گزارش یک نهاد حقوقی از تشدید سرکوب فعالان سیاسی در عربستان

به گزارش «شیعه نیوز»، یک سازمان حقوقی فاش کرد که عربستان در طول سال‌های گذشته بر شدت سرکوب مدافعان حقوق بشر افزوده و مقامات این کشور با هدف خاموش کردن صدای معترضان این رویکرد سیستماتیک را در پیش گرفته‌اند.

 سازمان "آمریکایی‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین" در گزارشی اعلام کرد: مدافعان حقوق بشر در عربستان با مسایلی چون "سرکوب، وحشی‌گری و فرار از مجازات" مواجه هستند، زیرا مقامات این کشور بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون مبارزه با جرائم سایبری، آنها را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان و کار در حوزه حقوق بشر، به شکلی ظالمانه بازجویی، بازداشت و حبس می‌کنند.

در این گزارش آمده است: در کشوری که آزادی بیان، عقیده و تجمع قابل تحمل نیست، دولت عربستان به شکلی سیستماتیک مدافعان حقوق بشر را تحت محدودیت‌ها و انتقام‌جویی‌هایی چه در داخل خاک این کشور چه خارج آن قرار می‌دهد و در پایان سال ۲۰۲۰ نیز تمامی مدافعان حقوق بشر در عربستان "دشمن کشور" تلقی شدند و در حال حاضر آنها یا بدون هیچ اتهامی در بازداشت هستند و یا اینکه پس از محاکمه، در حال گذراندن دوره حبس خود هستند.

الگوی سرکوب سیستماتیک

این سازمان حقوقی در ادامه گزارش خود تاکید کرد: سرکوب مدافعان حقوق بشر گسترش یافته و رویکردی سیستماتیک را در پیش گرفته به شکلی که مدافعان حقوق بشر با بازداشت‌ها و حبس در معرض سرکوب قرار داشته و در تمامی مراحل روند قضایی، حقوق انسانی اصلی‌شان نقض می‌شود.

همچنین در این گزارش آمده است: بیشتر آنها در حالی بازداشت هستند که ارتباطشان با جهان خارج قطع شده و در طول بازجویی‌ها و یا بازداشت شکنجه می‌شوند، این مورد درباره لجین الهذلول، زن عربستانی فعال در حوزه حقوق زنان که سه ماه در بازداشت بود و هیچ ارتباطی با بیرون نداشت و همینطور در طول بازداشت شکنجه روحی و جسمی شد، رخ داد. الهذلول در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تعرض جنسی و تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفت.

این سازمان حقوقی به "داود المرهون" و "عبدالله الزاهر" که هر دو در سال ۲۰۱۲ در حالی که کم‌سن و نابالغ بودند، بدون هیچ حکم بازداشتی تنها به جرم شرکت در یک اعتراض بازداشت شده و در طول دوره بازداشت شکنجه و مجبور شدند یک متن اعترافنامه را بدون اطلاع از محتوای آن امضا کنند، حتی به آنها اجازه داده نشد وکیلی داشته باشند.

در ادامه گزارش یاد شده آمده است: علاوه بر شکنجه و بدرفتاری، گرفتن اعترافات اجباری اقدامی شایع در عربستان است و دادگاه های این کشور در اکثر مواقع به اعتراف‌هایی که زیر شکنجه گرفته شدند، برای صدور حکم استناد می‌کنند و دستگاه قضایی عربستان به حق داشتن محاکمه‌ای عادلانه و روال قانونی که دو حق اصلی تعریف شده در قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند، احترام نمی‌گذارند و حکم‌هایی که از سوی این دادگاه‌ها برای مدافعان حقوق بشر صادر می‌شوند همانند مجازات اعدام، حببس ابد و یا ضربات شلاق، افراطی، خشونت‌آمیز و غیرمنصفانه هستند و دولت از دادگاه‌های کیفری برای محاکمه و ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کند.

۱۴ تن از حامیان جنبش حقوق زنان بازداشت شده از سال ۲۰۱۹ در ژوئن ۲۰۲۰ بر اساس قانون مبارزه با جرائم اینترنتی و یا قانون مبارزه با تروریسم متهم شدند.

سازمان یاد شده شرایط بازداشت این زنان را غیر بهداشتی توصیف و تاکید کرد: در بیشتر مواقع بازداشتگاه‌های آنها فاقد خدمات بهداشتی و کمک‌های اولیه بودند و به همین دلیل جان آنها در معرض خطر قرار دارد، تعدادی از زندانی‌ها نیز گزارش دادند مسؤولان زندان با آنها بدرفتاری کرده و شکنجه‌شان دادند.

هدف قرار دادن خانواده‌ها

طبق گزارش یاد شده، علاوه بر تمامی اینها، دولت عربستان در ساکت کردن مدافعان حقوق بشر از هدف قرار دادن خانواده‌ها و نزدیکان آنها برای انتقام گرفتن از آنها تردید نکرد، به عنوان مثال در ۱۲ مه ۲۰۲۰ نیروهای امنیتی این کشور به منزل برادر "سعد الجبری" یورش برده و بدون هیچ دلیلی او را بازداشت کردند. یک نمونه دیگر بازداشت "علی النمر"، برادرزاده شیخ "نمر باقر النمر"، روحانی برجسته شیعه این کشور بود که دولت عربستان او را در سال ۲۰۱۶ اعدام کرد، نیروهای امنیتی عربستان علی النمر را فوریه ۲۰۱۲ بدون هیچ حکم بازداشتی به دلیل شرکت در یک اعتراضات مسالمت‌آمیز سه ماه در بازداشت نگه داشته، شکنجه کرده و در نهایت او را مجبور کردند اعترافنامه‌ای را امضا کند که بعدا از آن در دادگاه برای محاکمه خودش استفاده شد. در ۲۷ مه ۲۰۱۴ علی النمر طی یک محاکمه ظالمانه و غیرقانونی به اعدام محکوم شد.

دشمنان ابدی کشور

ریاض مدافعان حقوق بشر در این کشور را حتی پس از آزادی از زندان هم دشمن کشور می‌داند و آزادی آنها در رفت‌وآمد و اظهارنظر محدود می‌شود تا نتوانند فعالیت‌ها و کار خود در حوزه حقوق بشر را به راحتی ازسربگیرند. آنها پس از آزادی از زندان، در بیشتر موارد برابر مدت بازداشت خود ممنوع السفر هم می‌شوند تا آنها نتوانند با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همانند سازمان ملل ارتباط بگیرند.

این نهاد حقوقی در پایان نیز تاکید کرد: سرکوب مدافعان حقوق بشر در عربستان گسترده و سیستماتیک بوده و مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر نیست زیرا دولت عربستان از شکنجه مدافعان حقوق بشر حمایت کرده و حتی به آن تشویق هم می‌کند.

همچنین سازمان یاد شده در گزارش خود آورد: فرار از مجازات در عربستان حاکم است و مدافعان حقوق بشر در بازجویی‌ها و بازداشت‌ها مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند، دولت آنها را از حق داشتن محاکمه عادلانه، نماینده قانونی و روال قانونی لازم محروم می‌کند، آنها مجازات‌های طولانی و شدیدی را از چندین سال حبس گرفته تا اعدام تجربه می‌کنند. با اتمام دوره حبس‌شان نیز به صورت مشروط آزاد می‌شوند و ممکن است در صورت نقض شروط تعیین شده، فورا به زندان بازگردانده شوند.

انتهای پیام