برکناری امامان جماعت دو مسجد در فرانسه

به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت کشور فرانسه امام جماعت مسجدی در منطقه «لوآر» در مرکز این کشور را با ادعای اینکه او در خطبه نماز عید قربان آیاتی از قرآن و حدیثی را تلاوت کرده که مغایر با ارزش‌های جمهوری فرانسه است، برکنار کرد.

تصمیم برکناری مادی احمدا، امام جماعت مسجد جامع «سنت چاموند» به درخواست «ژرار دارمنن»، وزیر کشور فرانسه گرفته شده است؛ آن هم به بهانه اینکه در خطبه خود آیاتی از سوره احزاب را تلاوت کرده که در آن زنان پیامبر(ص) خطاب قرار داده شده است.

به دنبال اینکه «ایزابل سربلی» عضو شورای شهر لوآر از حزب جمهوری ویدئویی از این خطبه را در اینترنت به اشتراک گذاشت، وزیر کشور فرانسه خواستار برکناری صاحب خطبه شد.

دارمنن از دفتر فرمانداری لوآر خواست تا این امام جماعت را عزل کرده و اطمینان حاصل کند که اجازه اقامت وی ​​تمدید نمی‌شود؛ زیرا به ادعای وزیر فرانسوی، این اظهارات غیرقابل قبول و مخالف با برابری جنسیتی در این کشور است.

احمدا امام جماعت برکنار شده در گفت‌وگو با یک سایت فرانسوی با بیان اینکه از برخی سخنان او در خطبه سوء برداشت شده است، گفت: دختران ما وفتی پزشک و مهندس می‌شوند، مجبور نیستند در خانه بمانند.

مدیریت مسجد سنت چاموند هم در پیامی در شبکه‌های اجتماعی برکناری احمدا از امام جماعت این مسجد را اعلام کرد.

وزیر کشور فرانسه اخیرا امام جماعت دیگری به نام مهدی را به دلیل انتقاد از شیوه پوشش برخی زنان مسلمان در خطبه‌ای که چهارم ژوئن در مسجد جنیفیلیه در شهر او-دو-سن در شمال فرانسه ایراد کرده بود، برکنار کرد.

وزیر کشور فرانسه همچنین از مقامات محلی او-دو-سن خواسته بود در راستای مقابله با آنچه خطرهای تبعیض جنسیتی و نقض اصول جمهوری فرانسه خوانده است اگر خطبه‌های مشابهی در این مسجد ایراد شد، فعالیت مسجد هم به حال تعلیق درآید.

این امام جماعت هم هفته پیش پس از نشست مقامات استان او-دو-سن برکنار شد.

وزیر کشور فرانسه روز جمعه در توییتر گفت که به درخواست او دو امام جماعتی که خطبه‌هایی غیرقابل قبول ایراد کردند در لوآر و او-دو-سن برکنار شدند.

وی افزود: ما بی وقفه با کسانی که مخالف قوانین و ارزش‌های جمهوری فرانسه هستند، برخورد می‌کنیم.

از سوی دیگر در راستای برنامه‌های اسلام ستیزی فرانسه، مجمع ملی یا مجلس سفلای فرانسه شامگاه جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای حفظ بنیان‌های سکولار فرانسه ضروری می‌داند، به تصویب رساند.

این طرح پس از ۷ ماه جنجال، با ۴۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

طرح مذکور توسط وزیر کشور فرانسه ارائه شده و شامل بندهایی با موضوعات ادعایی مبارزه با نفرت در فضای اینترنت و محافظت از کارمندان دولتی و معلمان است.

دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد.
انتهای پیام