طرح دعوای بین المللی علیه داعش در ICC

به گزارش«شیعه نیوز»، دیوان کیفری بین المللی یکی از مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به جرایم بین المللی می باشد. جرایم علیه صلح و امنیت بین المللی که مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد. این دادگاه دارای صلاحیت شخصی رسیدگی به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و ... می باشد. عملکرد گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه به ویترینی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. دیوان کیفری بین المللی می بایست به عنوان اولین و تنها محکمه دایمی در عرصه عدالت کیفری بین المللی نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش واکنش نشان داده و با مداخله در این ماجرا زمینه تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی را فراهم سازد.

 
گزارش سازمان ملل در مورد جرایم داعش

"هیات کمک رسانی سازمان ملل متحد به عراق» و «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»  در گزارشی مشترک تحت عنوان «حمایت از غیر نظامیان در مخاصمه مسلحانه در عراق»، گزارشی از  جرایم بین المللی ارتکاب یافته از سوی گروه تروریستی داعش و عواقب آن بر شهروندان عراقی در بازه زمانی اول ماه می تا پایان اکتبر 2015 میلادی ارایه کرده اند. بنابر این گزارش، از آغاز مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی واقع شده در عراق از ابتدای سال 2014 میلادی تا پایان اکتبر 2015 میلادی، حدود 18 هزار تن از غیرنظامیان عراقی کشته و نزدیک 36 هزار تن نیز مجروح شده اند. همچنین نزدیک به سه میلیون از مردم عراق نیز مجبور به ترک محل سکونت خود شده اند که در شرایط زیستی نامطلوبی مجبور به گذران عمر هستند. در این میان، در بازه هفت ماهه میان می تا اکتبر 2015 میلادی نزدیک 4000 نفر جان خود را از دست داده اند. با این حال تدوین کنندگان این گزارش اعلام کرده اند که به دلیل عدم دسترسی کامل به منابع اطلاعاتی، تخمین دقیق آمار کشته شدگان و مجروحان اقدامات گروه داعش میسر نیست و آمار واقعی می تواند بیشتر از میزان اعلام شده باشد. بنابر گزارش منتشر شده، گروه داعش به صورت سازمان یافته و گسترده اقدام به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی عراق نموده است که در موراد پرشماری می تواند به مثابه جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و حتی جرم نابود سازی جمعی (نسل کشی) قلمداد گردد. در سیاهه جرایم ارتکاب یافته شده از سوی داعش که در این گزارش مستندات آن نیز ارایه گشته است، ربایش، به بردگی گرفتن جنسی، کشتار و قتل عام و تخریب اماکن فرهنگی و مذهبی نیز مورد اشاره واقع شده اند. در این میان افراد مرتبط با دولت عراق، گروه های مذهبی و فرقه ای، کسانی که از دستورات صادر شده از سوی گروه داعش تبعیت نمی کنند و همچنین افراد درون سازمانی خود داعش که از فرامین سرپیچی کرده اند، اهداف عمده اقدامات مجرمانه داعش می باشند. تدوین کنندگان این گزارش، از دولت عراق درخواست نموده اند با تمهید مقدمات قانونی لازم به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمده تا از این طریق مسیر تعقیب بین المللی مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد دغدغه جامعه جهانی فراهم شود." ( مرکز حقوقی کیفری بین المللی ایران)

جرایم داعش و گروههای حامی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

جرایم گروه تروریستی داعش مشمول مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می باشند. در ماده 7 جرایم علیه بشریت را تعیین می نماید و ماده 8 به موضوع جرایم جنگی می پردازد.

افراد درون سازمانی خود داعش که از فرامین سرپیچی کرده اند، اهداف عمده اقدامات مجرمانه داعش می باشند.

ماده 25 اساسنامه دیوان به موضوع معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. لذا گروهها و دولت هایی که از گروههای تروریستی و علی الخصوص داعش حمایت مالی و سیاسی می کنند و بستر ارتکاب جرایم آنان را فراهم می نمایند در جایگاه معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی، از سوی دیوان قابل تعقیب و پیگرد قانونی می باشند.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

براساس ماده 5 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از: جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمی‌شود و در حالت تعلیق قرار دارد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشور‌هایی است که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند. جرم باید در قلمرو، کشتی یا هواپیمای ثبت شده کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا اینکه فرد مرتکب تبعه یکی از دولت‌های عضو باشد. اما عراق و سوریه هیچ‌کدام اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکرده‌اند. بنابراین د.ب.ک نمی‌تواند به جنایاتی که داعش در خاک آنها مرتکب می‌شود رسیدگی کند. مگر در دو صورت:

1. شورای امنیت پرونده را به د.ب.ک ارجاع دهد.

