادى و معنوى) مقرر شده است».

بنابراین تعابیر مخصوصاً تعبیر اول، احکام متغیرى که در اثر تغییر نیازها و ضرورت ها و یا تبدیل موضوعات به وجود مى آید، عنوان حکم ثانوى رادارد و بنابراین مسأله زمان و مکان چون مرتبط به نیازهاى غیر ثابت است، همیشه زمینه ساز احکام ثانویه است.

امّا بنابر اصطلاح رایج و شایع اصولى در حکم اولى و ثانوى، مسأله این چنین نیست; زیرا در تأثیر زمان و مکان، اگر تغییر موضوعات یا متعلقات آنان در کار باشد، حکم جدیدى که حاصل مى شود به عنوان حکم اولى است و تنها در مواردى که زمان و مکان سبب تحقق عناوین ثانویه (مانند ضرر و حرج) شوند، احکام به دست آمده، عنوان حکم ثانوى خواهند داشت.

از این مطلب روشن مى شود که تفکیک میان مذهب اهل سنت، و مبناى امام راحل در این قسمت از بحث، امرى است بى اساس. البته برخى ادعا کرده اند که طبق نظریه اهل سنت، تغییرى که زمان و مکان در احکام به وجود مى آورند، عنوان ثانوى دارد، امّا طبق مبناى امام راحل (قده) حکم به عنوان اولى مطرح است. این ادعا نیز صحیح نیست، زیرا براساس آنچه گذشت، در هر دو مذهب حکم به عنوان اوّلى مطرح است.

۲ ـ زمان و مکان و احکام ضرورى

شریعت و به تعبیر دیگر احکام و اعتبارات شرعى به دو قسم ضرورى و غیر ضرورى منقسم مى شوند. حال باید دانست که آیا تأثیر زمان و مکان در محدوده احکام غیر ضروریه است، یا اینکه دایره وسیعترى دارد؟ این سؤال هنگامى تقویت مى شود که بدانیم بر حسب آنچه در علم اصول مقرر است، اجتهاد در مسائل ضرورى راه ندارد و عنوان بحث نیز تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.

گروهى که تأثیر زمان و مکان در عبادات را منکرند، اگر دایره امور ضروریه را منحصر به عبادات بدانند طبعاً، تأثیر این عنصر در امور ضرورى را منکر خواهند شد، امّا روشن است که دایره امور ضرورى منحصر به امور عبادى نیست، بلکه برخى از احکام غیر عبادى نیز ضرورى اند.

امام راحل(قدس سره) در مسأله حج ـ که وجوب آن از ضروریات است ـ نشان دادند که این عنصر مهم در امور ضرورى نیز راه دارد. بنابراین زمان و مکان وسیعتر از مسائلى است که اجتهاد در آنها راه دارد و از اینجا تأثیر مهم این عنصر را در فقه بخوبى مى توانیم استفاده کنیم.

تنها دلیلى که بر تأثیر این عنصر بر امور ضرورریه داریم آن است که چون این مسأله در تغییر موضوعات و متعلقات نقش دارد، بنابراین با تغییر آنها، طبعاً حکم دیگرى پیدا مى شود و آن حکم ضرورى در صورتى ضرورى است که در موضوع یا متعلق هیچ تغییرى به وجود نیاید.

در اینجا توجه به این نکته لازم است که زمان و مکان هیچ گاه نمى توانند ضرورى بودن یک حکم را با حفظ موضوع و متعلق مورد خدشه قرار دهد، بلکه چنانچه حکمى عنوان ضرورى داشته باشد، همیشه به همین عنوان باقى مى ماند و آثار احکام ضرورى بر آن مترتب مى شود.

۳ ـ زمان و مکان با وجود نص خاص:

از امورى که گاه در ذهن فقیه خلجان مى کند، آن است که آیا مسأله زمان و مکان و تغییر شرایط و خصوصیات، در موردى که نص خاصى وجود ندارد، مؤثر است و مواردى که داراى نص خاص است در آن موارد مؤثر نیست؟

غالب اهل سنت معتقدند در مواردى که نص خاص وجود ندارد، تغییر و تحول شرایط زمان و مکان و رسوم اجتماعى و عرف و عادات در تغییر و تحول احکام داراى نقش و تأثیرند و این امر را در تغییر حقایق اجتماعى و نظام حکومتى لازم مى دانند. در میان آنان عده اى مانند ظاهریه و سفیان بن سعید ثورى و اوزاعى معتقدند که زمان و مکان حتى در این نوع از احکام نیز هیچ دخالتى ندارند.

