SHIA-NEWS.COM شیعةنیوز:
يبدو أن وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، سيتصدر المشهد المصري المقبل، إذ لم يستبعد المتحدث باسمه ترشحه للانتخابات إذا تقاعد، فيما كشفت مصادر عسكرية عن مخطط لاغتياله رصدته المخابرات الحربية.
في ظل تواصل التظاهرات المتضادة في الميادين المصرية، ونشر قوات الجيش والداخلية عناصرها لتأمين المرافق الحيوية ومنع الاقتتال بين المتخاصمين في الشوارع، كشفت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» عن مخطط أُعدّ لاغتيال القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، فيما لم يستبعد المتحدث باسمه إمكانية ترشحه للرئاسة.
وكشف تقرير أعدته قيادات في «الأجهزة السيادية» حول مخططات جماعة الأخوان المسلمين لأخذ ثأرها من المؤسسة العسكرية، عن تفاصيل خطة «أسبوع الحسم»، كما سمته القيادات الإخوانية، وتتضمن التخلص من «رأس الأفعى أو الشيطان»، قاصدين بذلك النائب الأول لرئيس الجمهورية المؤقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وذلك بتصفية مباشرة له ولطاقمه الأمني خلال تحركاته من وزارة الدفاع المصرية التي تبعد خطوات ليست قليلة عن قصر الاتحادية، وإليها.
وقائمة الاغتيالات، التي كشفها التقرير، لم تقف عند السيسي فقط، بل تطرقت لتجمع أسماءً عسكرية وأمنية بارزة، وعلى رأسهم «الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق أحمد وصفي قائد الجيش الميدانى الثاني، والفريق أسامة عسكر، قائد الجيش الميداني الثالث، واللواء محمود حجازي، مدير مكتب المخابرات الحربية، ومديري عدد من مكاتب الامن الوطني في عدد من المحافظات، وعلى رأسهم شبه جزيرة سيناء ومديري مكاتب مكافحة الارهاب التابعين لوزارة الداخلية، إضافة الى كبار الضباط والمفتشين لوزارة الداخلية، واستهداف عدد من المقارّ الأمنية والجهات المخابراتية والهيئات والمؤسسات السيادية».
ويرصد التقرير المخابراتي أن جماعة الإخوان ستستغل تعاونها مع جماعة «الفرقان الجهادية» المتورطة في مذابح الحدود المصرية من الجانب الشرقي، للقيام بعمل فوضى تخريبية داخل المنطقة الشمالية المتاخمة لحدود العدو المحتل، مع التنسيق مع عدد من تجار الاسلحة من الناحية الغربية بزعامة أبو عمار، وهو تاجر سلاح ليبي الجنسية، لإغراق مصر بالأسلحة، مع تولي محمود عزت، نائب المرشد الهارب حالياً في فلسطين، التنسيق مع قيادات فلسطينية وعلى رأسهم خميس ابو النور، القيادي الجهادي الفلسطيني، وأبو البراء المصري، وأبو محمد الانصاري، وهم عناصر لجماعات فلسطينية جهادية تورطت في تفجيرات سيناء.
ويضيف التقرير، الذي رفع للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن عزت اجتمع مع ممتاز دغمش، قيادي جيش الاسلام، وجمال الخضري، نائب عن المرشد العام للإخوان، في منطقة جبلية بجنوب السودان لبحث كيفية الرد على الجيش المصري حيال عملياته التي أغلقت عدداً كبير من الانفاق، مع قيام فصائل منهم بفك شفرات الأجهزة اللاسلكية الموجودة بحوزة كبار القادة في سيناء ليتمكنوا من تتبع تحركاتهم واستهداف مواكبهم للفتك بهم، مع استهداف الأوتوبيسات الخاصة بنقل العساكر والجنود والمجندين ورجال الشرطة والقطارات الحربية، بالتنسيق مع جماعات جهادية متطرفة أطلقت على نفسها «الجهاديين الألمان»، وهي مجموعات وفدت الى مصر خلال فترة فوضى الحدود عام 2011 من باكستان وافغانستان، وفق ما يؤكد التقرير.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية إن الرئيس المعزول محمد مرسي حاول إطاحة قائد الجيش قبل أيام من عزله، بسبب خلافات عميقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، حول كيفية التعاطي مع عدد من القضايا المهمة، أبرزها الوضع الأمني في سيناء.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصادر قولها إن مرسي لم يظهر نياته الحقيقية حتى الأول من حزيران الحالي، عندما أعطى قائد الجيش مهلة للرئيس 48 ساعة لإيجاد حل مع معارضيه. وأوضحت المصادر أن مرسي أبلغ اللواء أحمد وصفي في محادثات سرية، رغبته في إحلاله محل السيسي، لكن وصفي رفض ذلك وأبلغ السيسي بهذه المكالمة، وهو ما سبق أن أكدته مصادر عسكرية لـ«الأخبار».
وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، لصحيفة «ديلى نيوز» إن السيسي جندي في القوات المسلحة، متسائلاً: «لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هي مبادئ الديموقراطية؟ أم سنلقي الاتهامات مرة أخرى حول المؤسسة العسكرية؟»،
وشدد على أنه لا يمكن أن نصف ما حدث بالانقلاب العسكري؛ لأن رئيس المحكمة الدستورية هو من تسلم السلطة في البلاد، وجاء ذلك بعد موافقة الأحزاب السياسية الحالية. وقال إن المؤسسة العسكرية تبتعد عن الحياة السياسية في مصر بعد اختيار حكومة مدنية تقوم بمباشرة الأعمال السياسية، وإنها تحيزت للملايين التي نزلت إلى الشوارع، لا كما يرى البعض أن موقف القوات المسلحة تحيز للقوى الليبرالية على حساب القوى الإسلامية، التي فازت في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الرئيس مرسي يجري التحفظ عليه لحمايته بسبب تدهور الأحوال الأمنية في الشارع المصري، لافتاً إلى أن لديه عدداً كبيراً من المؤيدين وأيضاً المعارضين، لذلك يجب إبعاده عن المشهد السياسي الحالي من أجل استقرار مصر.
وقال إن القوات المسلحة بدأت باستشعار الخطر عندما قام الرئيس السابق بالالتفات إلى أتباعه فقط وتقسيم مصر إلى مسلمين وكفار والتعامل بلامبالاة إزاء قضايا الأمن القومي لمصر.
وأضاف المتحدث العسكري أنه لا داعي لقلق المصريين إطلاقاً مما يُتداوَل عن قبول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعناصر جهادية في الأكاديمية العسكرية، لافتاً إلى أن أي عضو في الأكاديمية يقوم بحلف القسم على عدم الانتماء إلى أي أحزاب سياسية أو دينية، وإذا اكتُشف عكس ذلك أثناء عمله، تفصله القوات المسلحة فوراً.
وعن الرسائل التي تلقيها القوات المسلحة على المعتصمين قال: «نحن لا نيأس من أن يتفهم المتظاهرون في رابعة أننا نحترمهم، ولا نشكك أنهم مواطنون لهم حقوق متساوية ونشرح على أمل أن يتفهموا أنه ليس هناك جانب ديني لهذه الأزمة».
النهاية
الوعی