2. عراق و سوریه صلاحیت موردی دیوان را بپذیرند.

مواد 17 و 19 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به صلاحیت تکمیلی دیوان اشاره نموده است. بر این اساس، در درجه اول، دولت ها مسئول رسیدگی به جرایم بین المللی مذکور (جرایمی که یک طرف آنها اتباع و منافع آنان باشند) می باشند. در صورتیکه دولت ها نتوانند و یا تمایل به رسیدگی نداشته باشند، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد.

در مورد بررسی جرایم گروه تروریستی داعش از سوی دیوان کیفری بین المللی موارد ذیل الذکر قابل توجه می باشد:

1- اتباع کشورهای خارجی(غیر از عراق و سوریه) که عضو دیوان کیفری بین المللی می باشند:

 طبق گزارش‌ها حدود 4000 اروپایی عضو داعش هستند]5[ و در عملیات‌هایی که درعراق و سوریه صورت می‌گیرد شرکت دارند، چرا دیوان بین‌المللی کیفری تاکنون به جرایم آنهایی که کشور متبوعشان عضو دیوان هستند، رسیدگی نکرده است؟

بر اساس صلاحیت تکمیلی، در گام نخست دولت های متبوع آنان می بایست مقدمات رسیدگی به جرایم ارتکابی اتباع خود را فراهم نمایند و سازوکار مشخص و معینی را برای آن تعیین نمایند. اگر چه موردی در بعضی از کشورهای اروپایی چون فرانسه( پس از حملات تروریستی)، آلمان و ... رسیدگی هایی صورت گرفت، اما کافی و مستمر نبودند. لذا دیوان کیفری بین المللی می بایست از سیاسی کاری های احتمالی دست بردارد و در چارچوب مصوب اساسنامه به جرایم بین المللی اتباع کشورهای اروپایی که عضو گروه تروریستی داعش می باشند، رسیدگی نماید.

2- کشورهای حامی گروه تروریستی داعش:

آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکل گیری داعش، حمایت مستقیم و همه جانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایت های مالی آنها توانست قدرت بگیرد. اتباع بسیاری از این کشورها نیز عضو گروه تروریستی داعش می باشند. از کشورهای اروپایی چون فرانسه، بلژیک، لهستان، ایتالیا، اکراین و ... تا کشورهای آسیایی چون عربستان، قطر، امارات، مصر، پاکستان، اردن، آذربایجان و ... کشورهای آفریقایی چون سومالی، نیجریه، سودان و ... عضو گروه داعش می باشند. بعضی از منابع اعلام نموده اند که اتباع حدود 67 کشور عضو داعش می باشند.( سایت دیپلماسی ایرانی)

شورای امنیت می بایست با استناد به قطعنامه های 2170، 2160، 2161 و 1373 در موضوع مقابله با گروههای تروریستی و محکومیت کشورها و دولت ها حامی آنها، از دیوان کیفری بین المللی درخواست رسیدگی قضایی به جرایم گروههای تروریستی(علی الخصوص داعش و النصره) و جرایم معاونت و مشارکت کشورهای حامی آنها، را داشته باشد. ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به موضوع مشارکت و معاونت افراد، گروهها و کشورهای حامی مجرمان بین المللی، اشاره دارد که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دیوان می باشد.

3- کشور عراق و سوریه:

عراق و سوریه عضو دیوان نمی باشند. لذا پذیرش اساسنامه دیوان و عضویت در آن، گام نخست جهت رسیدگی بین المللی به جرایم داعش در این کشورها می باشد. از سویی دیگر صلاحیت رسیدگی فراگیر دیوان در موضوع جرایم بین المللی(جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و ...) مانعی در تمایل کشورهای عراق و سوریه جهت پذیرش اساسنامه و عضویت در دیوان می باشد. چون در این صورت با ایجاد فضای سیاسی توسط کشورهای حامی تروریست(آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر و ...) و اعمال فشار بین المللی به دولت های عراق و سوریه، زمینه فروپاشی دولت ها در این دو کشور( که هدف آمریکا و متحدان عربی- غربی می باشد) فراهم می گردد.

آمریکا و متحدان عربی- غربی او در ابتدای شکل گیری داعش، حمایت مستقیم و همه جانبه خود را از این گروه تروریستی اعلام نمودند و در واقع داعش با حمایت های مالی آنها توانست قدرت بگیرد.