در مورادى که نص خاصى وجود دارد، نیز اهل سنت بر دو گروهند: گروهى مانند ابوحنیفه و محمدبن حسن شیبانى و محمّد بن ادریس شافعى و داودبن على ظاهرى اصفهانى مخالفت با نص خاص و حکم بر خلاف آن را جائز نمى دانند; البته روشن است که این نظریات در فرضى است که در موضوع هیچ تغییر و تبدلى راه نیافته باشد و حکم طبعاً باید به حال خود باقى بماند.

تحقیق آن است که در تأثیر زمان و مکان به معناى واقعى آن، فرقى میان موضوعاتى که داراى نص خاص اند و موضوعاتى که بدون نص خاص اند، نیست و دلیل این مطلب نیز نقش زمان و مکان و ارتباط آن با موضوعات و متعلقات است. بنابراین اگر در اثر مرور زمان در دایره موضوع تغییرات و شرایط و خصوصیات جدیدى رخ دهد، طبعاً آن موضوع حکم دیگرى پیدا مى کند; اعم از اینکه بر حکم آن موضوع قبل نص خاصى وارد شده باشد یا چنین نصّى در کار نباشد.

گفتار سوّم: زمان و مکان و پاره اى از شبهات و دفع آنها

الف) منافات با دسته اى از روایات

۱ ـ روایت حلال محمد(صلى الله علیه وآله)

حلال…

از روایات مشهورى که در السنه فقها بسیار متداول است و آن را به عنوان یک روایت معتبر مورد عمل قرار دهند، حدیث شریف «حلال محمّد حلال الى یوم القیمه و حرامه حرام الى یوم القیمه» است. برخى توهم نموده اند که پذیرفتن تأثیر زمان و مکان در احکام شرعیه، با این روایت شریف منافات دارد و از این رو منکر تأثیر این عنصر در احکام شرعیه شده اند. براى پاسخ به این مطلب لازم است روایت را از جهت دلالت بررسى کنیم. این روایت گرچه از روایات مجمل و متشابه نیست، امّا در عین حال در آن احتمالاتى داده مى شود:

احتمال اول: مراد آن است که آنچه پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرموده است براى هر موضوعى، همیشه باقى است و در هیچ شرایطى و هیچ زمانى آن حکم تغییر نخواهد کرد ولو اینکه موضوع دستخوش تغییراتى گردد. بر طبق این احتمال تأثیر زمان و مکان با این روایت منافات روشنى دارد.

این احتمال از دو جهت مواجه با اشکال است:

جهت اول: در هیچ قسمتى از روایت چنین اطلاقى وجود ندارد که هر موضوعى با هر حکمى که دارا است، در جمیع شرایط و با تمام تغییراتى که در آن به وجود آمده است، باقى بماند. به عبارت دیگر نسبت به موضوع از نظر تغییرات زمانى و مکانى، اطلاقى در آن مشاهده نمى شود.

جهت دوم: این احتمال با عمل و سیره معصومین(علیهم السلام) ناسازگار است; زیرا آنان در شرایط مختلف احکامى را که از پیامبر(صلى الله علیه وآله) صادر شده بود، تغییر مى دادند; نظیر آنچه که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مسأله زکات جارى ساخت.

احتمال دوم: برخى در تفسیر این روایت چنین نگاشته اند:

«مفاهیم کلى و عام چون بیع و تجارت در معناى گسترده و پهناورى که دارند، همیشه باقى اند و هیچ تغییرى نکرده اند و در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) حلال بوده اند و تا روز رستاخیز هم حلال اگر چه مصادیق آنها در پرتو پیشرفت هاى جامعه دگرگون مى شود».

این تفسیر نیز با ظاهر روایت سازگارى ندارد; زیرا:

اولا آنچه در روایت مدنظر قرار گرفته است، مسأله بقاى حکم شرعى است و روایت دلالت مطابقى بر مفاهیم و موضوعات ندارد.

ثانیاً: تغییر مفاهیم کلى و عدم تغییر آن ارتباطى با شریعت و شارع ندارد.

