استفاده ابزاری از تعصبات مذهبی احزاب سیاسی هند

به گزارش «شیعه نیوز»، حسن علیزاده، کارشناس حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی در هند ریشه‌دار و دلیل آن نیز استفاده‌ ابزاری از تعصبات مذهبی برای پیشبرد منافع سیاسی احزاب است، همان‌ طور که در ترورهای سیاسی پیشین شاهد کنار زدن سیک‌ها از مناسبات قدرت بودیم.

با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، که خودمختاری کشمیر و جامو را نادیده می‌گیرد،‌ رویدادهایی منجر به مهجوریت مسلمانان هند شد؛ از محاصره کشمیر،‌ قطع اینترنت، برق و اعلام حکومت نظامی برای مردم کشمیر گرفته تا ضرب و شتم مسلمانان در مناطق دیگر هند.

اکنون ماه‌هاست که مردم کشمیر از سوی نیروهای دولتی هند در منازل خود حبس شده‌اند. کشتار جوانان مسلمان کشمیری و تخریب ۹۱۰ خانه در این منطقه به بهانه عملیاتی به نام تفتیش از دیگر وقایعی بوده که اخیراً روی داده است. حسن علیزاده، کارشناس حقوق بین‌الملل، در همین رابطه با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به گفت‌وگو نشست که متن آن از نظرتان می‌گذرد؛

ایکنا ـ اعطای قانون شهروندی هند حمله به قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود و در اصل اقدامی علیه مسلمانان است که در اقلیت هستند. اعطای این قانون را بر چه اساس می‌دانید؟

برای پاسخ به این سؤال می‌بایست دلایل را در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کرد. در سطح داخلی می‌دانیم که عمده طرفداران حزب نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در بین هندوها هستند؛ بنابراین وی تلاش دارد تا پایگاه مردمی‌اش را بیش‌ از پیش تقویت کند. چنین رفتاری را در قضیه‌ خودمختاری کشمیر هم شاهد بودیم. در واقع با نگاهی به مناطقی که سختگیری‌ها و فشارها علیه مسلمانان جریان داشته، می‌شود به راحتی فهمید که این جنس فشارها بیشتر در مناطقی بوده که حزب مودی در آن رأی کمتری داشته است.

در سطح منطقه‌ای می‌توان به دو مؤلفه‌ مهم در سیاست‌گذاری هند، یعنی پاکستان و افغانستان اشاره کرد که البته در یکی جنبه‌ امنیتی دخیل بوده است و در دیگری نفوذ منطقه‌ای.

همچنین در بعد امنیتی می‌‌توان به افزایش ریسک‌ در ارتباط با روابط میان جوامع مسلمان هند و دولت پاکستان، به ‌ویژه در ارتباط با بحران کشمیر اشاره کرد. با این نگاه می‌توانیم از نگرانی دستگاه‌های امنیتی هند در ارتباط با برخی زمزمه‌های گرایش به جدایی در میان جوامع مسلمان هند در ایالت‌های جنوبی اشاره کنیم؛ البته این نوع نگرانی در طول حیات هند و پس از استقلال از بند استعمار، همواره مطرح بوده و نباید چنین چیزی بهانه‌ای برای سرکوب و انجام اقدامات ضد حقوق بشری باشد.

در همین راستا و درباره نفوذ منطقه‌ای و رقابت میان هندوستان و پاکستان می‌‌توان به افغانستان به عنوان زمین بازی توجه داشت. می‌دانیم که پاکستان در افغانستان از نفوذ بالایی برخوردار است و در مقابل، پس از اشغال افغانستان از سوی آمریکا، افغانستان به نوعی حیاط خلوت ایالات متحده هم محسوب می‌شود؛ بنابراین هند ترجیح می‌دهد که با آمریکا کنار بیاید تا در زمین بازی افغانستان، نقشی هم داشته باشد و بتواند سطحی از موازنه‌ قدرت ایجاد کند. چنین همراهی با سیاست‌های آمریکا را در موضوع تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران هم شاهد بوده‌ایم.

