۰

آیا دروازه های بغداد به روی داعش گشوده می شود؟

تداوم تنش سیاسی در بغداد می تواند از تشدید فشارها بر تروریست های تکفیری در عراق کاسته و آن ها را به بازسازی خویش و تصرف مناطق از دست رفته امیدوار سازد.
کد خبر: ۱۱۶۸۱۴
۱۳:۱۹ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
به گزارش «شیعه نیوز»، گویا عراق پس از صدام حسین قصدی برای بازگشت به امنیت و آسایش نداشته و مدام با چالش های متعدد قومی، مذهبی، فرقه ای، سیاسی و یا تحرکات برخی قدرت های منطقه ای و بین المللی مواجه بوده است. درست در مقطعی که رسانه های بین المللی از پیشروی های مقطعی ولی قابل توجه عراق در نینوا و به ویژه تصرف شهر و محاصره فلوجه سخن می رانند، اوضاع در بغداد متشنج تر از هر زمانی دیگر است. برخی گروه ها و جناح های عراق فارغ از مصالح ملی و در راستای سیاست های شخصی، جناحی و نهایتا قومی در راستای تضعیف حکومت ملی عراق گام برداشته اند، امری که می تواند عواقب غیرقابل جبرانی را برای عراقی ها در بر داشته باشد.

بحران از کجا آغاز شد؟

درست چند هفته ی پیش بود که هواداران مقتدی صدر در حمایت از خواست رهبر معنوی شان به منطقه سبز بغداد آمده و خواستار مبارزه بیش از پیش دولت حیدرالعبادی با فساد موجود شدند. مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، در همان مقطع برای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق ضرب الاجلی ۲۴ ساعته تعیین کرده است تا کابینه‌اش را "ترمیم" کرده و سیاست‌هایی برای مبارزه با فساد اعلام کند. وی خواهان تشکیل یک "دولت تکنوکرات" در عراق است و اظهار داشته که حیدر العبادی خودش حمایت خیابانی لازم برای انجام تغییرات را ندارد. در پیام مقتدی صدر در آن مقطع آمده بود که: "اگر او [نخست وزیر] پیشنهادهای منطقی برای اصلاحات مطرح کند اما طرحش در مجلس رای کافی نیاورد، ما برای تشدید اعتراضات فراخوان می‌دهیم. اگر او اصلاحات مورد نظر مردم را اعلام نکند آن موقع ما موضع دیگری خواهیم داشت که روز شنبه اعلام خواهد شد."

هواداران مقتدی صدر روزهاست که در خیابان های بغداد تظاهرات می کنند.

برآورد تحولات عراق در طول ماه های پس از کناره گیری نوری المالکی و قدرت گیری العبادی حکایت از پرونده نیمه درخشان او دارد. به واقع العبادی اگرچه توانسته در حوزه ی مقابله با داعش زمینه وحدت ملی را در عراق فراهم آورده و رابطه ای حسنه با عمده ی گروه های عراقی برقرار نماید، اما به دلیل تعلق عشیره ای و فرقه ای قاطبه ی اعضای پارلمان و نیروهای سیاسی و هم چنین سهم خواهی هر یک، در تشکیل کابینه ای ضد فساد و قانونی ناکام بوده است.

با تشدید تظاهرات های خیابانی هواداران صدر، دولت العبادی از معرفی شخصیت های تکنوکرات بدون وابستگی و تعلق قومی مستقیم خبر داد، امری که قائل به سبک سیاق حاکم بر عراق ( تعلق تعداد خاصی از پست ها به هر یک از اقوام و مذاهب عراقی) در طول سال های پس از صدام حسین نبود. با این حال معرفی چنین شخصیت های مورد قبول همه ی گروه های عراقی قرار نگرفته است. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان اگرچه ظاهرا با طرح فوق مخالفت ننموده اما اظهار داشته که انتخاب نفرات از میان کردها می بایست به تایید نظر حزب او نیز برسد، امری که قاعدتا به معنی نادیده گرفتن خواست العبادی و حامیان صدر است. حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دولت قانون به رهبری نوری المالکی در پارلمان که نفوذ بالایی در اتخاذ سیاست ها دارند نیز با رویه فوق مخالفت نموده اند، امری که موجب عدول العبادی از اتخاذ رویه فوق شد.

العبادی با تغییر رویه و بازگشتش به سبک سیاق سابق و دعوت برخی رهبران صاحب نفوذ عراقی زمینه نگرانی برخی مخالفان دیگر این طرح من جمله حامیان مقتدی صدر و برخی شخصیت های صاحب نفوذ سکولار هم چون ایاد علاوی را فراهم آورده است. به واقع اوضاع در عراق به مرور رو به آشفتگی می نهد به گونه ای که در روزهای اخیر شاهد ضد و خوردهای فراوانی در سطح پارلمان بوده و مدام برخی طرف های درگیر رئیس پارلمان، نخست وزیر و یا رئیس جمهور را تهدید به عزل می نمایند.