کشورهای عراق و سوریه می توانند با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین المللی، پرونده داعش را در دیوان باز نمایند و بعنوان شاکیان اصلی پرونده، خواهان رسیدگی به جرایم گروه تروریستی داعش که تاثیرات داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند، گردند. در موضوع صلاحیت موردی، کشوری که عضو دیوان نمی باشد با صدور بیانیه ای، صلاحیت دیوان را در یک مورد خاص در بازه زمانی مشخص، می پذیرد.

شورای امنیت و طرح دعوا علیه داعش

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت می تواند راسا پرونده هایی را در دیوان کیفری بین المللی مطرح نماید و از دیوان تقاضای رسیدگی داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه می باشد. حتی این شورا می تواند با صدور قطعنامه هایی در موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، به مدت 12 ماه، تحقیق و یا تعقیب پرونده و یا جرم خاصی را که از سوی دیوان در حال بررسی و پیگیری می باشد، تعلیق نماید.( این موضوع یکی از نقاط ضعف اساسنامه مذکور می باشد که همواره فضای محاکمات را سیاسی می کند و محکمه بین المللی مذکور را تحت الشعاع فشارهای سیاسی قدرتهای صاحب حق وتو در شورای مذکور، قرار می دهد.)

در سال 2005 شورای امنیت پرونده سودان را (که عضو دیوان نبود) به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد. در این دعوا، دیوان کیفری بین المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.]1[

در سال 2011 بنابر قطعنامه شورای امنیت پرونده معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شد. لیبی نیز از اعضای دیوان نبود.]1[

در سال 2014 فرانسه پیش‌نویس قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت را آماده کرد. بیش از 60 کشور از این طرح حمایت کردند. این پیش‌نویس خشونت‌های صورت گرفته از سوی همه طرفین مخاصمه از جمله نیروهای دولتی در خاک سوریه را در برمی‌گرفت. ]1[

در مورد اخیر، چون موضوع صلاحیت فراگیر دیوان را مطرح نموده بود و همه طرف های درگیر( اعم از دولت سوریه، گروههای معارض و گروههای تروریستی) را در بر می گرفت و به نوعی فضای سیاسی را بر فضای دیوان حاکم می کرد، توسط روسیه و چین وتو شد.

شورای امنیت می تواند با استناد به قطعنامه های 2170(16 آگوست 2014)، 2160، 2161 و 1373 که در موضوع گروههای تروریستی و حامیان آنها می باشد، در دیوان کیفری بین المللی علیه گروه تروریستی داعش، طرح دعوا نماید. ولی افسوس که فضای سیاسی حاکم بر شورای امنیت، مانع جدی بر حل وفصل حقوقی این موضوع در مراجع بین المللی(دیوان کیفری بین المللی) می باشد.

نتیجه

شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی، دو مرجع ذیصلاح بین المللی جهت حوزه رسیدگی به جرایم بین المللی گروه تروریستی داعش می باشند که متاسفانه به دلایل خاصی تا کنون اقدام قانونی و حقوقی مقتضی و اجرایی در این حوزه نداشته اند. جرایم بین المللی گروه تروریستی داعش چون جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز، کاملا روشن و شفاف می باشد و مستند به گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد تایید مراجع بین المللی نیز می باشد. لازم است شورای امنیت فارغ از فضای سیاسی حاکم, راسا رسیدگی به جرایم بین المللی گروه تروریستی داعش و محکومیت گروهها و دولت های حامی را از دیوان کیفری بین المللی بخواهد. از سویی دیگر لازم است کشورهای عراق و سوریه با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین المللی, خواهان رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی این گروه تروریستی, نزد دیوان گردند. دیوان نیز فارغ از فضای سیاسی و عدم بکارگیری نابجا از صلاحیت فراگیر خود, مرز مشخصی بین گروههای تروریستی و مدافعان مردمی و دولتی قرار دهد.

منابع و مواخذ

(1) .  دکتر دهشیری، آمنه،  رسیدگی به جرایم داعش در دیوان بین‌المللی کیفری: موانع و راهکارها

(2) . محمدهادی ذاکر حسین، اهمال دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با داعش

(3) .  سایت مرکز حقوقی کیفری ایران

سایت ها

https://justicehub.org/article/icc-prosecutor-wrong-about-isis).4)

(5)5.http://www.icicl.org/details.asp?id=31



انتهای پیام/654