در واقع هندوستان بنا بر منافع ملی خودش، اولویت‌بندی‌هایی را در سیاست خارجی تعیین می‌کند. امروزه دیگر سیاست داخلی جدای از سیاست خارجی تفسیر نمی‌شود؛ با کمرنگ شدن مرزها و محدودیت دولت‌ها در حاکمیت داخلی خودشان، سیاست خارجی را می‌توان ادامه‌ سیاست داخلی کشورها تعریف کرد.

تا زمانی که چنین رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرنه‌ای علیه مسلمانان هندی و از سوی دولت با واکنش جدی دیگر کشورها به ‌ویژه دولت‌های مسلمان مواجه نشود، دولت هند هزینه‌ای بابت این نوع رفتارها نمی‌پردازد؛ پس با خیالی آسوده به ادامه‌ سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر شهروندانش ادامه می‌دهد. کما اینکه در همین مدت هم شاهد اندک اعتراضاتی از سوی دولت‌های عرب و مسلمان بودیم؛ همان‌ طور که متأسفانه شاهد پاکسازی‌های قومی و همین‌ طور جنبه‌هایی از نسل‌کشی در روهینگیای میانمار بودیم و هستیم، ولی کشورهای مسلمان کمترین واکنش به این جنایات را از خود نشان داده‌اند و تنها به حرف و سخن‌پراکنی تبلیغاتی بسنده کرده‌اند.

در بعد بین‌المللی می‌توان به تأثیر سیاست‌های افراطی ترامپ در ایالات متحده بر نارندرا مودی اشاره کرد. در خبرها داشتیم که دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به هند، از اینکه این کشور به نخستین الگوی «دولت ملی‌گرا» و مورد حمایت کاخ سفید در آسیا بدل شود، استقبال کرده است.

می‌دانیم که با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید، احزاب موسوم به راست افراطی و عمدتاً ملی‌گرا و ناسیونالیست در اروپا یا بر سر قدرت آمده‌اند یا جنبه‌هایی از قدرت بیرون دولت را از خود نشان داده‌اند. بنابراین نزدیکی مودی به آمریکا هم در این قضیه می‌تواند نقش داشته باشد. البته ایالات متحده در همراهی با سازمان‌های حقوق بشری چون عفو بین‌الملل و دیدبان جهانی حقوق بشر، اقدامات تبعیض‌آمیز هند علیه مسلمانان را به صورتی خفیف محکوم کرده، ولی برای حزب مودی ماندن در قدرت مهم است. وقتی در قدرت نباشی حمایت دیگر کشورها به چه دردی می‌خورد؟

ایکنا ـ آیا این قانون می‌تواند دلیلی بر پیشگیری از قانونی شدن مهاجران مسلمان بنگلادشی یا اخراج مسلمانانی باشد که اسناد قانونی برای اقامت در هند ندارند؟

به ‌نظرم بحث مهاجرت از بنگلادش به هند و مخالفت جامعه هند، به ‌ویژه ایالت‌های شرقی با این مسئله، موضوع تازه‌ای نبوده و همواره هم جز‌ء مباحث پرحاشیه سیاست منطقه‌ای هند بوده است. از سویی دیگر باید دقت داشته باشیم که اگر کمک‌های اقتصادی هند به بنگلادش نبود، این کشور از مدت‌ها پیش غرق در بحران‌های گوناگون می‌شد؛ بنابراین بحث مهاجرت مسلمانان بنگلادش به دلیل آنچه درباره‌ جامعه مسلمانان خود هند و پاکستان مطرح می‌شود، مسئله چندان تأثیرگذاری محسوب نمی‌شود. معتقدم که باید ریشه‌ بحران را در کشمیر جست‌وجو کنیم و همین‌ طور جریان افراطی هندومذهب در جامعه ملی‌گرای هند.

اینکه این مسئله به اخراج مسلمانانی که اسناد قانونی برای اقامت در هند ندارند، مربوط است یا خیر، قطعاً می‌تواند یکی از دلایل باشد و کاملاً محتمل است. در واقع هر دو مواردی که در سؤالات مطرح شد، در این باره نقش دارند، حال یکی کمتر و دیگری بیشتر. واقعیت تلخ این است که این نوع از خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی در هند ریشه‌دار است. عمده دلیل این موضوع نیز استفاده‌ ابزاری از تعصبات مذهبی برای پیشبرد منافع سیاسی احزاب هست. همان‌ طور که در ترورهای سیاسی پیشین، شاهد کنار زدن سیک‌ها از مناسبات قدرت بودیم.