ثالثاً: برخى معتقدند که هر مفهومى در هر زمان دلالت خاص خود را دارد و در اثر مرور زمان، تغییر مفاهیم و تبدیل آنها به معانى دیگر یک امر روشن و واضحى است.

احتمال سوم: مقصود از این روایت آن است که هر حکمى که از طرف شارع مقدس بیان شده در زمان ورود آن داراى متعلق و موضوع خاصى بوده است، کما اینکه داراى قیود و شرایط خاصى است، آن حکم تا مادامى که آن موضوع با شرایط و قیودش تغییر نکند، به قوت خود باقى است و هیچ تغییرى در آن حکم به وجود نخواهد آمد. به عبارت دیگر شارع مقدس نمى تواند به عنوان شارع، مانع از تغییر و تبدیل در موضوعات یا متعلقات و یا قیود آنها شود، امّا در صورت عدم تغییر، حکمى که از طرف شارع بیان شده، همیشه به قوت خویش باقى خواهد ماند.

این احتمال مطابق با ظاهر روایت است و هیچ منافاتى با مسأله تأثیر زمان و مکان ندارد; زیرا این مسأله نوعاً در دایره موضوعات و متعلقات است; یعنى با تغییر آنها، حکم تغییر مى کند و آنچه روایت مى گوید، بقاى احکام با حفظ متعلقات و موضوعات و قیود آنهاست.

۲ ـ حدیث انلله تبارک و تعالى فى کل واقعه حکماً

در روایات ائمه معصومین(علیهم السلام) وارد شده است که خداوند تابرک و تعالى در هر موضوع و واقعه اى حکمى را جعل فرموده است (ان للله تبارک و تعالى فى کل واقعه حکماً) حتى در کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) آمده است که در مصحف ایشان احکام همه اشیاء حتى ارش خدش هم ذکر شده است. آیا این نوع از روایات ظهور در لغویت مسأله تأثیر زمان و مکان ندارد؟ در این تنبیه به دنبال آن هستیم که ارتباط تأثیر زمان و مکان را با این گونه روایات توضیح دهیم.

اگر در عنوان موضوعِ بحث دقت کنیم، روشن مى شود که وجود این روایات سبب لغویت تاثیر زمان و مکان نمى شود; چرا که این مسأله سبب به وجود آمدن موضوعات جدید و یا تغییر موضوعات قبلى یا اختلافِ برداشت و فهم دقیق تر از فرموده شارع است. آنچه که بر عهده فقیه آگاه و آشناى به زمان است، آن است که بداند این موضوع جدید را تحت کدام یک از احکام شرعیه قرار دهد و مصداق کدام یک از موضوعاتى قرار دهد که حکم آن به نحو عام و یا به نحو خاص بیان شده است؟ به عبارت دیگر فقیه اجمالا مى داند هیچ موضوعى در شریعت وجود ندارد که داراى یک حکم فعلى ولو به نحو ظاهرى نباشد; حتى برخى از مواردى که ادعا شده است حکم آن در شریعت نیامده است، ناشى از عدم تفحص کامل در متون شرعى و یا عدم تدبّر دقیق است والاّ مى توان ادعا نمود که با وجود این همه روایات و این کتاب مبین و ادله دیگر که حکم تمام موضوعات ولو به نحو ظاهرى بیان شده است (این حکم یا به طریق عام است یا به طریق خاص و یا از طریق بیان ملاکات و علل و مصالح و مفاسد). با این وجود آنچه مهم است و مقدارى مشکل، آن است که فقیه تشخیص دهد موضوع حادث و جدید را در تحت کدام یک از عناوین داراى حکم قرار دهد و چنانچه صلاحیت قرار گرفتن در تحت چند عنوان را داشته باشد، با تعارض آن ادله چگونه برخورد کند و کدام را بر دیگرى ترجیح دهد. از اینجاست که ضرورت این نکته روشن مى شود که فقهاى عظام باید در عناوین موضوعات احکام و در سعه و ضیق و شرایط و قیود آن بیشتر دقت و بررسى کنند.

در مقابل این نوع از روایات، برخى از روایات دلالت دارند بر اینکه شارع مقدس در برخى از موضوعات، حکم را عمداً بیان ننموده است; مانند این روایت:

قال امیرالمومنین: «ان الله تعالى سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً».

