قوانینی که بدون توجه به تأثیر آن بر خانواده وضع شده‌ا‌ند

به گزارش «شیعه نیوز»، براساس گزارش مرکز آمار ایران فراوانی ازدواج‌ها از سال ۹۰ روند کاهشی داشته و تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور و فروپاشی خانواده به طور مداوم روند افزایشی را تجربه کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی متوجه اهمیت نهاد خانواده برای ثبات اجتماعی شده‌اند و در همین راستا بسیاری از سیاست‌های غلط گذشته را کنار گذاشته و سیاست‌های حمایت از خانواده را اتخاذ کرده‌اند.

در همین خصوص سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ در گفت‌‌و‌گو با ایکنا؛ در پاسخ به این سؤال که علت کاهش ازدواج و افزایش طلاق از سال ۹۰ به بعد چیست؟ گفت: دو دسته عامل در این امور مؤثر هستند. دسته اول عوامل جمعیت‌شناختی است که در موضوع کاهش ازدواج‌ در کشور مؤثر بوده است؛ به طور طبیعی چون رشد جمعیت در کشور کاهش پیدا کرده، تعداد افراد در سن ازدواج نیز کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اما شاخص نسبت افرادی که ازدواج می‌کنند به افرادی که در سن ازدواج قرار دارند هم کاهش یافته و بیانگر این است که ازدواج‌ها جدا از عوامل جمعیت‌شناختی کاهش داشته و این کاهش ازدوا‌ج تحت تأثیر عامل دیگر یعنی تغییر نگرش، فرهنگ و ذهنیت نسبت به ازدواج رخ داده است. خود این عوامل هم تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی قرار دارند که در این میان باید به ویژه از مسئله شغل و توان اقتصادی برای تأمین مسکن و حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی مشترک نام برد.

بخشی از مردم آمادگی ذهنی ازدواج به‌هنگام را ندارند

این استاد دانشگاه عامل کاهش ازدواج را تحول در نگرشی دانست که محصول تغییرات ساختار اقتصادی و اجتماعی است و افزود: بخش از جمعیتی که در سن ازدواج هستند به خصوص افراد دارای تحصیلات عالی به لحاظ ذهنی آمادگی ازدواج به‌هنگام را ندارند و به تأخیر انداختن ازدواج به نوعی ذهنیت عمومی تبدیل شده است، به این معنا که افراد تلاش می‌کنند اول موقعیت‌های اقتصادی خودشان را محقق کنند، پیشرفت‌های تحصیلاتی خود را به جایی برسانند و به لحاظ شغلی ثباتی پیدا کنند و بعد که این موارد اتفاق افتاد، به ازدواج فکر می‌کنند؛ در سال‌های گذشته این مهم‌ترین عامل برای کاهش ازدواج‌ بوده است.

وی در خصوص دلایل پیدایش این ذهنیت، گفت: در پیدایش این ذهنیت نظام اقتصادی اجتماعی که در دهه‌های گذشته در جامعه حاکم شده نقش اصلی را بازی کرده است. بی‌توجهی به اصول قانون اساسی به خصوص اصل ۱۰ در مورد خانواده از دیگر عوامل گسترش این تفکر است. اصل ۱۰ قانون اساسی وضع همه قوانین و مقررات و برنامه‌های اجرایی در کشور را منوط به خانواده‌محور بودن آنها می‌کند.

کلهر در پاسخ به این سؤال که چگونه تحولات اقتصادی اجتماعی ناهمگون با جامعه ایرانی به مسئله تأخیر ازدواج دامن می‌زند؟ گفت: یکی از عوامل، نظام آموزشی کشور است که مبتنی بر تأمین رایگان امکان تحصیل از لیسانس تا دوره دکتری در نظام دولتی است. اگر چه این مورد با هدف تحقق عدالت انجام شده و از این جهت هم شاید درست به نظر برسد اما به لحاظ تأثیراتی که بر خانواده می‌گذارد مطلوب نیست چرا که فضایی را برای فرد فراهم می‌کند که تا ۲۴ یا ۲۸ سالگی از طریق امکانات دولتی بتواند ارتزاق کند و وابستگی خاصی هم به جایی نداشته باشد و تازه بعد از این سن بخواهد به ازدواج و اشتغال بیندیشد.

وی ادامه داد: وقتی سیاست‌های کلی و کلان اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به مسئله مهمی به اسم خانواده تنظیم می‌شود، اگرچه ممکن است توسعه به همراه داشته باشد، پیامدها و آثاری به دنبال دارد که ممکن است مستقیماً موضوع مهمی همچون خانواده، ازدواج و تا حدی طلاق را تحت تأثیر و تحت‌الشعاع قرار دهد.