ایکنا ـ این قانون چه تبعاتی برای مسلمانان، که ۱۴ درصد از مردم این کشور را تشکیل می‌دهند، به همراه دارد؟

شدت یافتن سخت‌گیری‌ها، فشارها و تبعیض‌ها و کنار رفتن مسلمانان از مناسبات قدرت در هند، تنها ثمره‌ تلخ این قانون و رویه دولتی پس از اجرای آن است. بی‌تردید این قانون پایه‌ای برای تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر در راستای نظارت و کنترل مسلمانان این کشور در آینده خواهد شد، به ‌ویژه در سایه عدم واکنش منفی دوستان و متحدان هند و حتی حمایت ضمنی چین از این قانون. گرچه این سخت‌گیری‌ها، افتان و خیزان ادامه خواهد داشت، ولی در بلندمدت باید منتظر روزهای سخت‌تری برای مسلمانان هند باشیم.

ایکنا ـ واکنش جامعه جهانی به رفتار هند را با توجه به اینکه کمترین میزان آن را در صحبت‌های خود یادآور شدید، چطور ارزیابی می‌کنید؟

وقتی از اصطلاح جامعه جهانی استفاده می‌کنیم، به این معناست که دیگر تنها با اجتماعی از دولت‌ها به مثابه جزایری جدای از هم سر و کار نداریم. دولت‌هایی منفرد که هر کدام بخواهند زیر سایه مصونیت دولتی، راه خودشان را بروند! جامعه جهانی یا به عبارتی دیگر «جامعه بین‌المللی» یعنی اجتماعی از دولت‌ها، سازمان‌ها و دیگر نهادهای بین‌المللی، اعم از دولتی و غیردولتی که دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی بوده و همین ‌طور از یک میزان از هویت مشترک بهره‌مند هستند.

ما در عصری به سر می‌بریم که جامعه بین‌المللی در راه تثبیت هویت خودش است، به‌ ویژه ذیل ساختارهای حقوق بشری؛ به این معنا که چنانچه دولتی رفتاری ضدحقوق بشری از خود بروز دهد، این دولت به علت حاکمیت مستقل خودش رها نمی‌شود، بلکه وظیفه‌ جامعه بین‌المللی است که از دولت مرتکب عمل خلاف تعهدش، تعادل مجدد و رعایت حقوق بشر را خواستار شود. در همین راستا باید یادآور شوم که تعهدات دولت‌ها به چند دسته کلی دسته‌بندی می‌شوند که از آن میان دو دسته تعهدات معاهداتی و غیرمعاهداتی است.

تعهدات معاهداتی می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند یا آن که در قبال کل جامعه بین‌المللی باشند. به چنین تعهداتی که به منافع عام بشریت گره خورده، در اصطلاح «تعهدات عام‌الشمول» گفته می‌شود.

به مورد هند بازگردیم؛ بررسی روند رفتار دولت هند از لغو خودمختاری کشمیر گرفته تا یکسان‌سازی قوانین مدنی برای کل مردم هند، بازسازی معبد رام در محل مسجد بابری و تلاش برای به کرسی نشاندن شعار حزب مودی با عنوان «هند از آن هندوها» که برآیندشان غیر از پاکسازی قومی و دینی نیست، ما را متوجه برخی نقض تعهدات از سوی دولت هند می‌کند که به چند مورد از آن اشاره می‌کنم:

۱. قراردادهای دوجانبه

الف) نقض قرارداد انضمام به هند

طی این قرارداد که به هنگام فرار حاکم دوگرا از دست نیروهای پاکستانی با مقامات هندی به امضا رسید، باید خودمختاری منطقه جامو و کشمیر همواره مورد احترام قرار گیرد. بازنوشت این قرارداد در ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند انجام گرفت؛ بنابراین لغو خودمختاری کشمیر، یعنی قطع بند نافی که کشمیر خودمختار، ولی زیر پرچم هند را به هویتی مستقل تبدیل می‌کند.

