داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از خواستههای همیشگی تاجران کشور بوده و دولتها هم در این زمینه تلاشهایی داشتهاند اما تحقق این امر مستلزم پیشنیازهایی است، از جمله اینکه ایران به سمت اقتصادی آزاد حرکت کند و رتبه آزادی اقتصاد را در مقیاس جهانی ارتقا دهد، این در شرایطی است که هنوز تجارت کشور با موضوعاتی مانند چندنرخی بودن ارز، تورم، بالا بودن تعرفهها صادراتی، بیثباتی قوانین و از این قبیل مسائل دست به گریبان است و در این شرایط نمیتواند خود را به اقتصاد جهانی ملحق کند.
توازن در سیاست خارجی به معنای برقراری موازنه میان رابطه با دو بلوک شرق و غرب است. باج ندادن به هیچیک از دو بلوک و قهر نکردن با آنها. چنین سیاستی، مصداق «نه شرقی – نه غربی» است، زیرا کشور نباید زیر بار هیچیک از دو بلوک شرق و غرب قرار داشته باشد.
در سال ۱۴۰۲، که آخرین روزهای آن را میگذراند، بازار مسکن به دلیل تورم و سیاستهای انقباضی دولت، در یک رکود بیسابقه قرار گرفته است. حتی کاهش نسبی قیمتها نیز به تنهایی کافی نبوده است تا این وضعیت را بهبود بخشد.
خط فقر، همان شاخصی که به گواه برخی کارشناسان نرخ آن بیش از ۳۰ درصد است؛ به این معنا که بیش از ۳۰ درصد از مردم ایران که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل میشود زیر خط فقر زندگی میکنند؛ یعنی تقریبا از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است، با آن مواجه نشده باشد.
از ابتدای زمستان بازار بورس شاهد خروج ۹ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان سرمایه بوده است و شاخص کل بورس و اوراق بهادار نیز با ثبت افت ۷.۲۷ درصدی در این مدت، عملکرد بسیار نامطلوبی را نشان داده اند. دیروز نیز با افت ۴ هزار و ۳۲ واحدی شاخص، در پایان معاملات شاخص کل در رقم ۲ میلیون و ۴۵ هزار و ۷۵۱ واحد ایستاد.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقهای گفت: اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در تصویر اینفوگرافیک پایین به جزئیات تورم سالانه مواد غذایی در بهمن 1402 اشاره شده است.
در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی فراجا، حسین رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، ۸۶۶ پرونده در حوزه قاچاق و مجرمان اقتصادی کلان و سازمان یافته رسیدگی شده است. امسال تشکیل پرونده در این حوزه نسبت به سال گذشته، ۶۵ درصد افزایش داشته است.
میرهاشم موسوی اعتبار مورد نیاز جهت تامین «عیدی» را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزد: با تامین اعتبار عیدی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مستمریبگیر و بازنشسته فردا واریز میشود.