آیا برای حمایت و حفاظت از خانواده به اندازه کافی قانون داریم؟ کلهر پاسخ داد: حفاظت از خانواده نیازمند تدوین قانون صرف نیست چرا که خانواده یک نهاد بنیادین و قدمت آن به اندازه قدمت بشر است و با اراده بشر شکل گرفته و بیشترین توان و هزینه بشر صرف نگهداری از آن شده است. مسئله حفاظت از خانواده زمانی مطرح می‌شود که به خانواده با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعدی و تعرض می‌شود و در اینجاست که مسئله حمایت از خانواده مطرح می‌شود وگرنه چنانچه وضع عادی باشد خانواده خود را حفظ می‌کند.

قوانینی که بدون توجه به تأثیر آن بر خانواده وضع شده‌ا‌ند

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه وقتی در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری یا قانون وضع می‌شود، به یک سؤال ساده پاسخ داده نشده است که پیامدهای چنین قانون یا سیاستی برای خانواده چیست و چه اثراتی بر ازدواج، زناشویی، رضایت از زندگی مشترک، تربیت فرزندان، طلاق و ... می‌گذارد، گفت: نتیجه عملی این مقررات و سیاست‌ها این شده است که خانواده آسیب اساسی ببیند.

این جامعه‌شناس کشورمان در پاسخ به این سؤال که اندیشه و فرهنگ‌های غربی همانند فمینیسم را تا چه حد در فروپاشی خانواده‌های ایرانی مؤثر می‌دانید؟ گفت: بزرگترین تأثیر فمینیست و اندیشه‌هایی که بر محور حقوق زنان شکل می‌گیرد، تأثیری است که بر ذهنیت اعضای جامعه و به خصوص زنان نسبت به فضای خانواده می‌گذارد و فضای خانواده را به فضای تنش‌آلودی تبدیل می‌کند که در آن افراد باید به دنبال حقوق خود باشند و از حقوق خود صیانت کنند، به گونه‌ای که خانواده جولانگاهی می‌شود که افراد منافع شخصی خودشان را در آن جست‌وجو کنند.

وی اضافه کرد: البته باید حقوق افراد در خانواده رعایت شود ولی این مقصد، غایت و هدف اول تشکیل خانواده نبوده، چرا که اساس خانواده بر محور عشق، محبت، گذشت و ایثار بوده است. اندیشه‌های فمینیستی فضای خانواده را به فضایی تبدیل کرده‌ که در آن افراد به دنبال گرفتن حقوق خود از سایر اعضای خانواده هستند و شاید همه هم و غم طرفین در خانواده و زن و شوهر این می‌شود که آیا حقوق من حفظ شده است یا نه؟ یا این کاری که من انجام می‌دهم جزء حقوق من هست یا نه؟ و چگونه حقوق من باید مورد احترام قرار گیرد؟ به این شیوه از فضای محبت‌آمیزی که در آن منیت افراد حذف و تبدیل به یک جمع می‌شود و هویت را به عنوان واحد خانواده شکل می‌دهد از بین می‌رود.

کلهر دیگر تأثیر خطرناک این موضوع را بر نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذرای دانست و گفت: فضای فکری هنجاری که در ذهنیت افراد ایجاد شده با پشتوانه‌های قانونی تثبیت و تحکیم می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که مواجهه غرب با این قبیل تفکرات جهت حفظ خانواده چه بوده است؟ اظهار کرد: نتایج بسیاری از سیاست‌های فمینیستی و ضد خانواده مثل اشتغال زنان همانند مردان تأثیر خود را در بلند مدت در خیلی از این کشورها آشکار کرده است. اگرچه ظاهر این سیاست‌ها این بوده که در حوزه زنان و خانواده است اما نتایج آنها همه نظام اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داده و همه این کشورها را در مسائل جمعیت، فرزندآوری، موجودیت جامعه، جامعه‌پذیری و حفظ ارزش‌ها و هنجارهای جامعه که نظم اجتماعی مبتنی بر آن بوده با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: فضایی که در این کشورها شکل گرفته آنها را ناگزیر کرده که در سیاست‌های خود بازاندیشی کنند و به دنبال ایجاد یک فضای روانی، معنوی و عاطفی باشند که ارتباطات زوجین در آن مبتنی بر شکل‌گیری واحد کل و متشکلی به نام خانواده است و این کل امکان فرزندآوری، جامعه‎‌پذیری و انسجام را در بین گروه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. به عبارتی این دولت‌‌ها پس از اینکه فضای مخرب این اندیشه‌ها و سیاست‌ها از جمله کاهش ازدواج و افزایش هم‌باشی‌ها، کاهش فرزندآوری و آب رفتن جمعیت و ... را دریافته‌اند بدون هیچ شکی به سمت تغییر سیاست‌ها بازگشته‌اند. این سیاست‌ها از مباحث تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی در فیلم‌ها برای ارزشمند نشان دادن خانواده تا ارائه تسهیلات کاری و اقتصادی به خانواده‌ها، افزایش مرخصی‌های زایمان به مادر و حتی پدر، کمک هزینه نگهداری فرزندان، برنامه‌های مرخصی والدین شاغل و ... را شامل می‌شود.