باید دانست که مقصود از سکوت شارع، سکوت از حکم واقعى فعلى است والاّ حکم ظاهرى در هر موردى موجود است. از این مطلب مى توان دریافت که از ویژگى هاى فقه شعیه، وجود دو نوع حکم واقعى و حکم ظاهرى است. حل بسیارى از مشکلات در پرتو قواعدى است که مستنتج حکم ظاهرى است. بسیارى از قواعد اصولیه از آن حکم ظاهرى استفاده مى شود. در محل خود ثابت شده است که لازم نیست در هر موردى فقیه حکم واقعى را به دست بیاورد، بلکه با این ابزار و ادله به هر حکمى که برسد آن حکم حجیت دارد.

براى تکمیل مطلب لازم به تذکر است که از روایات ائمه معصومین(علیه السلام) ـ که به برخى از آنها اشاره شد ـ به خوبى استفاده مى کنیم که جامعیت دین و کامل بودن آن، امرى مسلّم و غیر قابل انکار است. علاوه بر این که مى توانیم این مسأله را ملازم با خاتمیت بدانیم. به عبارت دیگر، بین خاتمیت و جامعیت دین، ملازمه اى بدیهى و آشکار وجود دارد و روشن است که مراد، جامعیت در محدوده اصول دین و شریعت نیست و از روایات استفاده مى شود که جامعیت در همه ابعاد مطرح است، هم در اصول و هم در فروع، هم در احکام و هم در اخلاقیات. مرحوم کلینى در اصول کافى، باب الردّ الى کتاب الله و سنته آورده است: «کل شى فى کتاب الله و سنه نبیّه(صلى الله علیه وآله); یعنى خداوند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى تمام امور، حکمى بیان فرموده اند. و در روایت دیگر، حمّاد از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که فرمود: «ما من شى الا و فیه کتاب او سنه».

ب) شبهاتى درباره فقه

۱ ـ زمان و مکان و استلزام فقه جدید

از بیان قبل روشن مى شود که مسأله تأثیر زمان و مکان، هیچ گاه مستلزم فقه جدید نخواهد شد و اینکه برخى پنداشته اند که با مسأله زمان و مکان لازم است فقه جدیدى تأسیس شود، دور از دقت و تأمل است زیرا باید دید مراد از فقه جدید چیست؟

اگر مراد از فقه جدید، آوردن ادلّه جدیدى در کنار ادله اربعه و استنباط احکام جدید بر طبق آنها باشد ـ گرچه این مطلب باطل و فاسد است ـ امّا تأثیر زمان و مکان (که خود امرى است مؤثر در تبدیل و تغییر موضوعات و ایجاد موضوعات جدید و یا مؤثر در اختلاف برداشت از ادله) هیچ گاه به معناى آن نیست که خود دلیل جدیدى باشد. و اگر مراد از فقه جدید آن باشد که فروعات و موضوعات جدیدى وجود دارد که لازم است حکم شرعى آنها بیان شود، این معناى بسیار صحیح و روشنى است و اساساً تکامل فقه شیعه در پرتو پاسخگویى به همین مسائل و فروعات جدید است.

۲ ـ زمان و مکان تنها راه علاج مشکلات فقهى

برخى چنین گمان مى کنند که تأثیر زمان و مکان تنها راه علاج مشکلات و پر نمودن خلاءهاست و در این مقام چنین نگاشته اند: «در این روزگاران که چهره پدیده ها در همه ابعاد تغییر و تطور پیدا کرده است، مى تواند تنها وسیله اى باشد که مشکلات را حل و خلاها را پر و نارسایى ها را بر طرف نماید».

این مطلب گرچه در ابتداء مطلب صحیحى به نظر مى رسد، امّا عدم احاطه و توانایى بر حل مشکلات فقهى، انسان را وادار به بیان چنین مطلبى مى کند. به نظر ما مطالب فقهى فراوانى در بطون کتب قدما و در منابع وجود دارد که بسیارى از آنها واضح و روشن نگشته است و این امر چنانچه بر طرف شود و احاطه کامل به تمام مطالب فقهى پیدا شود، برخى از مشکلاتى که هیچ ارتباطى به تغییر زمان و مکان ندارد، حل مى شود. در اینجا تذکر این نکته لازم است که بسیارى از قواعد فقهیه در لابلاى مسائل فقهى نهفته است که هنوز آنها از نظر دلالت و محدوده آن، تنقیح و تبیین نشده است و چه بسا با تبیین آنها مشکلات عدیده اى حل شود.