شمار کثیری از نمایندگان مجلس توامان نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان را به برکناری تهدید می نمایند.
درست چند روز پیش بود که در اقدامی برای زیر فشار گذاشتن دولت، ۱۶۴ نفر از نمایندگان معترض پارلمان عراق سندی را به امضا رساندند که به جای تغییر هیئت رئیسه پارلمان (الجبوری و دو معاون وی یعنی همام حمودی و آرام شیخ محمد)، خواستار تغییر ریاست سه گانه می شود که عبارتند از : فؤاد معصوم رئیس جمهور، سلیم الجبوری رئیس پارلمان، و کابینه حیدر العبادری.
 
رخدادهای فوق در حالی است که برخی منابع روز گذشته گفتند الجبوری در حال بررسی انحلال پارلمان در صورت رخ دادن بحرانی سیاسی است. این در حالی است که روز پنج شنبه شماری از نمایندگان بدون حضور مخالفین شان رای به برکناری الجبوری داده اند.
 
بالاترین رویارویی ها میان وفاداران به مقتدا صدر با وابستگان سیاسی به نوری المالکی است.
با گسترده شدن اعتراضات مردمی در خیابان‌های پایتخت عراق ، کشمکش‌های سیاسی در این کشور نیز شدیدتر شده است. جامعه عراق اکنون بیش از هرزمانی چندپاره به نظر می رسد که تداوم آن پیامدهای ناگواری را بر عراق و سراسر منطقه بر جای خواهد گذارد. طرفداران مقتدی صدر، دیروز یکشنبه بار دیگر در میدان تحریر در مرکز بغداد، تحصن کردند. آنها خواستار اجرای اصلاحات و تشکیل کابینه تکنوکرات در کشور هستند. از سویی دیگر نمایندگان حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق، با انتقاد از بیانیه سابق جریان صدر، آن را انحراف کننده جریان اصلاحات توصیف کرد.
 
همه چیز به نفع داعش پیش می رود
 
درست در اوج درگیری های داخلی و کشمکش های فرقه ای یک سال و اندی پیش بود که تروریست های داعش بدون وقفه و در کمترین زمان در ژوئن 2014وارد عراق شده و قریب به 30 درصد از این کشور را به تصرف درآورده اند. تداوم بحران داخلی، تکفیری های داعش را به دروازه های بغداد رسانده بود و اگر نبود حمایت های همسایگان و برخی کشورهای قدرتمند جامعه بین المللی من جمله ایران، اکنون داعش بی کم و کاست بر قاطبه عراق و اقلیم کردستان استیلا یافته بود.
 
تلاش های مثمرثمر العبادی و ایجاد گروه های شبه نظامی متشکل از جریان های شیعی، پیش مرگه های کرد و عشایر سنی عراق در کنار برخی حمایت های جامعه بین المللی توانست مانع از پیش روی داعش و تلاش برای بازپس گیری برخی مناطق از دست رفته نماید. تصرف تکریت، دیالی و رمادی را می توان بزرگترین دستاوردهای عراق واحد دانست، با این حال هم اکنون موصل دومین شهر بزرگ عراق هم چنان در چنگال تروریست های داعش است و می توان اذعان نمود تداوم بحران سیاسی داخلی می تواند زمینه قدرت گیری مجدد داعش را فراهم آورد.
 
درست هفته ی پیش بود که مقام های عراقی اعلام نمودند که نیروهای این کشور پس از چند هفته نبرد شهر مهم استراتژیک هیت در غرب این کشور را از دست تروریست های داعش خارج کرده اند. هیت در یک مسیر مهم تدارکاتی قرار دارد که مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه را به هم وصل می کند.
 
به گفته مقام ها، نیروهای ضدتروریستی روز پنجشنبه پس از پاکسازی شهر از آخرین افراد مسلح، کنترل کامل هیت را به دست گرفتند.
مع الاسف باید اعتراف نمود ادامه تنش های داخلی بهترین فرصت را برای توقف پیشروی های قطره ای فراهم آورده و چه بسا شدت انتقادهای طرفین به یکدیگر موجب برگرشت ورق در سطح میدانی گردد. نبایستی فراموش نمود که شماری از شهروندان فلوجه و موصل به دلیل نارضایتی از اوضاع آشفته عراق در زمان حمله ی داعش از این گروه تروریستی استقبال نمودند و چه بسا تداوم تنش ها موجب استیصال بیش از پیش عراقی ها شود.
 
تجزیه مطلق عراق
 
کارشناسان تحولات منطقه خاورمیانه معترفند که حوادث منطقه و عراق عملا سخن از عراقی واحد در آینده را به خطر انداخته است. بی گمان در چنین فضایی جنگ قدرت در بغداد عملا به از هم گسیختگی این کشور منجر خواهد شد.
 
