مشکلات مالی شديد دولت مستعفی يمن در عدن

به گزارش «شیعه نیوز»، دولت مستعفی یمن در بازگرداندن کارکنان به نهادهای دولتی خود به دلیل ویران شدن بیشتر ساختمان های دولتی در عدن به عنوان پایتخت موقت با چالش های زیادی روبروست.

طبق این گزارش بحران دیگر، کمبود نقدینگی و منابع مالی در جذب نیروهای مقاومت مردمی در نهادهای امنیتی و پادگان های ارتش است.

حسن الشوبکی گزارشگر این شبکه در عدن در گزارشی در این زمینه افزود: چگونه کارکنان دولتی یمن می توانند فعالیت خود را در این ساختمان دولتی ویران در عدن از سربگیرند.

بر این اساس هزاران نفر از کارکنان دولتی در عدن و دیگر استان های یمن وجود دارند که نمی توانند با سرعت کارهای دولتی خود را به دلیل ویرانی ها در نتیجه درگیری ها با شبه نظامیان انصارالله و علی عبدالله صالح از سربگیرند. این کارکنان در خانه های خود مانده اند و منتظر حقوقی هستند که نمی آید. بحران بزرگ تر جذب نیروهای مقاومت مردمی در پلیس و پادگان های نظامی است.

دولت مستعفی یمن تلاش می کند دوازده هزار نیرو از گروه های مقاومت مردمی را در نهادهای نظامی و امنیتی جذب کند این درحالی است که منابع مالی دولت یمن در عدن تنها چهارده میلیون دلار است. تعداد نیروهای مقاومت در استان عدن پنج برابر آن چیزی بوده که دولت اعلام کرده است.

در همین حال بیانیه های غیردولتی به حضور شصت هزار نیرو در گروه های مقاومت اشاره دارد و همه این افراد از جوانان هستند که از حمایت رئیس جمهور و دولت یمن برخوردار نیستند و از اواسط ماه جاری حقوق دریافت نکرده و با شرایط دشواری روبرو هستند. برخی از سران گروه های مقاومت تاکید می کنند دولت یمن در جذب نیروهای مقاومت در نهادهای امنیتی و نظامی، جدی نیست.

راجح بادی سخنگوی دولت یمن گفت: با مسئولان نیروهای مقاومت توافق کردیم هشتصد نفر از نیروهای مقاومت در نیروی پلیس جذب شوند.

یکی از نیروهای یمنی گفت: دولت یمن در جذب نیروهای مقاومت تعلل می ورزد و به نوعی نیروهای مقاومت را تحقیر می کند.

خبرنگار این شبکه افزود: نیروهای مقاومت در جاده ها و خیابان های مختلف شهر عدن مستقر شده اند. استقرار گسترده این نیروهای مسلح باعث نگرانی مقامات دولتی و سکنه عدن شده است.

در حالی که کارکنان دولتی نمی توانند به محل کار خود بروند و از حقوقی نیز برخوردار نیستند، نیروهای مقاومت نیز بدون هیچ گونه حمایتی در نقاط مختلف عدن مستقر شده اند. این وضع در سطوح سیاسی و امنیتی نگران کننده بوده و حل آن به تصمیمات جدی نیازمند است.

انتهای پیام/ 852