سفیران مقیم هند خواستار لغو فوری محدودیت‌های ارتباطات در کشمیر شدند

به گزارش «شیعه نیوز»، ویجینی باتو هنریکسون سخنگوی سیاست های امنیتی و امور خارجه اتحادیه اروپا در مصاحبه با رسانه های هندی اعلام کرد که اتحادیه اروپا خواستار لغو فوری محدودیت های ارتباطات و اینترنت در منطقه جامو و کشمیر است.

وی در خصوص سفر به کشمیر گفت: این سفر نشان داد که دولت هند اقدامات مثبتی برای احیای شرایط عادی در کشمیر انجام داده است. بخشی از محدودیت ها از جمله دسترسی به اینترنت، خدمات موبایل و ادامه بازداشت تعدادی از رهبران سیاسی کشمیر همچنان ادامه دارند. درحالی که ما نگرانی های جدی امنیتی هند را درک می کنیم، اما لغو فوری محدودیت های باقی مانده در کشمیر اهمیت دارد.

اوگو استوتو سفیر اتحادیه اروپا نیز در میان هیات ۲۵ نفره از سفیران خارجی در سفر به کشمیر حضور داشت. این سفر در روز های پنجشنبه و جمعه اتفاق افتاد. پس از پایان این سفر، سفیران خارجی مقیم هند با اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار کردند.

در این دیدار درحالی مساله دسترسی به اینترنت و بازداشت های رهبران سیاسی کشمیر مطرح شد که اکثر سفیران خارجی بر این عقیده بودند ؛دولت هند اقداماتی برای عادی سازی شرایط در کشمیر انجام داده است.

والتر لیندر سفیر آلمان در هند در این دیدار گفت: اقدامات مثبت برای بازگشت شرایط عادی قابل رویت بود اما هنوز هم محدودیت هایی وجود داشتند. در مکالمه ما با افراد محلی، مساله دسترسی کامل به اینترنت مورد تمرکز بود. دسترسی به اینترنت برای فعالیت اقتصادی مهم است.

سفر سفیران خارجی به کشمیر در حالی انجام شد که مقامات هندی بازداشت رهبران کشمیری از جمله محبوبه مفتی و عمر عبدالله سروزیران سابق جامو و کشمیر را بر اساس قانون امنیت عمومی تمدید کردند. رهبران سیاسی کشمیر بیش از شش ماه است که در بازداشت یا حصر خانگی قرار دارند.

این دومین گروه از سفیران خارجی مقیم هند است که از منطقه جامو و کشمیر دیدار می کند. در ماه ژانویه نیز یک هیات ۱۷ نفره از سفیران خارجی از کشمیر دیدار کرده بودند. پیش از آن ۲۵ عضو پارلمان اروپا به کشمیر سفر کردند.

نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد. طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود. براساس بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

دهلی نو پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد. همچنین دولت مودی به منظور جلوگیری از ناآرامی ها و اعتراضات بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی را به کشمیر منتقل کرد. از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.