پیشمرگه های کرد در طول دو سال اخیر و پس از تصرف موصل و با حمایت ایالات متحده، ایران و برخی دیگر کشورهای منطقه تحت لوای مبارزه با داعش بر متصرفات خویش افزوده و توانسته اند مناطق کلیدی مورد مناقشه هم چون شهر استراتژیک کرکوک و دیگر شهرها از جمله شنگال را به چنگ آورده اند، مناطقی که پیشتر دستیابی به آنان هم چون رویارویی برای کردها تلقی می شد. حال و با تشدید تنش های داخلی مدام از برگزاری رفراندوم جهت استقلال کامل سخن می رانند.
 
ضعف کنونی حاکم بر بغداد در مقابله با تکفیری ها و اختلاف های داخلی دست کردها را کامبل بازگذارده است، آن چنان که نچیروان بارزانی با حمله ژوئن 2014 داعش به موصل آن را نقطه ی عطفی دانست که شامل عدم بازگشت شرایط منطقه به پیش از حمله ی داعش یعنی استقلال ضمنی مناطق کردنشین خواهد شد.
 
در دیگر سوی میدان و با تشدید ناآرامی ها، سخن از خودمختار شدن مناطق سنی نشین عراق نیز به میان آمده است، امری که در صورت تحقق عملا عراق را به فروپاشی مطق خواهد رساند.
 
در این میان اگرچه قدرت های بین المللی و منطقه ای بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی این کشور صحه گذارده اند، اما واقعیت ها نسبت به مواضع برخی قدرت ها خلاف آن را ثابت می نماید. به طور نمونه ایالات متحده آمریکا بر مبنای طرح خاورمیانه بزرگ خود عملا از تاسیس سه دولت از عراق واحد حمایت می نماید.
 
به واقع برنده واقعی تجزیه کشورها و تضعیف حکومت های مرکزی در سوریه و عراق، رژیم صهیونیستی و در کنار آن آمریکا خواهند بود. یکی از ایده ال های اصلی اسرائیل در مناطق بحرانی خاورمیانه، تجزیه کشورها و تشکیل مناطق مستقل کوچکتر است تا این رژیم علاوه بر رفع خطر کشورهای قدرتمند، شانس برقراری روابط با ماطق کوچکتر را نیز داشته باشد. در این میان کردها از روابط بسیاری خوبی با اسرائیل برخوردارند و حضور و سرمایه گذاری اسرائیل در مناطق خودمختار عراق در سال های اخیر، گویای آن است.
 
لبنانیزه شده عراق
 
15 سال جنگ خانمان سوز داخلی لبنان را نمود وقوع جنگ میان تمامی فرق داخلی یک کشور محسوب می نمایند. نبردی که در آن به طور نمونه در حالی که حزب آزاد ملی به رهبری میشل عون وابسته به مسیحیان مارونی در حال نبرد با برخی فلسطینی ها بود، هم زمان با شماری از گروه های سنی و برخی گروه های مسیحی نیز نبرد می نمود. حزب الله در مقاطعی با جنبش شیعی امل به مبارزه پرداخته و.... خلاصه آن که ده ها گروه ارمنی، مارنی، شیعه، سنی، علوی، شبه نظامیان فلسطینی ساف، فالانژها در حالی که جهت بسط قدرت خویش با مخالفین به نبرد می پرداختند، از رویارویی با هم کیشان و هم مسلکان شان نیز ابایی نداشتند.
اوضاع در پارلمان عراق متشنج تر از همیشه است.
 
برآورد تحولات کنونی عراق نشان می دهد که تداوم این رویارویی ها علاوه بر تقابل احتمالی گروه های درگیر قومی-مذهبی نظیر کردها، شیعیان، سنی ها، آشوری ها، ایزدی ها، ترکمن ها می تواند زمینه رقابت و ستیزهای داخلی را نیز فراهم آورد. آن چنان که گروه های شیعی به جان هم افتاده و بر سر کسب قدرت به نبرد مبادرت ورزند. تکثر فزاینده قدرت در عراق عملا مانع از استیلای یک جریان جهت حفظ تمامیت ارضی عراق و تامین منافع ملی این کشور شده است. هم اکنون در میان شیعیان جریان های متعددی و ناهمسازی هم چون طیف وابسته به حکیم، صدر، الدعوه، علاوی و... قرار گرفته اند.
 
تحولات فوق و نگرانی از پیامدهای آن برای منطقه به طور ویژه مسئولیت سنگینی را بر دوش جمهوری اسلامی قرار داده تا با توجه به نفوذ بالایش در میان شیعیان و روابط حسنه با کردها ضمن ایجاد وحدت در میان جریان های شیعی که بیش از شصت درصد از جمعیت عراق را شامل می شوند در راستای حفظ تمامیت ارضی این همسایه خود بکوشد.


انتهای پیام/654
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: