ابوطالب گرایلو مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاستهای دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی(ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.
مردم به ویژه اقشار ضعیف و متوسط با نگرانی به وضعیت اقتصادی مینگرند ولی متأسفانه آنچه در عمل مشاهده میشود این است که ارائه آمارهای ضدسفرهای مسئولان همچنان ادامه دارد و «وعده گشایش امور» تنها واژهای است که آنان به مردم حواله میدهند، در شرایطی که در همین روزهای نخست سال، قیمت سکه از 43 میلیون تومان و دلار هم از 63 هزار تومان فراتر رفت و آثار تورمی خود را روی همه کالاها و خدمات برجا گذاشت.
در سال گذشته شاهد تنشهای سیاسی مانند حمله تروریستی کرمان، درگیری با آذربایجان و طوفان الاقصی بودهایم که با کاهش این تنشها، التهاب در بازار ارز و اقتصاد نیز از بین رفت؛ بنابراین با کاهشی شدن التهابات نیز امکان ریزشی شدن نرخ دلار وجود دارد.
تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریههای گوناگون، تعاریف متفاوتی از تورم ارائه میشود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره دارند.
مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می شود.
مقایسه نرخ تورم و نسبت چکهای برگشتی در استانها نشان میدهد، همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر، در استانهایی که نرخ تورم بالاتری دارند، احتمال برگشت چک نیز بیشتر است.
ناتوانی مدیران بانک مرکزی در انجام یکی از اصلی ترین وظایفشان یعنی حفظ ارزش پول ملی که همچون ویروس به روئسای بعدی منتقل شده، حالا به انتقاد روی منبرها رسیده است. یک روحانی پشت تریبون از دلار 60000 تومانی و تبعاتش بر روی نابودی زندگی جوانان گفت. سخنان این روحانی را میبینید و میشنوید.
اجارهبها به طور مستقیم از نرخ تورم، نرخ ارز، بهای مسکن، سود بانکی و ...اثر میپذیرد و با تغییر این عوامل نرخ اجاره هم تغییر میکند یا سهم رقم رهن و اجاره کمتر و بیشتر میشود. به طوریکه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار علاوه بر افزایش سقف اجاره، سهم رهن کاهش و اجاره بالا می رود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود بر ضرورت اتخاذ سیاستهای اجتماعی متناسب با وضعیت مذکور جهت فقرزدایی از اقشار محروم جامعه و اتخاذ سیاستهای لازم برای جلوگیری از سقوط دهکهای میانی به وضعیت زیر خط فقر تاکید کرده است.
دهک بندی جمعیت کشور مبنایی برای پرداخت یارانه به خانوارها است. در حال حاضر ۹ دهک نخست دارای یارانه بوده و به خانوار دهک دهم که از خانوارهای پردرآمد کشور محسوب میشوند یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی تعلق نمیگیرد. اما یکی از اعتراضهایی که وجود دارد حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده بوده که سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش میدهد و این امر سبب شده که چنین خانواری در دهک دهم قرار گیرند.