ب) قراردادهای شیملا و لاهور با پاکستان

پس از پیروزی هند طی جنگ کوتاه ۱۳ روزه با پاکستان به سال ۱۹۷۱، توافقی با نام شیملا مابین طرفین به امضا رسید که البته بهتر است بگوییم به اسلام‌آباد تحمیل شد. در این قرارداد اشاره شده بود که تمام مشکلات دو کشور پیرامون موضوع کشمیر، تنها به صورت دوجانبه حل و فصل خواهد شد. همین قرار در شرایط آتش‌بس پس از جنگ لداخ (کارگیل) به سال ۱۹۹۹ هم تکرار شد؛ یعنی در اعلامیه موسوم به لاهور، هند و پاکستان تعهد دادند که منازعه و اختلافات در کشمیر را تنها از طریق دوجانبه و بدون حضور شخص ثالث حل و فصل کنند.

۲. نقض تعهدات بین‌المللی

همان‌ طور که پیش‌ از این اشاره شد تعهدات بین‌المللی گاه در قالب قراردادی و گاه غیر قراردادی (در قالب قواعد عرفی، آمره و تعهدات عام‌الشمول) است.

الف) تعهدات قراردادی بین‌المللی

ـ منشور ملل متحد؛ اعمال هند نقض بندهای اول و سوم ماده یک، نقض بندهای دوم و سوم ماده دو و نیز ماده ۳۳ منشور ملل متحد تفسیر می‌شود.

ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ نقض موادی از جمله ماده ۱، ۲، ۴، ۱۲، ۱۷ و ۱۹.

در همین باره خوب است که به تفسیر عام شماره ۲۲ کمیته حقوق بشر سازمان ملل در باب «حمایت از پیروان مذاهب اقلیت» اشاره کنیم که این ‌طور بیان کرده است: «این واقعیت که مذهبی به ‌عنوان مذهب رسمی کشور شناسایی شده یا از دیرباز مذهب سنتی کشور بوده و پیروان آن مذهب، اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ نباید در بهره‌مندی از حقوق مندرج در میثاق از جمله مواد ۱۸ و ۲۷ خللی ایجاد کند یا به تبعیض علیه پیروان مذاهب دیگر مذاهب بینجامد، به ‌ویژه اقداماتی که صلاحیت تصدی مناصب دولتی را به اعضای مذهب غالب اختصاص می‌دهد یا امتیازات اقتصادی به آنها اعطا می‌کند یا محدودیتی ویژه در اجرای عبادات افراد پیرو دیگر مذاهب قائل می‌شوند، مغایر با اصل ممنوعیت تبعیض به دلیل مذهب و اعتقاد و اصل برابری مندرج در ماده ۲۶ خواهند بود.»

از چنین تفسیری آزادی تأسیس اماکن مذهبی، حمایت از گروه‌های اقلیت در برابر احساسات خصمانه‌ پیروان مذهب غالب جامعه و حق برگزاری نشست‌ها و تجمعات مذهبی، بر می‌آید. همچنین کنوانسیون‌های مرتبط عبارتند از:

ـ کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده؛ نقض مواد ۱ و ۱۶

ـ كنوانسيون‌ بين‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادی؛ نقض ماده ۵

ـ‌ کنوانسیون چهارچوب حمایت از اقلیت‌های ملی

ب) تعهدات غیر قراردادی

ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اعمال هند نقض چندین مورد از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی می‌شود از جمله مواد ۲، ۳ ، ۵، ۶، ۱۵، ۲۲

ـ نقض مفادی چند از اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

ـ نقض اصل حقوقی حق تعیین سرنوشت

ـ نقض قطعنامه‌های شورای امنیت پیرامون حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هند و پاکستان