این جامعه‌شناس کشورمان تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که دیگر اندیشه‌ها و سیاست‌های فمینیستی یا ضدخانواده در این کشورها وجود ندارد بلکه در عین اینکه آن اندیشه‌‌ها ‌وجود دارد و دولت‌ها سعی دارند جامعه را به سمتی هدایت کنند که خانواده کمتر دچار آسیب و بحران شود.

وی در پاسخ به این سؤال که بازگشت غرب به خانواده و ارائه تسهیلات گوناگون به آن چه پیامی برای کشور ما دارد؟ گفت: مردم و فرهنگ بومی ما خانواده‌محور است اما هنوز برای رسیدن تا نقطه مطلوب در حوزه حمایت و سیاست‌های خانواده فاصله زیادی داریم، تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور ما در حال حاضر به راحتی امکان‌پذیر نیست و رویکرد بازگشتی و اصلاحی کشورهای غربی می‌تواند درسی برای نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری ما باشد تا با تأمل و تأنی بیشتری با این موضوع برخورد کنیم.

لایحه منع خشونت علیه زنان به سبک فمینیستی است

کلهر ادامه داد: مثلاً لایحه منع خشونت علیه زنان به سبک فمینیستی است که هم‌اکنون نهادهای مختلفی به دنبال آن هستند و به اشکال مختلف خانواده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اگر ما به اثرات این مواد قانونی نیندیشیم و تمرکز صرفاً معطوف به حل مسئله خشونت باشد، حتی اگر به فرض محال مسئله خشونت هم حل شود، حل کردن خشونت به این شیوه به بهای امحای کامل نظام خانواده تمام می‌شود و همین مسئله عامل خشونت‌های جدید، پنهان و بی‌رحمانه‌تری نسبت به فضای قبلی خواهد بود.

وی گفت: ذهنیت نظام برنامه‌ریزی و نظام اجرایی ما بیش از اینکه با ذهنیت سیاست‌های کلی خانواده همراه باشد با ذهنیت اندیشه‌های دفاع از حقوق زنان، برابری زنان و مردان یا ایده‌های فمینیستی آشناتر است و به همین خاطر هر جا به هر شکلی که فضا برایش فراهم شود سعی می‌کند همان سیاست‌ها را جلو ببرد. البته در بخشی از سیاست‌های کلی خانواده ابهاماتی نیز وجود دارد، به گونه‌ای که احساس می‌کنیم سیاست نمی‌تواند جهت‌گیری برنامه‌ها را مشخص کند.

وی در پایان در واکنش به این سؤال که برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده چه باید کرد؟ گفت: لازم است نوع نگرش ما به حکمرانی عوض شود، تا این نگاه عوض نشود و تا متوجه اهمیت خانواده و محور شدن خانواده در سیاست‌ها نباشیم هر نهادی که تشکیل و هر تغییری که به شکل اجباری و دستوری ایجاد شده باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت. احتمالاً برنامه‌هایی به شکل شعاری، موقتی و تبلیغاتی اعلام و اجرا می‌شود اما در نهایت باز شاهد همان وضعیت پیشین خواهیم بود.

کلهر افزود: در واقع اتفاقی که باید بیفتد این است که در ذهنیت سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و قانون‌گذران ما این تحول صورت گیرد که در هر گونه سیاست‌گذاری و در هر نوع قانون‌گذاری که دارند، خانواده‌محور باشد و یا حداقل به این فکر کنند که پیامدها و اثرات سیاست‌ها و قوانینی که وضع می‌کنند برای خانواده چیست و تدابیری را برای حذف پیامدهای منفی در نظر بگیرند. لذا ایجاد تشکیلات در حوزه خانواده بدون وجود نگاه راهبردی و ذهنیت مشترک مورد پذیرش در سطح کلان تصمیم‌سازان و فضای عمومی جز اتلاف بیت‌المال راه به جایی نخواهد برد.