نه‌تنها اقلام وارداتی، بلکه تولیدات داخلی و کالا‌های اساسی و نیاز‌های روزمره معیشتی مردم تحت تاثیر گرانی دلار قرار گرفته و بار تورم لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شود. نمود بیرونی و ساده‌ترین این اتفاق، رسیدن دنا به مرز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در طول سه روز بود.

هنوز در اوایل سال هستیم و بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه واحد‌های تولیدی، منتظر شکل‌گیری وضعیت جدید و اعمال تغییر و تحولات هستند تا نرخ تمام شده تولید خود را تعیین کنند.

بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبلغ تراکنش روزانه برای خرید با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. پیش از این محدودیت تراکنش خرید در هر روز ۱۰۰ میلیون تومان بود.

افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از ۴۵درصد نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان مجری قانون عمل می‌کند و بر اساس اصل 51 قانون اساسی مکلف است قوانین مالیاتی جدید را تصویب کند.

افزایش 35 درصدی حقوق کارگران و افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از 45 درصد نشان می‌دهد که قرار است سال 1403 سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تولید وارد می‌کند و همین باعث می‌شود تولیدکنندگان یا از تولید دست بکشند یا با افزایش قیمت‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود داشته باشند.

محمد یوسفی آرامش همچنین یادآور شده است: «می بینم که عده‌ای از مقامات از صبر استراتژیک یا راهبردی صحبت می‌کنند، تمامی فعالین سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای باید روی این واژه مانور بدهند، باور کنید بزرگترین نگرانی ما باید آن باشد که کسی تصمیمی احساسی برای مملکت، آینده مردم ایران و خاک آن نگیرد.».

وام‌های مسکن با وجود افزایش سقف پرداخت در سال گذشته، هنوز هم کفاف خرید خانه به‌ویژه در کلانشهرها را نمی‌دهند. از سوی دیگر حتی در صورت پرداخت وام از سوی بانک، آن‌قدر فاصله اقساط ماهانه تا متوسط درآمد مردم بالاست که عملاً بازپرداخت آن ممکن نیست.

فعالان اقتصادی می توانند جهش تولید را انجام دهند، ولی حتما باید مسئولین زیرساخت ها را از جمله نقدینگی، نیازهای اولیه را فراهم کنند تا بخش خصوصی بتواند به موقع جوابگو باشد.وی تاکید کرد: با وجود مشکلات در تامین نقدینگی و ارز و با سخت گیری هایی که مسئولین بانک مرکزی انجام می دهند به هیج وجه بحث جهش تولید مقدور نخواهد بود.

بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:بعضی از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارو به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در سال جدید حتما این وضعیت تشدید خواهد شد.