فراخوان نافرمانی مدنی در سالروز اشغالگری عربستان در بحرین

به گزارش «شیعه نیوز»، جنبش یاران انقلاب 14 فوریه بحرین در بیانیه خود آورده است: این جنبش خواهان مشارکت موثر و فعال مردم بحرین در نافرمانی مدنی جزئی در پنجمین سالگرد اشغالگری رژیم سعودی در بحرین است.

این بیانیه خواستار "بستن فروشگاهها، خاموش کردن چراغ های بیرون منازل، اعتصاب در همه مدارس و دانشکده ها و دانشگاهها و خودداری از خرید و فروش از ساعت هشت یکشنبه شب 13 ماه مارس تا هشت دوشنبه شب 14 مارس" شد.

جنبش یاران انقلاب 14 فوریه بحرین از "مردم بحرین خواستند تا کالاهای سعودی را تحریم و از سفر از طریق پل شهید مظلوم آیه الله نمر باقر النمر روحانی شیعه عربستان خودداری کنند". این پل بحرین را به عربستان وصل می کند.

این بیانیه بر لزوم "خروج فوری و بی قید و شرط نیروهای اشغالگر سعودی و نیروهای موسوم به سپر جزیره از بحرین تاکید کرد و خاطرنشان کرد: اقدام ملت بحرین برای به شکست کشاندن توطئه حکومت سعودی در الحاق بحرین به عربستان در سایه کنفدرالیسم سیاسی، باعث شده است تا ما خواهان تداوم مخالفت با بقای این نیروهای اشغالگر و ظالم و لزوم برچیده شدن پایگاههای نظامی آنها از بحرین و برچیده شدن پایگاههای استعمارگران آمریکایی و انگلیسی از این کشور و خروج همه مستشاران نظامی و امنیتی آنها شویم.

این بیانیه با برشمردن خواسته های مشروع و قانونی ملت بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون و سرکوبگری گسترده رژیم بحرین با همدستی رژیم آل سعود اعم از به شهادت رساندن، زخمی کردن ، ربودن، بازداشت و شکنجه هزاران نفر از معترضان و تظاهرکنندگان مسالمت جو آورده است: دوران اصلاحات سیاسی کاذب حمد طغیانگر (حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین) بی برو برگرد تمام شده است و مردم استوار ما به خون شهدای بی گناه خود همچنان وفادار هستند و بر لزوم رفتن حکومت آل خلیفه پافشاری می کنند.

جنبش یاران انقلاب 14 فوریه بحرین تاکید کرد: حکومت فاشیستی و اشغالگر آل خلیفه می خواهد تا رژیم صیهونیستی روابط مستحکمی برقرار کند و از حکومت سعودی با خفت و خواری دنباله روی کند لذا به هیچ وجه نمی توان بر سر میز با این حکومت به گفت وگو نشست و این حکومت دیکتاتوری و مستبد باید برود.

این بیانیه با تاکید بر ادامه راه انقلاب برای "سرنگونی رژیم دیکتاتوری آل خلیفه و خروج نیروهای سعودی اشغالگر و متجاوز" آورده است: تنها گزینه ملت ما همان تعیین سرنوشت و ایجاد یک نظام سیاسی تکثر گرای جدید و بستر سازی برای تدوین قانون اساسی جدید است.

انتهای پیام/ 852