۳ ـ زمان و مکان و استلزام قبول فقه اهل سنت

پس از آنکه روشن شد، در فقه شیعه، تأثیر زمان و مکان امرى روشن و مسلّم است، باید به این نکته توجه لازم مبذول شود که میان این شیوه و آنچه که علماى اهل سنت در تأثیر زمان و مکان در تغییر احکام و فتاوا معتقدند، تفاوت فاحش و بنیادى وجود دارد.

آنان بر طبق اجتهاد قیاسى و استصلاحى (که یا از راه قیاس و یا از راه رأى شخصى و تفکر شخصى) حکمى را مطابق با مقتضیات زمان و مکان بیان مى کنند و طبعاً چنین حکمى و چنین اجتهادى در اثر تغییر شرایط زمانى و مکانى تغییر خواهد کرد. امّا از دیدگاه علماى شیعه، اساساً اجتهاد استنباط احکام شرعى از روى ادله است و هیچ قیاس و رأى شخصى در آن راه ندارد. بنابراین مى توانیم ادعا کنیم که فقهاى اهل سنت، زمان و مکان را مؤثر در خود اجتهاد و در خود احکام شرعیه مى دانند، امّا فقهاى شیعه آن را مؤثر در موضوعات و متعلقات احکام مى دانند و هیچ اثرى براى آنها در دلیل احکام یا در خود احکام قائل نیستند.

بنابراین بسیار اشتباه است که نویسنده اى در مقام تقریب این دو مذهب در این مسأله برآید. زمان و مکان اگر چه در فقه امامیه از امور بسیار مهم به شمار مى آیند، امّا هیچ نقطه اشتراکى با اجتهاد اهل سنت در آن به چشم نمى خورد. در اینجا لازم است این هشدار به فقهاى اصیل و دلسوز داده شود که در زمینه تأثیر زمان و مکان راه افراط را در پیش نگیرند والاّ همان بلایى که بر سر فقه عامه آمد و آنان را متلاشى کرد بر سر فقه شیعه نیز خواهد آمد; تا جایى که آنان مصلحت را حتّى بر نص ترجیح داده اند; مانند آنچه که نجم الدین ابوالریع در شرح خود بر حدیث لاضرر و لاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص گفته است: «باید مصلحت را از باب تخصیص یا تبیین واجب بر آن مقدم داشت، یعنى حکم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى که مصلحت بر خلاف آن باشد».

برخى از این عبارت شهید در القواعد و الفوائد، در قاعده عرف و عادت که فرموده است:

«یجوز تغییر الاحکام بتغیر العادات کما فى النقود المتداوله و الاوزان المتداوله و نفقات الزوجات و الاقارب و الاختلاف بعد الدخول فى قبض الصداق فالمروى تقدیم قول الزوج عملا بما کان علیه السلف من تقدیم المهر على الدخول» چنین برداشت کرده اند که در نظر شهید برخى اوقات عرف بر روایت منقول مقدم است. در زمان هاى گذشته در عرف مردم متداول بود که مهریه زن را قبل از آمیزش به او پرداخت مى کردند و در مقام اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت بر طبق آن عرف، قول زوج مقدم مى شود، امّا در زمان ما که چنین رسمى و عادتى وجود ندارد، قول زن مقدم مى شود.

به نظر ما این برداشت صحیح به نظر نمى رسد; زیرا:

اولا: مسأله تغییر عرف و عمل بر طبق عرف به معناى تقدیم عرف بر روایت منقول نیست، چرا که تقدیم در فرضى است که آن روایت منقول حکم را نسبت به جمیع اعصار و زمان ها بیان کرده باشد، امّا اگر فقیهى از قراینى استفاده کرد که این روایت بر طبق عرف موجود در آن زمان بوده است و در عرف دیگر باید مطابق با آن عرف عمل شود، دیگر این از باب تقدیم عرف بر روایت محسوب نمى شود.

ثانیاً: امروزه گرچه این رسم رایج نیست که شوهر قبل از زناشویى، مهریه را بپردازد، لکن این امر عدمى به چه دلیل سبب مى شود که قول زن مقدم شود؟ به تعبیر دقیقتر، عرف موجود در زمان معصوم(علیه السلام) مبتنى بر یک مطلب اثباتى بود که همان مبناى تقدیم قول زوج مى شد، امّا یک امر عدمى چگونه مى تواند شاهد بر قول زن باشد؟

از مطالب گذشته روشن مى شود که این مسأله اختصاص به ولى فقیه متصدى حکومت ندارد و نسبت به اجتهاد هر مجتهدى مؤثر و لازم است; گرچه استفاده ولىّ متصدى از این مسأله به مراتب بیش از ابتلا و احتیاجى است که یک مجتهد معمولى نسبت به آن دارد.

ج) زمان و مکان و بدعت

ارتباط مسأله تأثیر زمان و مکان و مسأله بدعت و تشریع:

در مسأله بدعت و تشریع (گرچه اختلاف است که آیا میان این دو لفظ فرقى وجود دارد، کما اینکه محقق نائینى فرمود، یا اینکه طبق نظریه مشهور فرقى نیست) دو مبناى مهم در میان فقهاى عظام رایج است که هیچ کدام از این دو مسأله تأثیر زمان و مکان وجود ندارد:

مبناى اول: بدعت و تشریع یعنى آنچه که داخل در دین نیست، به عنوان دین داخل در دین کنیم. همانطور که قبلا بیان داشتیم، مسأله زمان و مکان، چه از جهت تغیر موضوعات و متعلقات و قیود آنها و چه از جهت برداشت و فهم ادله اى که در بیان احکام وارد شده و چه از جهت به دست آوردن ملاکات و علل احکام، هیچ ارتباطى به این مبنا ندارد; زیرا:

در فرض اول: دخالت زمان و مکان به عنوان تغییر موضوع یا متعلق و یا یکى از قیود آنهاست، و روشن است این تغییرات ارتباطى به شارع مقدس ندارد و او به عنوان شارع نیز نمى تواند در عناوین موضوعات تصرف کند.

در فرض دوم: در اثر پیشرفت دانش هاى بشرى و دقت و تأمل بیشتر در ادله شرعیه، برداشت دقیقترى از ادله شرعیه به وجود مى آید. فقیه نه به عنوان رأى شخصى بلکه به عنوان آنچه که از دلیل مى فهمد (که این استفاده از طریق مبانى و مبادى دقیق فقهى و اصولى است) آن را به عنوان مراد شارع بیان مى کند. بنابراین نمى تواند در این فرض گفت آنچه را که خارج از دین بوده، داخل در دین نموده است; بلکه آنچه در دین بوده و به صورت مبهم بوده است، آن را کشف و بیان کرده است.

در فرض سوم: قبلا بیان نمودیم که در برخى از ادلّه اى که علت و ملاک حکم در آن به صورت منصوص بیان نشده است، فقیه در اثر تلاش و کنکاش در ادله و فروعات فقهى ممکن است به ملاک حکم دست یابد و از آن طریق بتواند حکم فروعات جدیدى را بیان کند. روشن است که در این فرض نیز فقیه به عنوان ملاکى که از شریعت به دست آورده است، حکم مى کند و چیزى از خارجِ دین در دین داخل نکرده است.

مبانى دوم: بدعت و تشریع یعنى آنچه را که انسان علم دارد که خارج از دین است، داخل در دین کند. بنابراین مبنا نیز هر سه فرض گذشته روشن است و هیچ کدام مصداق براى این مبنا قرار نمى گیرند.

د) زمان و مکان و معارضه با ادّعاى اطلاق یا اجماع فقهاء سلف

از امورى که مانع پویایى اجتهاد و عدم کاربرد آن جهت حل مشکلات جامعه است، آن است که فقها نسبت به بر خى از مبانى اجتهادى که در نزد قدما بوده است، تسلیم محض و کاملند; مثلا چنانچه فقهاى گذشته نسبت به دلیلى ادعاى اطلاق کرده اند یا مسأله اى را مورد اجماع قرار داده اند، فقهاى متأخر در برابر این اطلاق یا اجماع تا اندازه اى سست شده اند و آنها را در استفاده برداشت جدى و فتواى نوین باز مى دارد. اگر چنانچه بپذیریم که شارع مقدس جملات و احکامى را که براى مردم در قالب عبارات و الفاظى بیان داشته، به عنوان عرضه بر مرتکزات عقلایى بیان کرده است و مطابق با آن ارتکازات ابراز نموده، بسیارى از فروعات از نظر حکمى چهره دیگرى پیدا مى کند; مثلا در آیه شریفه احل الله البیع چون ارتکاز عقلا بر آن است که بیع مُکرهَ را لغو مى دانند و اصلا بیع نمى دانند، باید ادعا کنیم که آیه شریفه شامل این نوع از بیع نمى شود و بسیار اشتباه است که بپنداریم اطلاق آیه شریفه شامل بیع مکرِه مى شود و معتقد شویم که این بیع اقتضاى صحت دارد و آیه را با روایاتى که دال بر عدم صحت بیع مکره است مورد تعارض قرار دهیم.

همچنین در روایت شریفه عبدالله بن مسکان از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى که، سر یک میت را قطع کرد، فرمودند: باید دیه بپردازد; زیرا احترام میت مانند احترام او در زمان حیات است. برخى از تعلیل در این روایات اطلاق و عمومى را در این حد استفاده کرده اند که چنانچه قبور مندرس شود و استخوان هاى میت هم ظاهر شود، از آن نمى توان به عنوان مسائل طبى و علمى استفاده کرد و یا چنانچه شکافتن جسد میت براى غرضى اهم از حرمت و احترام آن باشد، مانند اینکه حفظ جان یک زنده بر آن متوقف باشد، قواعد باب تزاحم را مطرح کرده اند; زیرا از روایت اطلاقى در مورد احترام میت استفاده کرده اند، در حالى که این نوع از اطلاقات بر خلاف مرتکزات عقلاییه است و در مواردى که حفظ جان یک زنده متوقف بر شکافتن جسد میت باشد، هیچ یک از عقلا اطلاق دلیل احترام را نمى پذیرند تا چه رسد به قاعده تزاحم.

نتیجه:

با تأملى کوتاه در احکام شریعت مى توان دریافت که در یک نگاه احکام شرعیه به دو قسم پایدار و ناپایدار تقسیم مى شوند. برخى از اهل سنت در این زمینه چنین نگاشته اند:

دین اسلام قائم به دو نوع حکم است:

۱ ـ احکام ثابته که اختلاف در آنها راه ندارد و با تغییر زمان و مکان تغییر نمى کند و در مقابل بحث باحثین و اجتهاد مجتهدین خضوع نمى کند; زیرا به طریق یقینى از طرف خداوند ثابت شده است و در معانى آنها ابهام و غموض وجود ندارد.

۲ ـ احکام اجتهادى نظرى که مرتبط است به مصالحى که با اختلاف ظروف و احوال تغییر مى کند و مرتبط به فهم و استنباط است که به اختلاف عقول تغییر مى کند و به طریق غیر یقینى و در مرتبه ظن و گمان است.

مرحوم علاّمه طباطبائى(قدس سره) در این زمینه چنین فرموده است:

یک سلسله قوانین با گذشت زمان و پیشرفت هاى تمدن عوض مى شود و آن قوانینى است که مربوط به اوضاع و احوال خاصى بوده است، ولى یک سلسله دیگر که مربوط به اصل انسانیت است که قدر مشترک میان همه انسان ها در تمام ادوار و در تمام شرایط و محیط هاست، لایتغیر است.

ایشان در جاى دیگر چنین فرموده اند:

مقررات متغیر از اختیارات حاکم در سایه مقررات ثابت است و احکام الهى که متن شریعت مى باشد براى همیشه ثابت و پایدار است و کسى حتى ولى امر حقّ این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد.

از این مطالب مى توانیم به این نظریه برسیم که در شریعت اسلامى احکامى ثابت وجود دارد که هیچ قابل تغییر نیستند; مثلا مسأله نجاست خون به عنوان یک حکم کلى و غیر قابل تغییر است و در هیچ یک از زمان ها در هیچ شرایطى نمى توانیم خون را از دایره نجاست خارج کنیم، امّا همین حکم ثابت داراى فروعاتى است که آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرایط تغییر مى کند; از قبیل معامله و خرید و فروش آن یا در مسأله نجاست خون به عنوان یک حکم کلى و غیر قابل تغییر است و در هیچ یک از زمان ها در هیچ شرایطى نمى توانیم خون را از دایره نجاست خارج کنیم، امّا همین حکم ثابت داراى فروعاتى است که آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرایط تغییر مى کند; از قبیل معامله و خرید و فروش آن یا در مسأله زکات، وجوب زکات در شریعت به عنوان یک حکم کلى واصل ثابت است، امّا موارد آن ممکن است به اختلاف زمان ها تغییر کند. همچنین اصل کلى بیع و صحت آن در شریعت ثابت است، امّا خصوصیات و شرایط آن قابل تغییر است.

این مطلب در باب عبادات غالباً قابل تفکیک نیست، یعنى در باب عبادات نیز احکام کلیه آن مانند وجوب نماز و هم جزییات و خصوصیات آن، غیر قابل تغییر است و در جمع زمان ها و مکان ها ثابت است.

البته در میان عبادات برخى از آنان به مرور زمان قابل تغییر است; مثلا در باب سعى بین صفا و مروه آنچه که از طرف شارع وارد شده است، اصل لزوم سعى بین صفا و مروه و اینکه شروع باید از صفا باشد، امّا اینکه از کدام قسمت صفا باشد و به کدام قسمت مروه ختم شود؟ آیا همانطورى که در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) کوه صفا داراى پله هایى بود و پیامبر(صلى الله علیه وآله) به هنگامى که ماشیاً سعى مى کردند، به پله چهارم مى رفتند، امروز که آن پله ها از بین رفته است، چگونه باید عمل نمود؟ آیا آنطورى که برخى از فقها پنداشته اند باید هنگام شروع از صفا پشت پاى انسان به صفا متصل شود و در هنگام رسیدن به مروه انگشتان پا به آن مکان برسد؟ یا اینکه آن اصل کلى را که شارع فرموده ـ یعنى لزوم سعى از صفا تا مروه ـ، قابل تغییر نیست و در هیچ زمانى تغییر نمى کند، امّا اینکه از کدام قسمت صفا و به چه نحو باید شروع کرد، امرى است به عهده عرف و دیگر شریعت در آن دخالتى ندارد.

کتابنامه

۱ ـ تمهدالقوعد ـ فصل پنجاه و هفتم.

۲ ـ الاصول العامه للفقه المقارن.

۳ ـ آیت الله العظمى فاضل لکنرانى، مقدمه القواعد الفقهیه، ص ۱۳.

۴ ـ دکتر علیرضا فیض، مجله کانون و کلاء.

۵ ـ المعالم الجدیده، ص ۱۶۸.

۶ ـ فوائد الاصول، تنبیه سوم از تنبیهات شبهه محصوره ص ۴۱۹ چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۷ ـ سوره بقره، آیه ۲۲.

۸ ـ دکتر محمّد معروف الله و الیبى، المدخل الى اصول الفقه.

۹ ـ مجله کیهان اندیشه شماره ۵۰، آیت الله ابراهیم جناتى.

۱۰ ـ المعتمد، ج ۵، ص ۱۹۶.

۱۱ ـ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۴۷.

۱۲ ـ جواهر، ج ۴۱، ص ۳۲۹

۱۳ ـ سوره نور، آیه ۳۱.

۱۴ ـ مقدمه ریاض المسائل، تاریخ فقه اهل البیت، ج ۱، ص ۲۵.

۱۵ ـ استاد محمّد تقى جعفرى، ثابت ها و متغیرها، کیهان اندیشه، شماره ۱۰، سال نهم.

۱۶ ـ همان مصدر.

۱۷ ـ کیهان اندیشه، شماره ۵۰، فرق چهارم از مطلب نهم، آیت الله ابراهیم جناتى.

۱۸ ـ جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۱۰۹.

۱۹ ـ مجله کانون وکلاء، دکتر علیرضا فیض.

۲۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۲، از ابواب صفات قاضى، ج ۱۶.

۲۱ ـ کیهان اندیشه، شماره ۵۰، آیت الله ابراهیم حناتى.

۲۲ ـ دوالیبى، المدخل الى اصول الفقه، ج ۴، ص ۹۶.

۲۳ ـ مجله کانون وکلاء، دکتر علیرضا فیض.

۲۴ ـ کتاب الصلاه، ص ۳۱۸.

۲۵ ـ وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۲۴۸ (باب ۲۴ ابواب دیات الاعضاء).

۲۶ ـ عبدالمجید سلیم، بیان للمسلمین.

۲۷ ـ مجله مکتب اسلام، شماره ۶، سال دوم.

۲۸ ـ مکتب اسلام، شماره ۹، سال دوم.

انتهای پیام/434