ایکنا ـ تبعات این رفتارها از سوی دولت هند چیست؟

این ‌گونه رفتارها از سوی هند می‌تواند هم چالش‌های داخلی را برای این کشور رقم بزند و هم منطقه‌ای و بین‌المللی را. در بُعد داخلی می‌توان به صورت مختصر به رادیکال شدن فضا در ایالت کشمیر و ایجاد بهانه برای گروه‌های جدایی‌طلب و افراطی اشاره کرد. باید توجه داشت که این تنها مسلمانان نبودند که از لغو خودمختاری کشمیر دلخور شدند، بلکه سیک‌ها و حتی بخشی از هندوهای ساکن در کشمیر هم از این اوضاع نگران هستند. احزاب غیرمسلمانی چون سکولارها و گروه‌های چپ هم مخالف چنین تصمیماتی از سوی حزب حاکم هستند. کشمیری‌ها سابقه‌ بسیاری در مقاومت برابر بیگانگان و مبارزه علیه ستم داشته‌اند، کمتر خانواده‌ای در بخش کشمیر وجود دارد که در راه آرمان‌هایش، عضوی از خانواده را فدا نکرده باشد. دولت هند باید از تبعات رفتارش بترسد.

در بُعد منطقه‌ای، شاهد شدت اختلافات بین هند و پاکستان خواهیم بود. با توجه به انفعال دولت‌های مسلمان و به‌ ویژه اعراب، نمی‌توان چندان به تحت فشار قرار گرفتن هند از سوی آنان امیدی داشت. در این بین با آن که کشمیر همواره متأثر از تاریخ و تمدن ایران بوده، ولی شرایط سخت اقتصادی ایران که تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده است، دستان ایران را برای حمایت از مسلمانان هند تا حدود زیادی بسته است. چنین مسئله‌ای را در فرا خواندن سفیر ایران در هند، آن هم فقط به خاطر یک توئیت اعتراضی (و ملایم) از سوی محمدجواد ظریف شاهد بودیم؛ البته نقدی که به سنگینی نگاه جمهوری اسلامی ایران به سمت آسیای غربی بوده و خلئی که در آسیای میانه شاهدیم در این بین نقش دارد و همواره مطرح بوده است.

در حوزه بین‌الملل اعتراضات یا از سوی سازمان‌های بین‌المللی (دولتی یا غیردولتی) بوده یا کم و بیش از طرف دولت‌ها؛ این نوع اعتراضات ملایم نمی‌تواند مشکل جدی‌ برای دولت هند ایجاد کند. سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل و دیدبان جهانی حقوق بشر و همین‌ طور کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مواردی را بیان کرده‌اند، ولی چون از قدرت اجرایی و ضمانت برخوردار نیستند نمی‌توانند پیگیر مطالبات باشند.

طرف‌های درگیر در داخل هند شکایاتی هم به دیوان عالی هند برده‌اند که باید دید دستگاه قضایی هند که همواره به رفتاری مستقل و بی‌طرفانه شهره بوده است، چه واکنشی به این موارد خواهد داشت.

ایکنا ـ به عقیده شما راهکارهای پیش ‌رو در قبال اعمال هند چیست؟

ببینید این ‌گونه رفتارهای هند چالش‌های مختلفی را پیش روی این کشور قرار می‌دهد که هم بُعد حقوقی خواهد داشت و هم سیاسی. پیش از اینکه تفضیلی‌تر موضوع را بشکافم باید بگویم که دیگر دوران «چهاردیواری اختیاری» برای دولت‌ها سپری شده است و تعریف جدیدی که از حکمرانی خوب (مطلوب) ارائه می‌شود، پیرامون «مسئولیت» دولت‌ها در قبال شهروندانشان است. به این معنا که دولت‌ها در قبال حفظ حقوق مادی و معنوی اتباع خودشان، دارای مسئولیت هستند و می‌دانیم که هر مسئولیتی دارای بخش مطالبه‌گری هم است. اینجا سؤالی پیش می‌آید مبنی بر اینکه اگر کشوری درون مرزهای خودش اعمال شدید خلاف حقوق بشری انجام دهد، مطالبه‌گری برعهده کیست و آیا مردمی که خود زیر فشار و سرکوب دولت قرار دارند، آیا می‌توانند امیدی به این مطالبه‌گری داشته باشند؟

در چنین وضعیتی مفهومی تحت عنوان «مسئولیت حمایت» در جامعه بین‌المللی مطرح شده است؛ البته این مفهوم بیشتر در دکترین مطرح بوده، ولی جنبه‌هایی از آن را در رویه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هم شاهد بوده‌ایم، از جمله در بحران کوزوو یا بحران لیبی. بنابراین زمانی که یک دولت از حمایت شهروندانش عاجز است یا تمایلی به این کار ندارد، این وظیفه برعهده جامعه بین‌المللی نهاده می‌شود که از راه‌هایی همچون یاری، کمک، تنبیه و حتی مداخله (غیرنظامی) دولت خاطی یا ضعیف را در انجام وظایفش رهنمون کنند. درباره هند جامعه جهانی باید هم از ابزار حقوقی خود و هم از ابزار سیاسی برای حفظ حقوق مسلمانان این کشور استفاده کند.

در بُعد حقوقی می‌توان مواردی چون شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، شکایت به شورای حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را در نظر داشت. باید گفت که تمام کشورها براساس مفاد پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد (به ‌ویژه مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲) می‌توانند مطالبه اجرای تام و تمام حقوقی چون عدم تبعیض، منع شکنجه، منع نسل‌کشی یا پاک‌سازی دینی را از هر دولتی خواستار شوند. در چنین حالتی با آن که دولت‌های غیرزیان‌دیده، مستقیم نمی‌توانند مطالبه خسارت (غرامت) کنند، ولی حداقل خواهند توانست با اعمال فشار منجر به توقف فعل متخلفانه بین‌المللی شوند.

در این مورد افعال متخلفانه بین‌المللی هم حالتی عرفی داشته و هم عام‌الشمول یا ناشی از قواعد آمره؛ هر چه هست، ورای توجه به مبنای تعهد نقض شده باید به نقض تعهد تکیه شود و در این مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر اقلیتی تنها به جرم مذهب و عقیده‌شان، خود گویای وضعیت خواهد بود.

درباره دیوان بین‌المللی دادگستری، چشم‌انداز روشنی نیست، چون عمدتاً دولت‌ها میلی به این ندارند که در زمینه‌هایی چون مسائل حقوق بشری از دولت دیگری شکایت کنند. جدای از مباحث مالی، چنین رفتاری اصولاً دوستانه محسوب نمی‌شود و کم یا زیاد، بسیاری از دولت‌ها درگیر مسائل معتنابه هستند، پس میلی هم به این کار ندارند، چون می‌ترسند که بار آینده خودشان در جایگاه متهم بنشینند. در ضمن تنگاتنگی روابط اقتصادی و امنیتی هم مانع از چنین کاری می‌شود؛ کمااینکه پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی و یا رفتار دولت چین با مسلمانان خود، گویای این بحث است. اما درباره فشارهای سیاسی باید اذعان کنیم که دولت‌های مسلمان کمترین حد از فشاری را که می‌توانستند با توجه به منابع خود وارد آورند، در قبال هند اجرایی کرده‌اند و همان‌ طور دیده‌ایم به چند توئیت یا اظهارنظر پشت تریبونی بسنده کرده‌اند.

در این باره شدیدترین اعتراضات از سوی پاکستان بوده که آن هم به دلیل اختلافات ارضی با هند قابل درک است. در کنار پاکستان می‌توان به ترکیه، مالزی و تا حدی هم ایران اشاره داشت. در بقیه موارد می‌توان به چین اشاره کرد که گاهی به نعل زده و گاهی به میخ؛ به عنوان نمونه درباره کشمیر طرف پاکستان را گرفته است و در موارد دیگر نقض حقوق بشر مسلمانان، یا سکوت کرده یا حتی حمایت! در مقابل موضع‌گیری روسیه، امارات و انگلیس در حمایت از هند بوده، با ذکر اینکه باید به قرار و مدارهای دوجانبه با پاکستان هم احترام بگذارد.

بنابراین نقش قدرت به‌ ویژه در بُعد اقتصادی مانع از آن می‌شود که هندوستان را وادار به تغییر کلی خط مشی خود کند. گر چه می‌توان سیاست افتان و خیزان هند را در ادامه پیش‌بینی کرد. گاهی این سرکوب و فشار تعدیل می‌شود و گاهی سخت؛ رویکرد کلی همان است که روند فعلی و چند ساله اخیر نشان‌ داده؛ انزوا و تحت فشار بودن جامعه مسلمان هند.